کاوه امیدوار

	قیمت مسکن در ایران در یک سال اخیر به شدت افزایش یافته است

به این ترتیب تنها کسانی می توانند از این وام استفاده کنند که قصد ساخت مسکن داشته باشند و وام خرید مسکن به همان شیوه همیشگی خواهد بود.

در این شیوه، متقاضیان خرید مسکن باید شش میلیون تومان ودیعه نزد بانک مسکن به امانت بگذارند و بعد از گذشت ۱۸ ماه ۱۸ میلیون تومان وام خرید مسکن دریافت می کنند.

این در حالی است که سه روز پیش بانک مسکن اعلام کرده بود که "زن و شوهر و پدر و فرزند" می توانند همزمان دو وام مسکن را برای خرید یک واحد مسکونی دریافت کنند.

در طرح جدید، "زن و شوهر و پدر و فرزند" در صورتی می توانند دو وام ۱۸ میلیون تومانی در مجموع ۳۶ میلیون تومان را دریافت کنند که طرفین هر دو برای دریافت وام، شش میلیون تومان ودیعه نزد بانک مسکن گذاشته و ۱۸ ماه از زمان باز کردن حساب آنها گذشته باشد.

با تغییر شرایط بانک مسکن، تنها کسانی می توانند از وام ۳۶ میلیون تومانی استفاده کنند که بخواهند به صورت خانوادگی و مشترک یک واحد مسکونی بسازند و در آن هر یک به صورت مساوی سه دانگ، سه دانگ، سهم داشته باشند.

قرار است پرداخت این وام از خرداد ماه سال آینده آغاز شود و بانک مسکن از متقاضیان استفاده از این تسهیلات خواسته که با "افتتاح حساب نسبت به تامین مسکن مورد نیاز خانواده برنامه ریزی کنند."

وام ساخت مسکن

بالا رفتن قیمت مسکن در ایران باعث شده تا وام های مسکن که از سوی بانک مسکن پرداخت می شود، کارایی خود را از دست بدهد و کسانی که در صف دریافت وام بودند، ناچار قید صاحبخانه شدن را بزنند

بانک مسکن در حالی از تصمیم سه روز پیش خود عقب نشینی کرده که محمد علی سهمانی یکی از اعضای هیات مدیره این بانک با دعوت از خبرنگاران جزئیات این طرح را اعلام کرده بود.

به گفته این عضو هیات مدیره بانک مسکن، با بررسی انجام شده توسط این بانک، پرداخت وام ۱۸ میلیون تومانی، در تهران قدرت خریدی ۳۰ درصدی و در شهرستانها قدرت خرید ۶۰ درصدی ایجاد می کند اما هنگامی که یک خانوار دوفقره وام دریافت کند، قدرت خرید مسکن افزایش می یابد.

پس از آن نیز محمد سعیدی کیا وزیر مسکن، پرداخت دو فقره وام ۱۸ میلیونی را ضد تورمی دانسته و گفته بود: "وقتی دو نفر یک واحد مسکونی می خرند تقاضا کاهش می یابد چون زن و شوهر و پدر و فرزند شریک زندگی همدیگر هستند."

به گفته آقای سعیدی کیا، پدر و فرزند و زن و شوهری که سپرده گذاری کرده اند و "الان که مراجعه می کنند به بازار دو واحد مسکونی خریداری می کنند، اما این طرح دو نفر آنها یک واحد مسکونی خریداری می کنند که تقاضا کاهش می یابد."

قیمت مسکن در ایران در یک سال اخیر به شدت افزایش یافته و این افزایش قیمت به خصوص در برخی مناطق شهرهای بزرگی مثل تهران، گاه به دو برابر نیز رسیده است و وام ۱۸ میلیون تومانی که بانک مسکن پرداخت می کند در مقایسه با افزایش قیمت مسکن در چند ماه گذشته، ناچیز است و جز در شهرهای کوچک کمک چندانی برای خرید مسکن به حساب نمی آید.

بالا رفتن قیمت مسکن در ایران باعث شده تا وام های مسکن که از سوی بانک مسکن پرداخت می شود، کارایی خود را از دست بدهد و کسانی که در صف دریافت وام بودند، ناچار قید صاحبخانه شدن را بزنند.

