روزبه مهرزاد کارشناس بورس ايران

	روند ورود سپرده های مردم به بانک های خصوصی که همچنان سود بيشتری نسبت به بانک های دولتی پرداخت می کنند، شتاب فزاينده ای به خود گرفته است

همچنين اين اقدام که پس از ابطال معامله بزرگ سهام بانک پارسيان و برکناری اعضای هيات مديره موسسه مالی و اعتباری توسعه از سوی بانک مرکزی صورت گرفته، ترديد های تازه ای را برای فعالان اقتصادی نسبت به افزايش ريسک فعاليت بخش خصوصی در بازار پول ايران برانگيخته است.

جمعه گذشته ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد: "در خصوص بانک پارسيان و موسسه اعتباری توسعه از يک سال پيش تخلفاتی صورت گرفته بود که پس از طی مراحل نظارتی و عدم توجه به اخطار و تذکرهايی داده شده، بانک مرکزی اعضای هيات مديره را مطابق قانون برکنار کرد و خود مديران صاحب صلاحيت را در آن موسسه مستقر کرد."

آقای شيبانی در خصوص سهام بانک پارسيان نيز افزود: "طبق قانون يک بانک نمی‌تواند بيش از ۲۰ درصد از کل سرمايه را به يک شخص حقيقی و يا حقوقی اعتبار دهد. بخاطر اينکه اولا ريسک بانک بالا می‌رود و ممکن است سرمايه بانک برنگردد و دوم اين که عامه مردم در شکل گسترده آن نمی‌توانند از بانک وام بگيرند و اين موضوعی است که دولت بر روی آن تاکيد دارد."

ارتباط با معامله بزرگ

اين در حالی بود که آقای شيبانی يک روز پيشتر در گفتگو با راديو و تلويزيون دولتی ايران، هدف از اقدام بانک مرکزی در برکناری مدير عامل بانک پارسيان را تلاش برای رفع نگرانی محمود احمدی نژاد، رييس جمهور عنوان کرده بود.

آقای احمدی نژاد چهارشنبه گذشته و در جريان يکی از سفرهای استانی خود به انتقاد از آنچه بروز فساد در سيستم بانکی خواند، هشدار داده و با اشاره غير مستقيم به بانک پارسيان به مردم مژده داد که دولت او توانسته از بروز يک فساد اقتصادی در اين بانک جلوگيری کند.

رييس جمهور ايران سپس به خريداران سهام کلان بانک پارسيان هشدار داد که اگر تا دو هفته ديگر نسبت به تسويه بدهی خود با سيستم بانکی اقدام نکنند، آنها را افشاء خواهد کرد.

اين اظهارات آقای احمدی نژاد حتی با واکنش منفی نمايندگان اصولگرای مجلس مواجه شد. به طوری که احمد توکلی که از او به عنوان رهبر اقتصادی اصولگرايان در مجلس ياد می شود، سخنان رييس جمهور را تنها موجب افزايش ناامنی در اقتصاد ايران قلمداد کرد.

با اين حال روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: "سلب صلاحيت مدير عامل بانک پارسيان ارتباط با مساله بورس و ابطال معامله سهام اين بانک ندارد."

ابطال مرموز

در حالی که از روز يکشنبه هفته گذشته، فعالان بازار سهام در انتظار اين بودند که سازمان بورس با انتشار اطلاعيه‌ای کيفيت انجام معامله و اسامی خريدار بانک پارسيان را منتشر کند، روز دوشنبه هفته گذشته خبر غيرمنتظره لغو اين معامله بزرگ منتشر شد.

در خصوص بانک پارسيان و موسسه اعتباری توسعه از يک سال پيش تخلفاتی صورت گرفته بود که پس از طی مراحل نظارتی و عدم توجه به اخطار و تذکرهايی داده شده، بانک مرکزی اعضای هيات مديره را مطابق قانون برکنار کرد و خود مديران صاحب صلاحيت را در آن موسسه مستقر کرد ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی

علی صالح‌آبادی، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: "طبق قوانين و مقررات کارگزار فروشنده و خريدار بايد تا ۹ روز کاری نسبت به ارسال مدارک به سازمان بورس اقدام می‌کردند که در اين ۹ روز کاری، مدارک لازم ارسال نشد."

روابط عمومی بانک مرکزی هم اعلام کرد:" آنچه در اين معامله به بانک مرکزی مربوط است، رعايت گرفتن مجوز از بانک مرکزی است که انجام نشده و توقف معامله سهام بانک پارسيان و سلب صلاحيت مديرعامل اين بانک موجب خلل در فعاليت های بانک مذکور نيست."

اما اين اطلاعيه و شايعات مطرح در بازار سهام معامله‌گران بازار را قانع نکرد، چرا که اگر بانک مرکزی با انجام چنين معامله‌ای موافق نبود، هيچ‌گاه مجوز انجام معامله را صادر نمی‌کرد.

