اصل 44 قانون اساسی مانع اصلی خصوصی سازی شرکت های بزرگ در ایران بوده است

بر اساس اصل 44 قانون اساسی ایران بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی و فعالیت های صنعتی در اختیار دولت است و این کشور درصدد است تا با تفسیر تازه ای که از اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته، بخش عمده ای از بنگاه های بزرگ صنعتی و تولیدی را به بخش غیر دولتی و خصوصی واگذار کند.

بر همین اساس 20درصد از سهام صنایع مس ایران در روز چهارشنبه 21 شهریور به ارزش هزار میلیارد تومان در بورس تهران فروخته شد که بزرگترین معامله بورس تهران در تاریخ 40 ساله این سازمان به حساب می آید.

سهام این شرکت از سوی کنسرسیومی از صندوق مس، سبا تامین، صندوق بازنشستگی کشوری، گروه ملی سایپا و گروه بهمن خریداری شد.

سهام شرکت ملی مس به صورت مزایده فروخته شد اما غیر از کنسرسیوم خریدار، مشتری دیگری نداشت و این کنسرسیوم بدون رقیب این سهام را خریداری کرد.

برخی کارشناسان می گویند سهام شرکت ملی مس در واقع به شرکت های دولتی فروخته شده و این مسئله مغایر برنامه خصوصی سازی است.

در ادامه واگذاری شرکت های دولتی، قرار است تا پایان سال جاری سهام تعدادی از شرکت های وابسته به بخش صنعت و معدن، پتروشیمی، آب و برق از طریق بورس و مزایده عرضه شود.

در این مرحله سهام پالایشگاه بندرعباس و پالایشگاه نفت لاوان، پتروشیمی های اراک، خارک، اصفهان و آبادان واگذار می شود.

علاوه بر شرکت های نفتی، سهام شرکت مپنا وابسته به شرکت توانیر، شرکت فرآب، سد و نیروگاه مسجد سلیمان، کرخه و دز واگذار خواهد شد.

در بودجه سال جاری پیش بینی شده دولت از محل فروش شرکت های دولتی حدود هفت هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند و به همین دلیل شرکت های بزرگی برای فروش آماده کرده است.

اصل 44 قانون اساسی

واگذاری این شرکت ها بر اساس تفسیری صورت می گیرد که از اصل 44 قانون اساسی ارائه شده و بر اساس آن 80 درصد سهام کارخانجات و بنگاه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار خواهد شد.

با این تفسیر، شرکت های بزرگ خودروسازی، فولاد، معادن، بيمه، بانک، هواپيمايی، کشتيرانی، نيروگاه ها، مخابرات و نفت و گاز که با توجه به حجم توليدات خود، مانعی بزرگ رشد بخش خصوصی محسوب می شوند، از مالکيت دولت خارج خواهند شد.

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ايران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسيم شده اما بخش خصوصی تنها به عنوان مکمل دو بخش ديگر در نظر گرفته شده است.

سهام شرکت های وابسته به وزارت نیرو از جمله شرکت فرآب، سد و نیروگاه مسجد سلیمان و سد دز و سد و نیروگاه کرخه تا پایان سال به بخش خصوصی واگذار می شود

در مقابل بخش دولتی از گستره بی حد و حصری برخوردار است و حوزه وسيعی را از صنايع مادر، معادن، بانکداری و بيمه گرفته تا تامين نيرو، سد ها، پست و تلگراف و تلفن و حمل و نقل (هواپيمايی، کشتيرانی و راه آهن) در بر می گيرد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، اصل ۴۴ قانون اساسی که عمده فعاليت های اقتصادی را در اختيار دولت قرار می دهد، مانعی بر سر راه خصوصی سازی بوده و اکنون مجلس ایران سرگرم بررسی لایحه ای است که تصویب آن می تواند خصوصی سازی شرکت های دولتی را سرعت بخشد.

اين اقدام برای اقتصاد ايران که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است اهميتی حياتی دارد، به خصوص اين که معدود تلاش های دولت های گذشته برای خصوصی سازی واحدهای بزرگ با ناکامی هايی رو به رو بوده است.

اقتصاد دولتی ایران

سهم دولت در اقتصاد ايران از سه دهه پيش به خصوص بعد از سال ۱۳۵۳ و همزمان با افزايش درآمدهای نفتی روز به روز بيشتر شده و بخش خصوصی فرصت آن را نيافته که نقش در خوری در آن بازی کند.

با پيروزی انقلاب در سال 1357 و در پی آن دولتی شدن بخش عمده ای از صنايع و بانک ها سهم دولت بيشتر شد و معدود سرمايه گذاران بخش خصوصی نيز در پی مصادره اموالشان از گردونه خارج شدند.

در سال های جنگ نيز حضور دولت با توجيه حمايت از مردم، جلوگيری از بحران و رسيدن به خود کفايی، گسترش بيشتری يافت و بر تعداد شرکت های دولتی افزوده شد.

با پايان جنگ و اجرای اولين برنامه توسعه، خصوصی سازی واحدهای دولتی مورد توجه قرار گرفت اما در عمل نتيجه ای به همراه نياورد و بعد از آن نيز اگر چه تاسيس شرکت های دولتی ممنوع شد ولی تصدی دولت همچنان با تاسيس شرکت های دولتی با ظاهر خصوصی ادامه يافت.

اما سرانجام حکومت ایران به این نتیجه رسید که ادامه وضع موجود امکان پذیر نیست و باید راه را برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران هموار کند و بخشی از بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند.

اما کمبود نقدينگی، قوانين و مقررات دست و پاگير، نبود بستری برای عرضه و عدم تمايل بخش خصوصی از مشکلات اصلی خصوصی سازی به شمار می روند و بازار سرمايه نيز در شرایطی نیست که پذیرای بخش انبوهی از شرکت های دولتی باشد.

با وجود مشکلات موجود، مجلس و دولت ایران سعی دارند روند واگذاری شرکت های دولتی به بخش غیر دولتی و خصوصی را سرعت بخشند، اما این نگرانی وجود دارد که عمده این سهام به بخش هایی نظیر نهادها، بنیادها و سازمان های عمومی منتقل شده و برنامه خصوصی سازی عملا با ناکامی مواجه شود.