حجم نقدینگی در دو سال گذشته از 60 هزار میلیارد تومان به 134 هزار میلیارد تومان رسیده است

حجم نقدینگی در زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد حدود 60 هزار میلیارد تومان بوده و در دو سال گذشته این رقم به 134 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

این حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بی سابقه است و به عقیده کارشناسان می تواند پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، استفاده بیش از اندازه دولت آقای احمدی نژاد از درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ایران علت افزایش سریع نقدینگی به حساب می آید.

درآمدهای نفتی ایران در دو سال گذشته به دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، به بیشتر از 100 میلیارد دلار رسیده است و بخش عمده این درآمد ارزی در دو سال گذشته به ریال تبدیل و وارد اقتصاد ایران شده است.

گزارش های منتشر شده در باره حساب ذخیره ارزی نیز که مازاد درآمدهای ارزی ایران در آن نگهداری می شود نشان می دهد که حجم ذخیره ارزی در این حساب کمتر از هفت میلیارد دلار است.

این در حالی است که در پایان دولت محمد خاتمی، این حساب بیشتر از 9 میلیارد دلار ذخیره داشت ولی با وجود افزایش درآمدهای ارزی در دو سال گذشته، ذخیره موجود در این حساب کمتر از زمانی است که آقای خاتمی، دولت را تحویل داد.

عواقب رشد نقدینگی

یکی از پیامدهای آشکار این حجم نقدینگی، افزایش نرخ تورم است که در فاصله پنج ماه اول سال جاری نزدیک به سه درصد افزایش نشان می دهد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، استفاده بیش از اندازه دولت آقای احمدی نژاد از درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ایران علت افزایش سریع نقدینگی به حساب می آید

بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم از 12.8درصد در فروردین به 15.4 درصد در مرداد ماه سال جاری رسیده است.

در دو سال گذشته کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به استفاده بیش از اندازه از درآمدهای نفتی و افزایش سهم نفت در بودجه هشدار داده بودند.

افزایش بودجه و استفاده گسترده از درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد کشور در دو سال گذشته، رشد نقدینگی را سرعت بخشیده که به عقیده کارشناسان، افزایش نرخ تورم، گرانی کالاها و افزایش قیمت مسکن از نتایج این رشد سریع نقدینگی بوده است.

مهمترین شوک ناشی از نقدینگی در نیمه دوم سال گذشته خورشیدی در بازار مسکن ظاهر شد و این بازار افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرد و قیمت مسکن در شهرهای بزرگ بیش از 50 درصد افزایش یافت.

همزمان قیمت برخی کالاها نیز افزایش یافت ولی این روند با افزایش واردات کالا از خارج، تا حدودی کنترل شد با این حال کارشناسان می گویند که کنترل قیمت کالاها با واردات موقتی است و دولت نمی تواند برای مدت طولانی از این روش استفاده کند.

بر اساس برنامه چهارم توسعه که امسال سومین سال اجرای آن است، تورم باید به کمتر از ده درصد برسد اما به گفته کارشناسان، دولت آقای احمدی نژاد تنها دو سال دیگر برای عملی کردن برنامه وقت دارد و با وضع موجود نمی تواند نرخ تورم را به کمتر از ده درصد برساند و آن را یک رقمی کند.