نازنين جاويد

	پس از انقلاب سنديکاهای کارگری مستقلی که تا آن زمان به وجود آمده بودند غير اسلامی ناميده شد

در مطالب مربوط به جنبش کارگری ايران که نسخه راديويی آن نيز از طريق همين سايت بتدريج قابل دسترسی و شنيدن است، در بخش نخست به زمينه های آشنايی کارگران ايرانی با افکار سياسی و نقش آن در جنبش مشروطه خواهی پرداخته شد؛ در بخش دوم توسعه تدريجی صنعت در ايران و نقش جنبش کارگری در ملی شدن صنعت نفت ارزيابی شد؛ و در اين بخش مبارزات کارگری پس از انقلاب 1979 (1357 شمسی)، يعنی در دوران جمهوری اسلامی را بررسی می کنيم.

در بخش چهارم و پايانی نيز به جنبش کارگری و تشکلهای صنفی در دوران پس از روی کار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمی پرداخته می شود.

بيشتر تحليلگران و تاريخ پژوهان معتقدند که تقسيم بندی مبارزات کارگران ايران در مجموع همان روندهای کلی جامعه ايران پس از انقلاب را منعکس می کند.

گزارش راديويی را اينجا بشنويد

تحولات مبارزات کارگران ايران پس از انقلاب سال ۵۷ را می توان به چند دوره مشخص تقسيم کرد.

از انقلاب تا شروع جنگ

در طی سال های 59 و 60 فشارهای ناشی از آغاز جنگ به جامعه منتقل شد و در محيط کار نيز خانه کارگر در صدد منحل کردن شوراهای کارگری برآمد

اولين دوره که با سرنگونی محمدرضا شاه پهلوی آغاز شده بود با شروع جنگ عراق در شهريور ۱۳۵۹ به پايان رسيد. در اين دوره فضای سياسی بازتری در جامعه ايجاد شده بود، بحث های سياسی متنوعی در جريان بود، احزاب گوناگونی تشکيل شده بودند، و کارگران نيز مانند ساير اقشار جامعه در صحنه اجتماع حضور داشتند.

در اين دوره در محيط های کار تشکل های مستقلی به نام شورا به وجود آمدند. شوراها در دستور کار خود وظايفی فراتر از اتحاديه ها و يا سنديکاها قرار می دادند. به عنوان نمونه بعضی از شوراها مديران کارخانه ها را برکنار می کردند يا در استخدام يا اخراج کارگران، و يا حسابرسی کارخانه شرکت می کردند.

دوره بعدی يک دوره يکساله از شروع جنگ ايران و عراق در اواخر تابستان ۱۳۵۹ تا اواسط سال بعد است. در طی اين سال فشارهای ناشی از آغاز جنگ به جامعه منتقل شد و در محيط کار نيز خانه کارگر در صدد منحل کردن شوراها برآمد.

خانه کارگر، که در دهه ۴۰ در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی با نام سازمان کارگران ايران ايجاد شده بود و پس از انقلاب اداره آن به دست طرفداران جمهوری اسلامی افتاده بود، شوراها و سنديکاهای کارگری ی مستقلی را که تا آن زمان به وجود آمده بودند غير اسلامی می دانست و خواهان منحل شدن تمامی آنها بود.

	در دوران جنگ قانونی تصويب شد که طبق آن 20 درصد کارگران بايد به جنگ می رفتند

سالهای جنگ

دوره بعدی از تابستان ۱۳۶۰ آغاز شد. در اين دوره بود که نظام جمهوری اسلامی خود را تثبيت کرد، اپوزيسيون کاملا سرکوب شد و فشار بر جامعه و بر محيط کار افزايش پيدا کرد که نمونه آن اعدام های گسترده ايست که در اين دوره انجام گرفت. قانون بسيج جنگی نيز در همين ايام به تصويب رسيد که طبق آن ۲۰% کارگران موظف بودند به جبهه بروند.

پيمان جواهری، پژوهشگر تاريخ جنبش های کارگری، معتقد است که همين امر موجب شد که فضای جنگی در محيط کار به وجود بيايد و علاوه بر آن اقتصاد کشور نيز با تخصيص دادن بسياری از کارخانجات به ساختن کالاهای مورد نياز جنگ، تبديل به اقتصاد جنگی شود.

با اين وصف از اواسط دهه ۶۰ يعنی در همان دوران جنگ، اعتراضات کارگری آرام آرام افزايش پيدا کرد. آنها اعتراضات خود را به اشکال مختلف مانند کم کاری و يا سر باز زدن از رفتن به جنگ نشان می دادند. اعتصاب هايی نيز در همين دوره صورت گرفت.

مرحله بعدی در تشريح وضعيت کارگران، دوره پس از جنگ ايران و عراق است که با سرکوب سياسی آغاز شد. مبارزات کارگری در اين دوره موقتا افت کرد.