به اعتقاد اکثر فعالان بازار سهام قصور دو شرکت ايران خودرو و پارسيان، برای توجيه ابطال معامله ۳۲۰ ميليون دلاری قانع کننده نيست، چرا که بيش از پنج ماه وقت صرف اين داد و ستد شده بود.

با نزديک شدن روزهای پايانی هفته گذشته شايعات در مورد اين که لغو معامله پارسيان به دستور ارشد ترين مقام قوه مجريه صورت گرفته، تشديد شد. اين شايعه با اظهارات روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد جلوه واقعی تری به خود گرفت.

مشکل بانکهای خصوصی

به اعتقاد تحليلگران مسايل اقتصاد سياسی، يک سال پس از رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، او برخورد با موسسات مالی خصوصی را که از دوران نامزدی اش انتقادات تندی عليه آنها ايراد کرده بود، آغاز کرده است.

بر همين اساس در طول هفت ماه گذشته با دخالت دولت و بانک مرکزی نرخ سود تسهيلات بانک های خصوصی با بانک های دولتی هماهنگ شد و به ۱۷ درصد کاهش يافت.

اين در شرايطی بود که به دليل قيمت تمام شده بالاتر پول در بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی، نرخ سود تسهيلات بانک های خصوصی بيش از ۲۰ درصد بود.

اين اقدام دولت بانک های خصوصی را در آستانه ورشکستگی قرار داد ولی آقای احمدی نژاد خطاب به منتقدان دخالت دولت در امور بانک های خصوصی می گفت: "بانک بنگاهی خدماتی است و بايد کار مردم راه بيندازد و لازم نيست سود آور باشد. در اين راه دولت هم از بانک ها حمايت مالی می کند."

از سوی ديگر عبدالله طالبی که از مديران اقتصادی باسابقه است، چهره ای اصلاح طلب به شمار می آيد و در طول يک سال گذشته بارها به انتقاد تند عليه سياست های اقتصادی و سياسی دولت پرداخته است. همچنين بانک تحت مديريت او در برابر اجرای برخی از دستورالعمل های دولت و بانک مرکزی از جمله تغيير ساعت کار بانک ها و کاهش سود تسهيلات مقاومت کرده بود.

همچنين با وجود طرح اتهاماتی از سوی بانک مرکزی عليه مديريت بانک پارسيان، کارکنان اين بانک روز شنبه با انتشار نامه ای سرگشاده به حمايت قاطع از آقای طالبی پرداخته و بر سلامت عملکرد اين بانک در پرداخت تسهيلات تاکيد کردند.

عبدالله طالبی که از مديران اقتصادی باسابقه است، چهره ای اصلاح طلب به شمار می آيد و در طول يک سال گذشته بارها به انتقاد تند عليه سياست های اقتصادی و سياسی دولت پرداخته است

موسسه مالی و اعتباری توسعه نيز تا پيش از انتشار اين اطلاعيه تحت مدير عاملی حيدر مستخدمين حسينی، رييس هيات مديره بورس تهران در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی اداره می شد.

بر پايه اين شواهد کارشناسان مسايل اقتصاد سياسی از بعد ديگری مساله را تحليل می کنند. به اعتقاد آنها ناامنی بخش خصوصی در اقتصاد ايران اين بار گريبان موسسات مالی خصوصی را گرفته است.

هم اکنون تنها ۶ بانک خصوصی در بازار پول ايران فعال هستند و بيش از پنج درصد اين بازار و بازار سرمايه را در طول چهار سال فعاليت خود تصاحب کرده اند. در اين ميان بانک پارسيان با سرمايه ۵۰۰ ميليارد تومانی حتی در ميان بانک های دولتی هم به لحاظ سرمايه مقام دوم و به لحاظ شاخص های کارايی بانک چهارم اقتصاد ايران است. اين بانک دارای ۷۸ هزار و ۸۰ سهامدار حقوقی و حقيقی است.

در طول يک سال گذشته و با افزايش رکود فعاليت های سودآور در اقتصاد ايران، روند ورود سپرده های مردم به بانک های خصوصی که همچنان سود بيشتری نسبت به بانک های دولتی پرداخت می کنند، شتاب فزاينده ای به خود گرفته است.

گذشته از اين، مشتری مداری و اعطای تسهيلات کلان تر و آسان تر بانک های خصوصی موجب افزايش اقبال عمومی به بخش خصوصی بازار پول شده است.

با اين حال برخی از کارشناسان می گويند دولت با اقدام های خود در هفته گذشته سبب افزايش نگرانی فعالان بخش خصوصی بازار پول ايران شده، چرا که دولت به طور تلويحی رقيب خود در بازار پول را با افزايش ريسک فعاليت و مداخله مواجه ساخته است.