عوامل افزایش قیمت مسکن

مهمترین عامل افزایش کم سابقه قیمت مسکن در ایران، افزایش بودجه سالانه و استفاده از حجم عظیم درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال است که باعث شده نقدینگی در فاصله دو سال به بیشتر از دو برابر برسد

دولت محمود احمدی نژاد بعد از به قدرت رسیدن طرح‌هایی را برای افزایش وام به اجرا در آورده اما این طرح ها با شکست مواجه شده است.

پرداخت وام خرید و اجاره مسکن افراد کم درآمد از جمله طرح های دولت "اصولگرای" ایران است که به عقیده برخی کارشناسان یکی از علل افزایش قیمت مسکن در یک سال اخیر بوده است.

اما به باور بسیاری ناظران، مهمترین عامل افزایش کم سابقه قیمت مسکن در ایران، افزایش بودجه سالانه و استفاده از حجم عظیم درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال است که باعث شده نقدینگی در فاصله دو سال به بیشتر از دو برابر برسد.

طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفته است که حجم نقدینگی طی دو سال گذشته معادل ۴۵ سال گذشته بوده است.

به گفته آقای مظاهری، کل نقدینگی ایجاد شده از سال ۱۳۳۹ تا مرداد سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده اما از مرداد ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۸۶ این رقم به بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این حجم عظیم نقدینگی یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم در ماه های اخیر است به گونه ای که نرخ تورم در ایران از حدود ۱۲ درصد به مرز ۱۷ درصد رسیده است.

بانک مرکزی ایران برای کنترل حجم نقدینگی و مقابله با تورم، محدودیت هایی را برای پرداخت وام درنظر گرفته است و دولت این کشور نیز برای کاهش آثار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، سهم واردات را افزایش داده است.

به همین منظور نیز دولت لایحه ای دوفوریتی به مجلس فرستاده تا با اجازه مجلس یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی از حساب ذخیره ارزی برداشت کند اما مجلس با دوفوریت آن مخالفت کرده و قرار است این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی شود.

بنا به آمار اعلام شده، در طول سال های گذشته به طور متوسط حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده است، در حالی که بر اساس برنامه های قبلی باید سالانه بیشتر از ۸۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می شد

اما مشکل مسکن با بقیه متفاوت است و به همین منظور دولت محمود احمدی نژاد سعی دارد تا با واگذار کردن زمین و حذف قیمت زمین از قیمت مسکن، بازار آشفته مسکن را کنترل کند.

راه حلی که به عقیده برخی کارشناسان، با موانع جدی مواجه است چون دولت در شهرها زمینی برای واگذاری ندارد مگر این که بخواهد زمین های منابع طبیعی و مراتع اطراف شهرها را به این کار اختصاص دهد که این کار علاوه بر تخریب محیط زیست، هزینه سنگینی را نیز برای ایجاد زیر ساخت های شهری به دولت تحمیل می کند.

افزایش متقاضیان مسکن

بنا به آمار اعلام شده، در طول سال های گذشته به طور متوسط حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده است، در حالی که بر اساس برنامه های قبلی باید سالانه بیشتر از ۸۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می شد.

برآودها از کمبود سه میلیون واحد مسکونی در ایران حکایت دارد و هر ساله نیز خیل عظیمی به جمع متقاضیان مسکن افزوده می شوند.

در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ رشد جمعیت ایران حدود چهار درصد بوده و آمار نشان می دهد که در این فاصله حدود ۲۱ میلیون نفر به جمعیت ایران افزوده است.

این جمعیت اکنون به جمع متقاضیان مسکن پیوسته است و شمار ازدواج های ثبت شده اکنون به حدود ۸۰۰ هزار در سال رسیده و پیش بینی می شود این رقم در پنج سال آینده از مرز ۹۰۰ هزار مورد نیز فراتر برود.

به این ترتیب پیش بینی می شود تقاضا برای مسکن در سال های آینده بیشتر شود و اگر دولت ایران نتواند برنامه پایدار و درازمدتی برای مسکن اجرا کند، این احتمال وجود دارد که وضعیت بازار مسکن در آینده آشفته تر از امروز شود.