روزبه مهرزاد کارشناس بورس ايران

	تحليلگران می گویندسهامداران جزء در فکر انتخاب استراتژی های تازه برای مبادلات آتی است

همزمان با افزايش احتمال تصويب قطعنامه شورای امنيت عليه فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی، بورس سهام تهران مبادلات هفته گذشته خود را با کاهش دو واحدی شاخص کل و افت ۶۲ و ۲۸ درصدی ارزش و حجم معاملات اوراق بهادار آغاز کرد.

در دومين روز کاری بورس تهران در هفته گذشته که مصادف بود با انتشار خبر موافقت اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل با شروع اولين مرحله تحريم ها عليه جمهوری اسلامی، افت شاخص کل بازار سهام ايران به بيش از ۱۳ واحد رسيد.

با اين وجود رييس سازمان بورس اوراق بهادار تهران با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد که اين افت متاثر از بازگشايی نماد معاملاتی دو شرکت بورسی بوده و تصويب قطعنامه شورای امنيت هيچ گونه تاثيری در بازار سرمايه و تصميم گيری سهامداران حقيقی نداشته است.

آقای صالح آبادی همچنين با اعلام خبر رشد ارزش داد و ستدهای بورس تهران در روز يکشنبه، آينده روشنی را برای بورس تهران ترسيم کرد.

در همين حال برخی کارشناسان با تاکيد بر غير اقتصادی بودن تحريم ها هر گونه احتمال تاثيرگذاری قطعنامه شورای امنيت بر روند معاملات سهام را رد کردند.

ولی گزارش معاملات روزانه بازار که ساعاتی بعد از اين اظهار نظرها بر روی پايگاه اينترنتی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت، در تناقض آشکار با گفته های آقای صالح آبادی بود.

مطابق اين گزارش، سهامداران حقيقی ۸۰ درصد تقاضاهای فروش سهام را به خود اختصاص داده بودند.

همچنين با وجود سهم ۱۷ واحدی بازگشايی نماد معاملاتی دو شرکت پتروشيمی خارک و سرمايه گذاری بوعلی در منفی شدن جو بازار، رشد ارزش و حجم معاملات اين روز تحت تاثير انجام مبادلات بلوکی سهام بوده که ۳۴ درصد داد و ستد ها را از آن خود کرده بودند.

گذشته از اين برخی تحليلگران مسايل بازار سرمايه، اظهارات رييس سازمان بورس و اوراق بهادار را شتابزده ارزيابی کردند.

به اعتقاد آنها اعمال هر گونه تحريم عليه جمهوری اسلامی تاثير روانی منفی خود را بر بازار سرمايه دارد، چرا که هر سرمايه گذار به طور طبيعی نسبت به افزايش ريسک های سياسی واکنش نشان می دهد.

بدنبال استراتژی تازه

به اعتقاد اين تحليلگران، ازدحام سهامداران جزء در تالارهای بورس تهران نشان دهنده شروع گمانه زنی های آنها برای انتخاب استراتژی های تازه در مبادلات آتی بوده، آنچنان که با شروع مبادلات روز دوشنبه نتيجه تصميم گری های آنها نمود پيدا کرد.

کارشناسان بر اين باورند که در صورت ادامه رکود دو ساله بورس تهران، بازار پول ايران که همواره به حمايت از بازار سرمايه پرداخته، با بحران مواجه خواهد شد

در اين روز ارزش و حجم مبادلات اوراق بهادار به ترتيب ۵۵ و ۷۰ درصد کاش يافت. همچنين با انجام مبادله سهام ۱۳۴ شرکت، قيمت سهام ۷۶ شرکت کاهش يافت که در اين ميان ۲۳ شرکت شاهد افت دو درصدی بهای سهام بودند.

هم اکنون در بورس سهام تهران، سقف کاهش قيمت روزانه هر سهم دو درصد است.

در همين حال شاخص کل بورس تهران نيز به افت بيش از هفت واحدی تن داد. در پی اين اتفاق، مديران بازار سهام نماد معاملاتی شرکت بزرگ و پرطرفدار کالسيمين را باز کردند.
با شروع معاملات اين سهم که به رشد سريع قيمت آن منجر شد، شاخص کل بورس تهران ۲۰ واحد ارتقاء يافت تا افت ۱۳ واحدی روز يکشنبه را جبران کند.

برخی تحليلگران مسايل بازار سرمايه اين اقدام را نشان دهنده نگرانی مديران بازار سرمايه از واکنش سهامداران بورس تهران اعلام کردند، چرا که اطلاعيه بازگشايی نماد معاملاتی اين شرکت در ساعت ۲۱ روز يکشنبه و پس از پايان ساعات کاری سازمان بورس صادر شده بود.

