کاوه امیدوار

	جهرمی در نامه ای به احمدی نژاد نسبت به سرنوشت بخش تولید ابراز نگرانی کرده است

در حالی که برنامه جدید بانک مرکزی در زمینه سیاست های پولی با استقبال برخی کارشناسان مواجه شده، برخی دولتمران و نمایندگان مجلس با آن مخالفت کرده و خواستار اصلاح آن شده اند.

محمد جهرمی، وزیر کار ایران در واکنش به برنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم، با آن مخالفت کرده و گفته است "در صورت عدم اصلاح بسته حمایتی بانک مرکزی نه تنها کمکی به بخش تولید و کاهش تورم نخواهد شد بلکه تیر خلاصی به بخش تولید خواهد بود."

بانک مرکزی، برای جلوگیری از تورم و کنترل نقدینگی یک برنامه جدید با عنوان "بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال جاری" تهیه کرده که در آن تاکید شده که بانک های باید به طرح هایی که توجیه اقتصادی کافی دارند وام بدهند.

گزارشی در این زمینه

از نظر بانک مرکزی، بانک ها در صورتی باید در طرح های اقتصادی افراد و شرکت ها مشارکت کنند که سودآوری آنها حداقل معادل نرخ تورم به اضافه سه درصد حاشیه سود باشد.

اما وزارت کار می گوید چون سود آوری بخش بازرگانی نسبت به بخش های تولیدی بیشتر است، در برنامه جدید، سهم بیشتری به این بخش داده می شود و تولید و سرمایه گذاری های مولد و اشتغالزا زیان می بیند و تورم نیز افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که در برنامه بانک مرکزی، سهم کشاورزی ۲۵ درصد، صنعت و معدن ۳۳ درصد، ساختمان و مسکن۱۶درصد، بازرگانی و خدمات ۱۷ درصد و صادرات ۹ درصد در نظر گرفته شده است.

با این حال، وزارت کار که از دو سال و نیم پیش طرحی را با عنوان "بنگاه های زودبازده" برای افزایش اشتغال پیگیری می کند، نگران است با اجرای برنامه بانک مرکزی طرح بنگاه های زود بازده که بودجه کلانی صرف آن شده، متوقف شود.

درخواست وزارت کار

آقای جهرمی در نامه ای به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، از وی خواسته که اجرای برنامه بانک مرکزی را تا اصلاح آن متوقف کند.

به عقیده آقای جهرمی، پیش بینی سود آوری طرح ها بر مبنای تورم به اضافه سه درصد سود مبنای درستی ندارد زیرا سود احتمالی طرح های اقتصادی قابل پیش بینی نبوده و معلوم نیست "افزایش تورم چه ربطی به سرمایه گذار یا کارآفرین دارد که باید مجازات شود و بانک نیز سود زیادتری را طلب کند."

وزیر کار در بخشی از نامه خود کشورهای دیگر را مثال آورده که برای افزایش تولید و رقابت پذیری شدن محصولات اقتصادی در بازارهای داخلی و جهانی تسهیلات ارزان قیمت برای سرمایه گذاران در نظر می گیرند در حالی که با اجرای برنامه بانک مرکزی، هزینه های بنگاه های مالی افزایش می یابد در این شرایط "چگونه می توان از تولید کنندگان داخلی انتظار داشت محصولات خود را با قیمت های مناسب عرضه کنند."

وزارت کار اختیار بانک مرکزی برای تهیه و ابلاغ این برنامه پولی را نیز زیر سئوال برده و از لحاظ حقوقی آن را قابل تامل ارزیابی کرده و پرسیده "آیا بانک مرکزی اختیار و مسئولیت تصمیم گیری و ابلاغ این نوع سیاست ها را بدون تصویب شورای پول اعتبار یا کمیسیون اقتصاد و یا دولت دارد یا نه؟"

غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از زوایه دیگری برنامه بانک مرکزی را زیر سئوال برده و گفته است که محاسبه نرخ سود بر اساس تورم با قانون منطقی کردن سود که به تصویب مجلس رسیده، در تعارض است و رئیس مجلس باید با بانک مرکزی برخورد کند.

