آرش محمودی روزنامه نگار

	به نظر می رسد ه تعیین نرخ سود بانکی اولین اختلاف جدی بین رئیس جمهور و رئیس کل جدی بانک مرکزی است

بانک مرکزی در برنامه پیشنهادی خود که بسته سیاستی - نظارتی نامیده می شود از تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم در سال جاری خبر داده بود، اما حسین صمصامی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده که به عقیده دولت ارتباطی میان نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد.

با وجود روند افزایشی تورم، کاهش نرخ بهره بانکی موجب کاهش میزان سپرده گذاری در بانک ها، افزایش نقدینگی و تشدید رشد تورم می شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی میانگین نرخ تورم کشور در سال گذشته ۴/۱۸ درصد و نرخ ماهانه تورم در آغاز و پایان سال گذشته به ترتیب ۱۲ و ۲۲ درصد بوده است.

با این حال حسین صمصامی به خبرگزاری مهر گفته است: "نرخ سود بانکی را رئیس جمهور ۱۰ درصد اعلام کرده و این نرخ باید توسط بانک مرکزی ابلاغ شود."

محمود احمدی نژاد اخیرا در گفت وگو با خبرنگاران اعلام کرده که نرخ سود بانک ها در سال جاری برای بخش های مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن با دو درصد کاهش به ده درصد می رسد اما در بخش های خدمات و بازرگانی بدون تغییر (۱۲ درصد) خواهد بود.

این تصمیم که در کمیسیون اقتصادی دولت گرفته شده با مخالفت بانک مرکزی روبرو شده و هنوز به طور رسمی به بانک ها ابلاغ نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر رئیس جمهور در یکی از سفرهای استانی خود در همدان گفته بود که منتقدان کاهش نرخ سود بانکی باید کنار بروند.

برخی معتقدند که تعیین نرخ سود بانکی اولین اختلاف نظر جدی میان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهور است. وب سایت همشهری آنلاین وابسته به روزنامه همشهری چندی پیش از احتمال استعفای طهماسب مظاهری در اعتراض به بی توجهی به پیشنهاد بانک مرکزی در تعیین میزان بهره بانکی خبر داده بود. طهماسب مظاهری که شهریور ماه سال گذشته به ریاست بانک مرکزی منصوب شده این خبر را تکذیب کرده است.

کاهش نرخ سود در شرایط رکود اقتصادی به افزایش میزان سرمایه گذاری کمک می کند. اما در شرایط تورم معمولا افزایش نرخ بهره می تواند تقاضا را کاهش دهد و به کاهش نرخ تورم منجر شود. احمد مجتهد، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

طی سال های گذشته نیز کاهش نرخ سود بانکی به دستور رئیس جمهور موجب اختلاف میان اعضای اقتصادی کابینه شده بود. داوود دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد، پس از استعفا اعلام کرد که با کاهش دستوری نرخ سود بانکی مخالف بوده است. آقای دانش جعفری در مراسم تودیع خود گفت: "تعیین دقیق نرخ سود بانکی در اقتصاد یک فرایند علمی دارد و سلیقه ای نیست. اما بعضی ها آن را با مسائل شرعی مرتبط می کردند و می گفتند وقتی سود بالا می رود، یعنی شبهه ربوی دارد."

ابراهیم شیبانی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز سال گذشته با دستور احمدی نژاد برای کاهش نرخ سود بانک ها از ۱۴ درصد به ۱۲ درصد مخالفت و اعلام کرد که بدیهی ترین وظیفه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین نرخ سود بانکی است. بر اساس ماده ده قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری، بر اساس سیاست های کلی اقتصادی کشور است.

مخالفت آقای احمدی نژاد با مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد ثابت ماندن نرخ بهره بانکی و کاهش دو درصدی آن در سال گذشته موجب تعجب ناظران شد. شورای پول و اعتبار یکی از ارکان پنج گانه بانک مرکزی است که وظیفه اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور را بر عهده دارد.

رئیس قوه مجریه به دلیل حفظ استقلال نظام پولی کشور عضو شورای پول و اعتبار نیست، اما در حال حاضر وظایف شورای پول و اعتبار در مورد تعیین میزان بهره بانکی برای بانک های دولتی و خصوصی به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار شده است.

در سال ۱۳۸۵ نرخ سود بانک های دولتی از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی از ۲۳ درصد به ۱۷ درصد کاهش یافت. در سال ۱۳۸۶ نیز شورای پول و اعتبار با آن که مخالف کاهش دوباره نرخ سود بانکی بود، نظر آقای احمدی نژاد را تصویب کرد که بر اساس آن نرخ سود بانک های دولتی به ۱۲ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی به ۱۳ درصد کاهش یافت.

محمود احمدی نژاد و برخی از همراهان او در کابینه از جمله محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش سرمایه گذاری و تولید و کاهش بیکاری می شود.

مخالفان این تصمیم عقیده دارند که کاهش نرخ بهره بانکی در شرایطی که نرخ تورم در حال افزایش است از یک سو موجب زیاندهی بانک ها و از سوی دیگر باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود.

احمد مجتهد، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در یک نشست خبری درباره کاهش نرخ سود بانکی گفته است: "کاهش نرخ سود در شرایط رکود اقتصادی به افزایش میزان سرمایه گذاری کمک می کند. اما در شرایط تورم معمولا افزایش نرخ بهره می تواند تقاضا را کاهش دهد و به کاهش نرخ تورم منجر شود."

بانک مرکزی چندی پیش در گزارشی نسبت به زیاندهی بانک ها به دلیل کمتر بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم و کاهش سپرده های بانکی هشدار داده بود. بر اساس گزارش های بانک مرکزی ۸۰ درصد تورم موجود در کشور متاثر ازافزایش نقدینگی بوده است. حجم نقدینگی در کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته با رشد 29 و نیم درصدی به ۱۵۶ هزار و ۶۱۶ میلیارد تومان رسیده است.

اقتصاددانان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی که از اهداف دولت است بدون مهار تورم و به صورت دستوری امکان پذیر نیست. این گروه معتقدند مهار تورم نیز با کنترل نقدینگی و انضباط مالی دولت میسر است.