کاوه امیدوار

	گفته می شود با وجود افزایش درآمد نفتی موجودی حساب ذخیره ارزی افزایش نیافته است

روز یکشنبه گزارش شد که به منظور اصلاحات ساختاری و حذف نهادهای موازی تصمیم گیری در بخش اقتصادی و سرعت بخشیدن به ماموریت های این بخش، هیات دولت با صدور مصوبه ای هیات امنای حساب ذخیره ارزی را منحل کرده و وظایف آن را به کمیسیون اقتصاد دولت واگذار کرده است.

حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ به وسیله دولت اول محمد خاتمی تشکیل شد. این حساب دولتی را گروهی به عنوان هیات امنای ارزی مدیریت می کرد.

هیات امنای حساب ذخیره ارزی از تعدادی از اعضای هیات دولت شامل معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رئیس جمهور و دو تن از وزرا تشکیل یافته بود.

حساب ذخیره ارزی صندوقی است که مازاد درآمدهای نفتی در آن نگهداری می شود.

مازاد درآمد ارزی به این معنی است که هر ساله دولت قیمتی برای نفت در بودجه سالانه تعیین می کند و اگر مجموع درآمدهای ارزی از پیش بینی دولت فراتر برود مبلغ باقی مانده با عنوان اضافه درآمد یا مازاد درآمد به این حساب منتقل می شود.

هدف از انحلال دولت منظور از انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی و انتقال وظایف آن به کمیسیون اقتصادی دولت را انجام اصلاحات ساختاری و حذف نهادهای موازی تصمیم گیری در بخش اقتصادی و سرعت بخشیدن به ماموریت های این بخش توصیف کرده است

این حساب بعد از شوک بزرگ نفتی نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی و کاهش شدید در درآمدهای نفتی ایران در دستور کار قرار گرفت.

کاهش قیمت نفت در اولین و دومین سال به قدرت رسیدن دولت آقای خاتمی شوک بزرگی بود که دولت را به این نتیجه رساند تا برای مقابله با چنین وضعیتی در آینده، تکیه گاهی ایجاد کند.

در دو سال اول دولت خاتمی درآمد نفتی به شدت کاهش یافت و درآمد نفت از بیشتر از ۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۵ به حدود ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۶ رسید.

کاهش بیش از پیش قیمت نفت در سال بعد نیز ادامه یافت و درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۷۷ به کمتر از ده میلیارد دلار رسید که جزو پائین ترین درآمدهای نفتی در سی سال اخیر محسوب می شود.

در سال بعد یعنی در سال ۱۳۷۸ قیمت نفت از ۹ دلار در هر بشکه به ۳۰ دلار افزایش یافت ولی مشکلاتی مانند خشکسالی باعث افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و بالا رفتن هزینه واردات ایران شد، وضعیتی که با شرایط کنونی شباهت هایی دارد.

برای 'روز مبادا'

بی ثباتی درآمدهای نفتی که موتور محرک اقتصاد ایران به شمار می رود دولت اول آقای خاتمی را به این نتیجه رسید که حساب ویژه ای برای مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایجاد کند تا در صورت تکرار چنین وضعیتی اقتصاد ایران بتواند با دشواری کمتری از این مرحله عبور کند و اگر در سال های بعد قیمت نفت به هر دلیلی از میزان پیش بینی شده در بودجه کمتر شد از محل ذخیره ارزی کمبود آن جبران شود.

هدف اولیه از ایجاد حساب ذخیره ارزی ایجاد ضربه گیری در برابر کاهش ناگهانی این درآمدها در آینده با پس انداز مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت در یک حساب ویژه بود اما گفته می شود که بخش مهمی از منابع موجود در این حساب طی سالها برای مصارف دیگری به کار رفته است

گروهی نیز به عنوان هیات امنای ارزی تعیین شدند و مقر این هیات نیز سازمان مدیریت برنامه ریزی تعیین شد و دبیرخانه هیات نیز وظیفه اداره امور جاری آن را برعهده گرفت.

یکی از اهداف تشکیل این حساب، مقابله با نوسانات قیمت نفت بود اما این حساب هدف مهمتری نیز داشت که شامل پرداخت وام ارزی به بخش خصوصی بود.

پیش بینی شده بود که نیمی از این مازاد درآمد در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد که هیچگاه این هدف محقق نشد.

این هیات به طور مرتب از وضعیت حساب ذخیره ارزی گزارش می داد و اگرچه به مرور زمان، این گزارش ها نشان داد که حساب ذخیره ارزی با اهداف تعیین شده خود فاصله گرقته اما امیدواری هایی نیز وجود داشت در آینده بتواند به اهداف خود برسد.

برای نمونه گزارش های رسمی نشان می هد که تا پایان سال ۱۳۸۲ نزدیک به ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز به این حساب واریز و نزدیک به یازده میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از این حساب برداشت شده است.