سال ۱۳۷۳ به کارفرمايان حق بستن قرارداد موقت با کارگران داده شد. کارگرانی که با اين شرايط استخدام می شدند از هيچگونه حقوق کاری برخوردار نبودند حتی حقوق مندرج در قانون کار نيز به آنها تعلق نمی گرفت

کارگران و دوران سازندگی

با پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق در سال ۱۳۶۷، روند بازسازی اقتصادی کشور آغاز شد. برنامه اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شامل طرح تعديل نيروی انسانی در کارخانجات بود، به اين معنی که بخشی از نيروی کار موسسات بايد حذف شود زيرا اين دسته از کارگران بازدهی ی صنعتی يا توليدی نداشتند.

خصوصی سازی نيز بخشی ديگر از برنامه دولت برای بازسازی اقتصاد بود که باز منجر به بيکارشدن عده زيادی از کارگران شد. کسانی که بيکار می شدند از حق بيکاری و يا بيمه های اجتماعی نيز برخوردار نبودند.

در اينجا لازم است که نگاهی بياندازيم به قانون کار ايران. بين سالهای ۵۸ تا ۶۹، ايران عملا دارای قانون کار نبود. تدوين و تصويب قانون کار جديد بيش از ۱۰ سال به طول انجاميد. طرح دولت ابوالحسن بنی صدر راه به جايی نبرد و طرح احمد توکلی، وزير کار در سال ۱۳۶۰ نيز با مخالفت شديد کارگران روبرو شد و دولت سرانجام طرح خود را پس گرفت.

کشمکش ها بر سر قانون کار تا سال ۱۳۶۹ ادامه داشت. سرانجام در اين سال بود که قانون کار جديد به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد. از سال ۱۳۷۳ به کارفرمايان حق بستن قرارداد موقت با کارگران داده شد. کارگرانی که با اين شرايط استخدام می شدند از هيچگونه حقوق کاری برخوردار نبودند حتی حقوق مندرج در قانون کار نيز به آنها تعلق نمی گرفت.

پس از برخورد شديد دولت با مبارزات کارگری در دوران جنگ و يکی دو سال بعد از آن، بار ديگر تعداد اعتراضات و اعتصابات کارگری افزايش يافت. بين ديماه سال ۶۹ تا اسفند ۷۰ چند اعتصاب مهم انجام گرفت که مهمترين آنها اعتصاب کارگران نفت بود که در نهايت منجر به افزايش ۲۰۰۰ تومانی دستمزد ماهانه همه کارگرها شد.

	اعتصاب کارگران شرکت نفت در سال 1375 شديدا سرکوب شد اما به دليل کليدی بودن صنعت نفت و تاريخچه مبارزات کارگران اين صنعت، اين حرکت بر ديگر کارگران اثرگذار بود

پيگيری خواستها

بار ديگر از اواسط دهه ۱۳۷۰ به بعد تعداد مبارزات کارگری بالا رفت. اين مبارزات بطور کلی دارای دو مشخصه بود. يکی از آنها کشاندن مبارزات به خيابان ها بود.

کارگرها به اين نتيجه رسيدند که مبارزات آنها در چهارچوب موسساتشان به جايی نمی رسد و برای موثرتر ساختن اعتصاب هايشان دست به اقدامات راديکالتری زدند مانند بستن جاده ها، تجمع در مقابل نهاد های دولتی و تظاهرات تا بتوانند توجه جامعه را به اعتراض هايشان جلب بکنند. و به همين دليل هم از اواسط دهه ۷۰ به بعد اخبار کارگری سريع تر انتقال پيدا کرد.

مشخصه ديگر مبارزات کارگری در اين دوره، خواست ايجاد تشکل های مستقل و سنديکاهای کارگری بود. کارکنان شرکت نفت بار ديگر در سال ۱۳۷۵ دست به اعتصاب بزرگی زدند و در جريان اعتصاب نمايندگان خود را از چند شهر انتخاب کردند وعلاوه بر خواسته های رفاهی تقاضا برای تشکل های مستقل کارگری را نيز در آن مطرح کردند.

اين اعتصاب شديدا سرکوب شد اما از آنجا که کارگران نفت به دليل کليدی بودن اين صنعت و همچنين داشتن تاريخچه طولانی مبارزات کارگری، به طور سنتی تاثير بزرگی بر روی ساير بخش های کارگری داشتند، اين اعتصاب بسياری از کارگران را با ايده ايجاد تشکل های کارگری آشنا ساخت.

در همين دوران است که کميته هايی برای حمايت از ايجاد تشکل های مستقل کارگری به وجود آمد و بحث ضرورت به وجود آمدن تشکل های مستقلی که بتوانند از خواسته های کارگران دفاع کنند، در بعضی از مطبوعات کارگری نيز مطرح شد.