بانک مرکزی ایران توقیف دارایی‌های این کشور در لوکزامبورگ را 'خلاف معاهده‌های بین‌المللی' خواند

بانک مرکزی ایران "تلاش" آمریکا برای توقیف دارایی‌های این کشور در لوکزامبورگ را خلاف معاهده‌های بین‌المللی دانسته و قابلیت اجرایی آن را رد کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اردشیر فریدونی، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی ایران، گفته است: "این موضوع به هیچ‌وجه اتفاق جدیدی نیست و خبر آن مربوط به ماه‌ها قبل است که با هدف جوسازی علیه جمهوری اسلامی ایران، به تازگی در روزنامه نیویورک‌تایمز منتشر شده است."

روزنامه نیویورک‌تایمز، چاپ آمریکا، دیروز دوشنبه ۱۶ اسفند (۶ مارس) به نقل از "منابع آگاه" گزارش کرده بود که یک قاضی در لوکزامبورگ "بدون سروصدا" حکم توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در اروپا را صادر کرده است.

این حکم در پی شکایت خانواده تعدادی از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ میلادی صادر شده است.

این افراد، قاضی فدرال نیویورک را متقاعد کرده بودند که "ایران به دلیل تسهیل تردد اعضای گروه القاعده از خاک این کشور" به این گروه کمک کرده است.

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی ایران گفته است: "قطعا تا زمانی که این بررسی‌ها تکمیل و رأی دادگاه صادر نشود، دارایی‌های ایران در کشور لوکزامبورگ، قابل تعرض و یا برداشت نیست."

بیشتر بدانید:

مجید تخت روانچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، تلاش وکلای آمریکایی برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان از محل دارایی‌های ایران را "غیرعادلانه و بی‌مبنا" خوانده و گفته است که این پرونده به قبل از توافق اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی برمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است: "این مبلغ الان در اروپاست و هیچ تحول جدیدی در چند روز اخیر رخ نداده و وکلای بانک مرکزی با وکلای شرکت لوکزامبورگ در تماس و در حال انجام مشورت‌های لازم هستند که بتوانیم به این پول دسترسی پیدا کنیم."

حدود یک سال پیش دیوان عالی آمریکا تایید کرد که دادگاه‌های آمریکا می‌توانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی، از دارایی‌‌های بلوکه‌شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.

این حکم به شکایت گروهی از بستگان ٢۴۱ تفنگدار آمریکایی که سال ١٩٨٣ میلادی در پی انفجار مقرشان در بیروت کشته شدند، برمی‌گشت.

در سال ٢٠٠٧ میلادی، دادگاهی در آمریکا ایران را محکوم کرد که به خانواده‌های قربانیان آن بمب‌گذاری غرامت بپردازد.

بیشتر بدانید: