کاوه اميدوار

	دولت افزايش دستمزد قرارداد موقتی ها را تشويق کارفرمايان به دايمی کردن آنان ذکر کرده بود

اين برنامه ها بعد از افزايش دستمزد کارگران و تعيين دستمزد دوگانه برای کارگران رسمی و قراردادی تدوين شده که در سه ماه گذشته به اخراج شمار زيادی از کارگران انجاميد و اعتراض کارفرمايان و کارگران را به دنبال داشت.

بر اساس آخرين گزارش ها، شورای عالی کار در آخرين جلسه خود به صورت غير مستقيم طرح دو نرخی دستمزد کارگران را حذف کرده و با تعيين حداقل حقوق ماهانه ۱۵۰ هزار تومان، افزايش حقوق تا سقف ۱۸۰ هزار تومان را با توافق کارگر و کارفرما مجاز دانسته است.

در شورای عالی کار که مسئوليت تعيين حقوق کارگران را بر عهده دارد نمايندگانی از دولت، کارگران و کارفرمايان حضور دارند.

اين شورا امسال با پيشنهاد وزارت کار، حقوق کارگران را افزايش داده و برای يک کار ثابت دستمزدهای متفاوتی برای کارگران رسمی و موقت در نظر گرفته بود.

در طرح مصوب شورای عالی کار برای سال جاری حداقل حقوق کارگران رسمی روزانه ۵ هزار تومان و حداقل حقوق کارگران قراردادی برای کار مشابه شش هزار و ۵۰۰ تومان تعيين شده بود که به نظر می رسد درآخرين جلسه شورای عالی کار با حداقل حقوق پنج هزار تومان توافق شده است.

وزارت کار هدف از افزايش حقوق و تعيين دستمزد دوگانه را تامين نيازهای کارگران و تشويق کارفرمايان به استخدام رسمی کارگران قراردادی عنوان کرده اما گزارش ها نشان می دهد که با اجرای اين تصميم نه تنها کارگران قراردادی به استخدام رسمی در نيامده اند بلکه کارفرمايان برای کاهش هزينه ها اخراج کارگران قراردادی را در برنامه گذاشته اند.

کاهش حق بيمه

همزمان با توافق حذف دستمزد دو گانه کارگران، کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز سرگرم بررسی طرحی است که بر اساس آن، سهم حق بيمه پرداختی از سوی کارفرمايان از ۲۳ درصد به ۱۶ درصد و سهم دولت از سه درصد به ۱۰ درصد خواهد رسيد.

	برخی کارشناسان در مورد وابستگی سازمان تامين اجتماعی به خزانه دولت هشدار داده اند

به عقيده کارشناسان اين طرح اگر چه نظر کارفرمايان را تا حدودی تامين خواهد کرد ولی سازمان تامين اجتماعی را به شدت به خزانه دولت وابسته خواهد کرد.

به نظر اين کارشناسان، دولت بابت پرداخت سه درصد حق بيمه موظف خود بيشتر از پنج هزار ميليارد تومان به اين سازمان بدهکار است و اگر اين سهم يک باره به ۱۰ درصد برسد پرداخت بدهی ده ها سال طول خواهد کشيد و وابستگی اين سازمان را که در حال حاضر بر منابع خودش تکيه دارد به منابع دولت بيشتر خواهد کرد.

بر اساس گزارش های سازمان مديريت و برنامه ريزی، بودجه امسال سازمان تامين اجتماعی ۶ هزار ميليارد تومان است که تنها ۸۰ ميليارد تومان آن کمک دولت است.

عمده بدهی های دولت به دليل کوتاهی دولت در پرداخت سهم حق بيمه در طول دو دهه گذشته ايجاد شده و دولت در سال های گذشته با واگذاری برخی از شرکت های بزرگ دولتی به اين سازمان بخشی از ديون خود را به اين سازمان پرداخت کرده است اما همچنان نزديک به پنج هزار ميليارد تومان به اين سازمان بدهکار است.

امکانات خدماتی

هم اکنون هفت ميليون و ۲۰۰ هزار نفر بيمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامين اجتماعی قرار دارند که با افراد تحت تکفل آنها اين رقم به بيش از ۲۷ ميليون نفر می رسد و تعداد بازنشستگان و مستمری بگيران اين سازمان نيز يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر است.

سازمان تامين اجتماعی ۴۵۰ شعبه در سراسر کشور دارد و با در اختيار داشتن ۷۶ بيمارستان اختصاصی و ۲۷۰ درمانگاه عمومی و تخصصی به بيمه شدگان خدمات درمانی ارائه می کند.

مجيد يارمند، مدير کل دفتر امور سلامت و رفاه سازمان مديريت و برنامه ريزی، با افزايش سهم حق بيمه دولت مخالفت کرده و گفته است "سازمانی را که ۹۹ درصد متکی به خود است منطقی نيست که آن را به خزانه دولت وابسته کنيم."

کسری بودجه سالانه سازمان تامين اجتماعی، بدهی های کلان دولت به اين سازمان و سود ده نبودن بسياری از طرح های اقتصادی، سازمان تامين اجتماعی را در شرايط بغرنجی قرار داده است.

به عقيده کارشناسان، هم اکنون منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعی در وضعيت سر به سر قرار دارد و در صورت عدم اجرای تعهدات جديدی که به عهده دولت گذاشته شده، هزينه های اين سازمان از درآمدها پيشی خواهد گرفت و اين مجموعه بزرگ را با بحرانی جدی مواجه خواهد کرد.