در جريان داد و ستدهای دو روز پايانی هفته نيز مديريت بورس تهران همچنان از بازگشايی نماد معاملاتی شرکتهايی که نسبت به افزايش سود پيش بينی شده خود مبادرت کرده بودند، از نزول شاخص کل ممانعت به عمل آورد، به طوری که با بازگشايی نماد معاملاتی دو شرکت فرآوری مواد معدنی ايران و بانک کارآفرين، ۳۰ واحد از شتاب نزول شاخص کل کاسته شد.

با اين وجود سهم ۷۰ درصدی سهامداران حقيقی در تقاضاهای فروش سهام حفظ شد. در مقابل سهم سهامداران نهادی و حقوقی در ارايه تقاضای خريد سهام از ۶۰ درصد فراتر نرفت تا سهام بدون مشتری در بورس تهران افزايش يابد.

نگرانی بزرگترين بانک

در چنين شرايطی مديران ارشد بانک ملی با حضور در بورس تهران، پشت درهای بسته به مذاکره با مديران سازمان بورس پرداختند.

روز بعد سازمان بورس به نقل از يکی از اعضای هيات مديره خود اعلام کرد که نگرانی مديران بزرگ ترين بانک ايران از روند سوددهی بازار سرمايه و آينده آن، اصلی ترين محور اين گفت و گو بوده است.

کارشناسان بر اين باورند که در صورت ادامه رکود دو ساله بورس تهران، بازار پول ايران که همواره به حمايت از بازار سرمايه پرداخته، با بحران مواجه خواهد شد.

به عنوان نمونه بانک ملی و شرکت سرمايه گذاری تابعه آن هم اکنون بزرگ ترين سهامدار حقوقی بورس تهران به شمار می آيد و در صورت عدم سودآور بودن خريدهای عمده آنها، پرداخت سود متعهد شده شبکه بانکی به سپرده گذاران با مشکل مواجه خواهد شد.

همچنين پيش بينی می شود با محقق نشدن سود مورد انتظار بانکها از بازار سرمايه، حمايت آنها از اين بازار که همواره با خريد های عمده در فصل رکود صورت گرفته، کاهش يابد.

در همين حال شاخص بازده نقدی و قيمت که بيانگر بازده سرمايه گذاری در بورس تهران است، هفته گذشته بيش از هشت واحد کاهش يافت.

همزمان با افزايش نيافتن حمايت سهامداران حقوقی از بازار سهام در مجموع معاملات هفته گذشته، ارزش و حجم معاملات اوراق بهادار حدود ۶۰ درصد افت کرد و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران سه واحد کاهش يافت.

البته کارشناسان افت حجم و ارزش مبادله سهام در جريان عادی مبادلات بورس تهران را بيش از اين برآورد می کنند.

به اعتقاد آنها نهايی کردن داد و ستد شش درصد سهام بانک خصوصی کارآفرين پس از پايان ساعت کاری بورس تهران در روز چهارشنبه، مانع از آشکار شدن ميزان نزول واقعی مبادلات بازار سرمايه ايران در هفته گذشته شده است.

مبادله شش درصد سهام بانک کارآفرين که در اواخر آذر ماه گذشته توسط سرمايه گذاری ملت و يک خريدار بخش خصوصی به طور مشروط شکل گرفته بود، عصر روز چهارشنبه از سوی سازمان بورس قطعی اعلام شد.

بدين ترتيب مبادله ۴۸ ميليون سهم در آمار حجم و ارزش مبادلات بورس تهران وارد شد و حجم و ارزش مبادلات هفتگی اين بورس را ۱۷ درصد افزايش داد.

علايم خطرناک

تحليلگران مسايل بازار سرمايه بر اين باورند که با ادامه پافشاری جمهوری اسلامی بر ادامه فعاليتهای هسته ای و قوت گرفتن احتمال افزايش دامنه تحريم ها در دو ماه آينده، اکثر سهامداران جزء بازار سعی خواهند کرد تا با سبد سهامی کوچک تر به حضور خود در بازار ادامه دهند.

با اين وجود حرفه ايهای بازار ضمن ابراز اميدواری از حصول توافق ديپلماتيک ميان ايران و آمريکا در آينده ای نزديک، شرايط فعلی بورس تهران را مهيای خريدهای بيشتر و بزرگ تر کردن سبد سهام خود می دانند.

اما کارشناسان معتقدند حتی در صورت حل مناقشه هسته ای ميان جمهوری اسلامی و غرب، شرايط فعلی اقتصاد ايران آينده روشنی را تصوير نمی کند.

به اعتقاد آنها رشد نرخ تورم تا آستانه ۱۵ درصد و اعلام کسری بودجه ۷۲ هزار ميليارد ريالی دولت محمود احمدی نژاد در نيمه اول سال جاری خورشيدی و ارايه دومين لايحه متمم بودجه به ارزش ۴۰ هزار ميليارد ريال از سوی دولت به مجلس، علايم خطرناکی برای اقتصاد و بازار سرمايه ايران است.