'مصادره ملک یک بهایی در مازندران به استناد فتوای مراجع تقلید'

بنا بر گزارش‌ها، دادگاهی در استان مازندران با استناد به "فتوای مراجع تقلید" مبنی بر "مشروع نبودن اموال بهائیان" حکم داده است که ملک شیدا تائید، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائمشهر، به نفع "ستاد اجرائی فرمان امام" مصادره شود.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه گزارش داد که دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران این حکم را صادر کرده است.

بنا بر این گزارش، خانم تائید روز اول مهر امسال در خانه‌اش بازداشت و در ۱۲ مهر با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

پارسال مصادره اموال بهائیان روستای ایول در استان مازندران با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شد.

در آن زمان انجمن‌های مسلمانان در آمریکا و کانادا و چند روحانی سرشناس در بریتانیا و هند با انتشار بیانیه‌های جداگانه از دادگستری مازندران خواستند که مصادره اموال بهائیان ایول را متوقف کند و املاک این کشاورزان را به آنها بازگرداند.

بیشتر بخوانید :

در دسامبر گذشته هم جامعه جهانی بهایی از حراج زمین‌های کشاورزی مصادره شده بهائیان روستای کتا از توابع شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داده بود.

بنا بر آن بیانیه، 'ستاد اجرایی فرمان امام'، که زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت می‌کند، این زمین‌ها را به قیمتی معادل ۱۵ درصد قیمت بازار به حراج گذاشت و اجازه نداد بهائیان برای بازپس‌گیری و خرید مجدد زمین‌های خود اقدام کنند.

در بخشی از بیانیه جامعه جهانی بهایی آمده بود: «شکایات بهائیان محلی و حتی تلاش برای بازخرید زمین‌های خود توسط مقامات رد شده و به بهائیان گفته شده که آن‌ها و هر مسلمانی که با آن‌ها وارد معامله شود، از شرکت در این حراج محروم‌اند.»

بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، دوشنبه (۶ دسامبر) خواهان توقف فوری مزایده این سیزده قطعه زمین شد.

مقامات جمهوری اسلامی در گذشته بارها اتهام اعمال تبعیض گسترده علیه شهروندان بهایی را رد کرده و گفته‌اند که افراد به صرف بهایی بودن محاکمه یا از تحصیل منع نمی‌شوند.

در قانون اساسی ایران آئین بهاییت به عنوان دین به رسمیت شناخته نشده است. سازمان ملل متحد و گروه‌های طرفدار حقوق بشر بارها در چهل سال گذشته جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق شهروندی بهاییان متهم کرده‌اند.