اقتصاددانان می گويند در پيش گرفتن سياستهای انسباطی پولی می تواند غول خفته تورم را بيدار کند و تورم را افزايش دهد

پنجاه استاد اقتصاد از دانشگاههای ايران اين نامه را امضا کرده و نسبت به آنچه افزايش بی رويه واردات، نا امنی فضای کسب و کار، سياستهای انبساطی پولی و مالی دولت، نابسامانی در نظام بانکی و وضعيت بحرانی بازار سرمايه می دانند ابراز نگرانی کرده اند.

از ميان امضا کنندگان نامه، نامهای محمد ستاری فر و حميدرضا برادران شرکا رؤسای سازمان مديريت و برنامه ريزی در دولت محمد خاتمی، احمد ميدری و علی قنبری نمايندگان سابق مجلس و استادان صاحبنامی چون مهدی تقوی، بهروز هادی زنوز، فرشاد مؤمنی، علی رشيدی، محمدقلی يوسفی، محسن رنانی و عبدالحسين ساسان به چشم می خورد.

به عقيده اين استادان اقتصاد دانشگاههای ايران، آقای احمدی نژاد در شرايطی به قدرت رسيده که موقعيت جهانی فرصتی تاريخی را برای توسعه ملی فراهم کرده است:

نظر عبدالحسين ساسان از امضا کنندگان نامه اقتصاد دانان - برنامه جام جهان نما

"وضعيت کشورهای آسيای ميانه، تغيير دو نظام تهديدکننده در همسايگی شرقی و غربی ايران (طالبان در افعانستان و صدام در عراق) و افزايش بی سابقه و مستمر قيمت نفت در بازارهای جهانی از جمله مشخصات اين دوره به شمار می روند."

به نظر اقتصاددانان ايرانی، عملکرد دولت حاکی از بی توجهی نسبت به فرصتهای ايجاد شده است و با چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه که از سال گذشته آغاز شده، آشکارا در تعارض است.

نا امنی فضای کسب و کار

از زمان به قدرت رسيدن آقای احمدی نژاد، عزل و نصبهای گسترده ای صورت گرفته که به نظر اقتصادانان ايرانی در آن "اصل شايسته سالاری ناديده گرفته شده و کنار گذاشتن مديران شايسته به اصلی همگانی تبديل شده است."

علاوه بر اين، به نظر اين کارشناسان اقتصادی، دولت خود را بی نياز از مشورت و رايزنی با صاحبنظران و کارشناسان، تشکلهای کارگری و کارفرمايی و صنفی می داند و از ظرفيت کارشناسی موجود در داخل سازمانهای دولتی هم استفاده نمی کند.

به نظر امضاکنندگان نامه، فضای سرمايه گذاری و کسب و کار نامساعد است و به همين دليل در آينده شاهد فرار گسترده تر سرمايه های مادی و انسانی از ايران، کاهش ورود سرمايه خارجی به اين کشور و کاهش نرخ رشد اقتصادی آن خواهيم بود.

دخالت گسترده و شتابزده دولت در بازار کالا، پول و سرمايه و در پيش گرفتن سياستهای انسباطی پولی و مالی و تنشهای موجود بين المللی بر سر پرونده هسته ای ايران از جمله مواردی است که به نظر اقتصاددانان ايرانی باعث شده فضای سرمايه گذاری در ايران روز به روز نامساعدتر شود و سرمايه های مادی و انسانی راه خروج از اين کشور را در پيش بگيرند.

در نامه اقتصاددانان آمده است: "بيم آن می رود که سياستهای دولت نهم در شرايط حساس بين المللی کنونی نه تنها موجب توقف رشد اقتصادی و ايجاد رکود تورمی شود بلکه منجر به از دست رفتن فرصت طلايی حاصل از افزايش قيمت نفت در بازارهای جهانی و اتلاف اين ثروت ارزشمند بين نسلی شود."

عواقب برنامه های اقتصادی

استفاده بی رويه از درآمدهای نفتی و تزريق آن به اقتصاد کشور، از جمله انتقادهای مطرح شده در اين نامه است که از نظر کارشناسان اقتصادی، به بزرگ شدن دولت و افزايش تورم در کشور منجر خواهد شد و عدم کارايی اقتصادی کشور را تشديد خواهد کرد.

در برنامه چهارم توسعه بر کنترل نقدينگی و کاهش نرخ تورم به کمتر از ده درصد تأکيد شده اما به نظر کارشناسان اقتصادی، دولت نهم در مسير مخالف اين برنامه گام برداشته است، در حالی که در پيش گرفتن سياستهای انسباطی پولی می تواند "غول خفته تورم را بيدار کند و تورم را افزايش دهد."

دولت برای مقابله با بيکاری هيجده هزار ميليارد تومان از منابع بانکی را به پروژه های زود بازده اختصاص داده و مجلس نيز با کاهش نرخ سود تسهيلات در اين راه دولت را همراهی کرده است اما کارشناسان اقتصادی می گويند: "الفبای علم اقتصاد حاصل اين تصميم را فقط افزايش لجام گسيخته قيمتها می داند و مسئولان بايد پاسخگو باشند که چرا قانونمنديهای ساده اقتصاد در زمينه سياست پولی را ناديده می گيرند."

از نظر اين کارشناسان، سياستهای انسباطی دولت، تعيين نرخ سود تسيهلات بانکی توسط مجلس، اعطای تسيهلات تکليفی، دخالت گسترده دولت در فعاليت بانکها و بدهی سنگين دولت به شرکتهای دولتی، اختيارات بانک مرکزی را محدودتر کرده و پيامد اجرای چنين برنامه هايی جز توسعه فقر، افزايش شکاف طبقاتی، تورم و بيکاری نيست.

بحران بورس

بازار بورس در طول دو سال گذشته دچار بحران گسترده ای شده و شاخص قيمت سهام از حدود ۱۳۶۰۰ واحد در مهر ماه سال ۱۳۸۳ به حدود ۹۶۰۰ واحد در خرداد ماه سال ۱۳۸۵ رسيده است.

به دنبال کاهش شاخصها تعداد خريداران سهام در بورس از ۵۳ هزار نفر در شهريور ۱۳۸۳ به هفده هزار نفر در فروردين ۱۳۸۵ رسيده و سهم خريداران حقيقی از ۳۵ درصد به هفده درصد کاهش يافته است.

از نظر استادان اقتصاد، بخشی از مشکلات بورس ريشه در ساختار اقتصاد کشور دارد اما وضعيت بورس از سه ماه دوم سال گذشته به دليل افزايش نا اطمينانی، اظهارنظرها و تصميمهای غيرکارشناسی حادتر شده و شاخصها بيشتر افت کرده و "اين کاهش برای اقتصاد کشور زنگ خطری محسوب می شود و برای حل آن بايد اقدامات عاجلی اتخاذ شود."

استادان اقتصاد تصميم دولت برای افزايش حقوق کارگران و دونرخی کردن دستمزد آنان و طرح کاهش حق بيمه سهم کارفرما را غير کارشناسی توصيف کرده و نوشته اند: "با وخيم کردن فضای سرمايه گذاری درکشور، بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی خود را با هزينه ها و ريسک بالاتری مواجه می بيند و از اين رو از سرمايه گذاری رويگردان می شود."

اين اقتصادانان با اذعان بر اين نکته که مشکلات اقتصادی ايران يکشبه به وجود نيامده، خطاب به آقای احمدی نژاد تأکيد کرده اند: " ادامه سياست های دولت جنابعالی می تواند به ايجاد وضعيت دشوارتری در اقتصاد کشور بينجامد."