بر اساس این گزارش دولت حدود ۹.۵ میلیارد دلار از حساب برداشت کرده و تنها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به بخش خصوصی اختصاص داده شده است. این در حالی است که در طول این سالها یعنی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ هیچوقت قیمت نفت از بودجه پیش بینی نشده پائین تر نرفته بود.

دلارهای تورم زا برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخش عمده تورم فزاینده و گرانی ها اخیر در ایران حاصل مصرف زیاده از حد دلارهای نفتی است

این گزارش نشان می دهد که دولت وقت نیز چون دولت آقای احمدی نژاد برای درآمد پیش بینی نشده نفتی حساب باز کرده بود.

این وضعیت کمابیش در سال های بعد نیز ادامه یافت هرچند وقتی که آقای خاتمی در سال ۱۳۸۴ دولت را به آقای احمدی نژاد تحویل داد موجودی حساب ذخیره بیشتر از ده میلیارد دلار بود.

در دو سال و نیم اخیر با وجود افزایش شدید قیمت نفت و کسب درآمدهای بی سابقه ای از این محل، هنوز گزارش مستندی از سوی دولت در باره عملکرد این حساب منتشر نشده است.

به این ترتیب، مشخص نیست چه میزان درآمد مازاد نفتی وارد این حساب شده است.

برخی گزارش ها نشان می دهد که موجودی حساب ذخیره ارزی با وجود چند برابر شدن قیمت نفت در سه سال اخیر تنها به هشت میلیارد دلار بالغ می شود.

کلید صندوق در دستان دولت

گزارش ها نشان می دهد که بخش عمده اضافه درآمد نفت به بهانه های گوناگون از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است و برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخش عمده تورم فزاینده و گرانی ها اخیر در ایران حاصل مصرف زیاده از حد دلارهای نفتی است.

بایزید مردوخی، دبیر سابق هیات امنای حساب ارزی، انحلال هیات امنای ارزی را به معنای تعطیلی حساب ذخیره ارزی دانسته و گفته است "این تعطیلی و انحلال شبیه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق است."

	نادران انحلال هیات امنا را مغایر مصوبات مجلس دانسته است

سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مقر اصلی این حساب، از سوی آقای احمدی نژاد منحل و وظایف آن بین معاونان رئیس جمهور و استانداری ها تقسیم شده است.

دولت وظایف هیات امنا را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرده است اما این نگرانی وجود دارد که این کمیسیون که مسئول بررسی لوایح مهم اقتصادی دولت است نتواند به خواسته های متقاضیان بخشی خصوصی برای دریافت وام ارزی از محل حساب رسیدگی کند.

نگرانی دیگر این است که با این تصمیم تازه، دست دولت برای استفاده بیشتر و بدون حساب و کتاب از منابع موجود در حساب ذخیره باز شود و اندک استقلالی که برای مدیریت این حساب وجود داشت از دست برود.

البته برخی از تحلیلگران هم معتقدند که در دو سال و نیم اخیر نیز دولت تصمیم گیر اصلی بوده و حذف هیات امنا تغییر چندانی در وضعیت فعلی حساب ذخیره ارزی ایجاد نمی کند چون دولت توانسته در اوج درآمدهای سرشار نفتی به اندازه دلبخواه از آن استفاده کند و مانده هشت میلیارد دلاری حساب گواه این مدعاست.

این نگرانی ابراز شده که انحلال هیات امنا استقلال محدود مدیریت حساب را نیز از میان خواهد برد هرچند برخی از تحلیلگران گفته اند که تا کنون هم هیات امنا استقلال چندانی از خود نشان نداده و دولت در خلال دو سال و نیم گذشته توانسته در اوج درآمدهای سرشار نفتی به اندازه دلبخواه از این حساب ذخیره برداشت کند و مانده هشت میلیارد دلاری آن گواه این مدعاست

دولت باید برای استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی از مجلس مجوز بگیرد. در دو سال اخیر دولت آقای احمدی نژاد با افزایش شدید بودجه و لوایح گوناگون موفق شده جز موارد محدودی مجلس را نیز با خود همراه ساخته و اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی را بگیرد.

به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، افزایش شدید بودجه با استفاده از درآمدهای نفتی، وابستگی اقتصاد ایران را به طرز بی سابقه ای به نفت افزایش داده و ماهیت حساب ذخیره ارزی از مدتها پیش زیر سئوال رفته است.

روز دوشنبه، 12 مه (23 اردیبهشت)، خبرگزاری فارس به نقل از یکی از اعضای کمیسون اقتصادی مجلس انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی را "غیرقانونی" توصیف کرد.

به گزارش فارس، الیاس نادران در گفتگو با این خبرگزاری گفته است که براساس برنامه های سوم و چهارم توسعه، حساب ذخیره ارزی کارکرد یک صندوق را دارد و نمی توان آن را کاملا دولتی تلقی کرد.

وی انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی را ناقض قانون مصوب مجلس دانست و گفت که "نهادهایی را که در قانون تعریف شده اند نمی توان با مصوبات دولت تغییر داد."