در میان مخالفت های برخی مقامات دولتی، آقای احمدی نژاد دستور داده تا برنامه جدید بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و اصلاح شود.

استقبال کارشناسان

در مقابل اعتراض ها و تردیدهای برخی مقام های دولتی و نمایندگان مجلس، برخی کارشناسان اقتصادی از برنامه جدید بانک مرکزی استقبال کرده اند. این کارشناسان در دو سال اخیر انتقادهای تندی را نسبت به کاهش دستوری نرخ سود بانکی و دیگر برنامه های اقتصادی دولت مطرح کرده بودند.

	مظاهری به نقطه تعادل تورم و رشد اقتصادی چشم دوخته است

نرخ سود بانکی در سال جاری هنوز اعلام نشده اما از نظر بانک مرکزی، نرخ سود باید دستکم به اندازه نرخ تورم باشد که هم اکنون بیشتر از ۱۸ درصد است.

نرخ سود بانکی در دو سال و نیم اخیر که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسیده، محل مجادله بود است و آقای احمدی نژاد شخصا دستور کاهش نرخ سود بانکی از حدود ۱۶ درصد را به ۱۲ درصد صادر کرده بود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، کاهش دستوری نرخ سود بانکی در دو سال اخیر زیان های زیادی را متوجه بانک ها کرده چون بانک ها در ازای پرداخت وام، نرخ سودی کمتر از نرخ تورم دریافت کرده اند.

از نظر این گروه، اختصاص وام های متعدد از سوی دولت باعث شده تا نقدینگی افزایش یاید و آتش تورم شعله ور شود در حالی که با اجرای این برنامه می توان امیدوار بود که نقدینگی و تورم تا حدودی کنترل شود.

البته نگرانی هایی هم وجود دارد زیرا برخی تحلیگران اقتصادی بر این باورند که کنترل نقدینگی می تواند فشار بر تولید را افزایش دهد و تاثیر منفی بر رشد اقتصادی بگذارد.

طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته است "ما می توانیم با سختگیری بیشتر تورم را به عدد پائین تری برسانیم و این باعث کندی رشد اقتصاد خواهد شد و این در حالی است که می توانیم رشد اقتصادی را با کاهش تورم افزایش دهیم و با مجموعه این سیاست ها به نقطه تعادل این دو خواهیم رسید."

به دنبال مهار قیمت مسکن

در پی افزایش شدید تورم در ایران، قیمت مسکن به شدت افزایش یافته و بانک مرکزی برای کنترل وضع موجود، بانک ها به غیر از بانک مسکن را از پرداخت وام خرید مسکن منع کرده و بانک ها فقط می توانند در ساخت و تولید مسکن مشارکت کنند.

به گفته آقای مظاهری، هدف از توقف پرداخت وام خرید مسکن این است که وام پرداخت شده به وسیله بانک ها به سمت تولید و ساخت مسکن هدایت شود.

بانک های خصوصی که در سال های اخیر فعالیت های گسترده ای در بخش مسکن داشتند از تصمیم بانک مرکزی ابراز ناخرسندی کرده اند زیرا به عقیده برخی از مدیران آنها، بانک مرکزی حق ندارد جلوی فعالیت بانک ها را در بخش هایی نظیر مسکن بگیرد.

بازدهی سرمایه گذاری در بخش مسکن بسیار بالاست و برخی بر این باورند که بسیاری از وام های پرداخت شده در بخش های دیگر اقتصادی نیز در دو سال اخیر به بخش مسکن وارد شده و همین مسئله به افزایش تورم و گرانی شدید مسکن دامن زده است.

گزارش ها نشان می دهد که بخشی از وامهای پرداختی بانک ها در زمینه کشاورزی و صنعت به بخش مسکن منتقل شده و آقای مظاهری با تائید این روند می گوید"برای جلوگیری از این امر باید بانک ها بر نحوه استفاده از این منابع نظارت کنند.