نازنين جاويد

	پس از انقلاب سنديکاهای کارگری مستقلی که تا آن زمان به وجود آمده بودند غير اسلامی ناميده شد

در مطالب مربوط به جنبش کارگری ايران که نسخه راديويی آن نيز از طريق همين سايت قابل دسترسی و شنيدن است، در بخش نخست به زمينه های آشنايی کارگران ايرانی با افکار سياسی و نقش آن در جنبش مشروطه خواهی پرداخته شد؛ در بخش دوم توسعه تدريجی صنعت در ايران و نقش جنبش کارگری در ملی شدن صنعت نفت ارزيابی شد؛ و در بخش سوم مبارزات کارگری پس از انقلاب 1979 (1357 شمسی)، يعنی در دوران جمهوری اسلامی را بررسی شد.

در بخش چهارم و پايانی به جنبش کارگری و تشکلهای صنفی در دوران پس از روی کار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمی پرداخته می شود.

یکی از دستاوردهای اصلی انتخابات دوم خرداد سال 1376ایجاد اعتماد به نفس و تقویت خودباوری در میان کارگران بود که خود را به صورت خواست های مشخص کارگران مانند تشکلهای کارگری و گفتگو با کارفرما برای رسیدگی به مطالباتشان متجلی ساخت.

گزارش راديويی را اينجا بشنويد

اما علی رغم این افزایش اعتماد به نفس مبارزات کارگری به دلیل عدم وجود یک تشکل سراسری بیشتر به صورت پراکنده باقی مانده است. مطالعه همین مبارزات پراکنده نشان می دهد که مهمترین خواسته ای که در آنها مطرح می شود، به ویژه در اواسط دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، مطالبه دستمزدهای عقب افتاده یا اعتراض علیه اخراج و بیکاری است

بر اساس قانون کار کنونی اگر کارگران ایران بخواهند از راه قانونی مطالبات خود را با کارفرماهایشان در میان بگذارند باید اینکار را از طریق شوراهای اسلامی و انجمن های صنفی انجام بدهند.

شوراهای اسلامی کار پس از تصویب قانون کار جاری در سال 1369 تشکیل شدند. در قانون کار گفته شده که علاوه بر نمایندگانی که کارگران برای عضویت در شورای اسلامی کار بر می گزینند کارفرما نیز نماینده ای از طرف خود به شورا می فرستد.

وظیفه شوراهای اسلامی کار دفاع از حقوق صنفی کارگران است. این شوراها هم از نظر نحوه انتخاب اعضا و هم از نظر نحوه فعالیت تحت نظارت مستقیم وزارت کار عمل می کنند - برخلاف اتحادیه ها و سندیکاها که بر اساس مقررات سازمان جهانی کار مستقلا فعالیت می کنند و اعضائشان را نیز خود انتخاب میکنند

از آنجا که شوراهای اسلامی کار فقط از نمایندگان کارگران تشکیل نشده اند و کارفرماها هم در آنها حضور دارند، کارگران آنها را مستقل، و فعالیتشان را صرفا در جهت حمایت از حقوق خود نمی دانند. و به همین دلیل نیز در صدد ایجاد تشکل های مستقل یا سندیکاهای کارگری برآمده اند. اما تشکل هایی که بدون مداخله و حضور نمایندگان دولت فعالیت کنند مغایر با قانون کار ایران اند و همین امرموجب بروز اختلاف میان دولت و کارگران واحدهای خدماتی –تولیدی شده است.

اکنون چند سالیست که هیاتی به نام "هیات موسسان سندیکاهای کارگری" در تلاش است تا تشکیل سندیکاهای مستقل را قانونی سازد. هیات موسسان سندیکاهای کارگری معتقد است که کارگران باید عضو سندیکایشان بشوند و از طریق سندیکا به مسائلشان رسیدگی کنند و به همین منظور برنامه هایی برای آموزش دادن به کارگران در مورد حقوق صنفی شان ترتیب داده است. این هیات متشکل از هیات های موسس سندیکاهای صنوف مختلف است از جمله هیات موسس سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و هیات موسس کفاشان تهران.

طبق آمار رسمی، فقط 20 درصد از کارگران سراسر ایران در مراکزی کار می کنند که بیش از 35 نفر کارگر دارند . در اینصورت 80 درصد کارگرانی که عمدتا در صنوف کار می کنند دارای شرایط لازم برای تشکیل شورای اسلامی کارنیستند. هیات موسسان سندیکاهای کارگری در تلاش است تا برای اینگونه واحدهای خدماتی-صنعتی مجوز تشکیل سندیکا بگیرد

خانه کارگر یکی از نهادهاییست که روابط نزدیکی با شوراهای اسلامی کار دارد. خانه کارگر چند سالی پس از استقرار جمهوری اسلامی با دریافت مجوز فعالیت از خانه احزاب وابسته به وزارت کشور، تبدیل به یک تشکل حزبی شد که تحت مجموعه حزب اسلامی کار فعالیت می کند و نماینده ای نیز به عنوان نماینده کارگران در مجلس دارد. ناظران مسایل کارگری معتقدند که مسئولیت اصلی خانه کارگر هماهنگ کردن و متشکل ساختن انجمن های صنفی و شوراهای اسلامی کار در محیط کار است

از آنجا که که قانون کار ایران و شوراهای اسلامی کار به گونه ایست که سندیکاها و اتحادیه های کارگری مستقل را نمی پذیرد، سازمان جهانی کاریا ILO نمی تواند شوراهای اسلامی را به عنوان نمایندگان مستقل کارگران بپذیرد، و به همین دلیل نیز از حدود 2 سال و نیم پیش به اینسو نمایندگان این سازمان سرگرم مذاکره با خانه کارگر و دولت ایران بوده اند تا راه حلی برای این موضوع بیابند.

مذاکرات میان سازمان جهانی کار یا ILO ومسئولان امور کارگری ایران عمدتا بر سر محتوای 2 مقاوله نامهء شماره 87 و 98 کنوانسیون بین المللی کار است که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان است. طبق این مقاوله نامه ها تشکل های کارگری باید کاملا آزادانه و مستقل فعالیت کنند وحق اعتراض نیز دارند. اما قوانین مربوط به شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی ایران با این مقاوله نامه ها مغایرت دارد.

با اینوصف حسین اکبری دبیر سرویس کارگری نشریه "نامه" معتقد است که مذاکره بین سازمان جهانی کار و مقامات ایران نتایج مثبتی در بر داشته است.حسین اکبری معتقد است که امضای این تفاهم نامه نشان می دهد که فصل جدیدی در روابط کارگر و کارفرما آغازگرفته است.

در چند سال اخیر مبارزات کارگری ایران و مطالبات آنها عمدتا برای اعتراض به دستمزدهای پرداخت نشده و علاوه بر آن تقاضا برای تشکیل سندیکاهای مستقل بوده است. هر چند که این خواسته اخیر با مخالفت مقامات دولتی مواجه شده است اما به نظر می رسد که برخورد با آن به شدت آنچه که در سالهای 60 رخ میداد نبوده است.

تحلیلگران معتقدند که نتیجه گیری ای که میتوان از دوره پس از انتخابات 2 خرداد به این سو به عمل آورد به این گونه است که از یکطرف کارگران برای بیان خواسته های خود قانونمندتر و متشکل تر عمل می کنند و دیگری این واقعیت است که نگرانی دولت از بابت مبارزات و اعتصاب های کارگری به میزان زیادی کاهش یافته است. نگرانی از این جهت که ممکن است چنین اقداماتی منجربه بروز وقایع غیر قابل کنترل بشود از طرف مقامات مشاهده نشده است.