BBCPersian.com

شش ميليون کارگر ايرانی در شرايطی مراسم روز جهانی کارگر را جشن می گيرند که با وجود روی کار آمدن دولتی با شعار حمايت از اقشار کم درآمد، به نظر می رسد احقاق حقوق اساسی آنها با موانع بزرگ تری رو به رو شده است.

در حالی که طی دو سال پايانی دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی با هدف خروج اين کشور از فهرست ناقضان حقوق اساسی کار با امضاء توافقنامه ای با سازمان بين المللی کار(ILO) خود را موظف به انطباق قوانين کار ايران با مقاوله نامه های جهانی کرد، با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد اجرای اين توافق ها مسکوت مانده است.

اين در حالی است که بر پايه قانون برنامه چهارم توسعه که پيش از پيروزی آقای احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری به تصويب رسيده، دولت موظف شده تا حداکثر در پايان اولين سال اجرای اين قانون، آيين نامه های اجرايی اصول "کار شايسته" را به تصويب مجلس برساند.

مطابق اصول "کار شايسته" مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه، بايد ظرف ۵ سال قوانين کار ايران با استانداردهای بين المللی انطباق يابد.

اين استانداردها مواردی چون اعطای حق تشکيل سنديکاهای مستقل، پيگيری دسته جمعی مطالبات کارگران (اعتصاب)، برقراری تساوی مزد ميان مرد و زن و توانمند سازی معلولان را شامل می شود.

رعايت نکردن اين موارد به همراه ناديده گرفتن حق اشتغال اقليت های مذهبی از اهم دلايلی بوده که طی سال های گذشته همواره جمهوری اسلامی را در زمره کشور های ناقض حقوق اساسی کار قرار می داده است.

هر چند دو ماه پيش آقای احمدی نژاد دستور اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی را صادر کرد، ولی کارگران معتقدند هر گونه تغيير قوانين کار و تامين اجتماعی، بدون لحاظ نظر آنها، در تضاد آشکار با الزام های قانون برنامه چهارم توسعه است.

اما اصول کار شايسته با وجود سپری شدن بيش از يک سال از اجرای برنامه چهارم توسعه فاقد آيين نامه اجرايی است.

گذشته از اين، با توجه به اظهارات وزير کار و امور اجتماعی کابينه آقای احمدی نژاد مبنی بر مانع بودن قانون کار فعلی در برابر توسعه سرمايه گذاری های صنعتی در ايران، اين نگرانی وجود دارد که تغيير اين قانون با هدف افزايش حمايت ها از کارفرمايان باشد.

طی ۱۴ سال گذشته، کارفرمايان ايرانی همواره از دولت خواسته اند تا با اعطای حق اخراج بدون شرط کارگران، آنها را در اصلاح ساختار نيروی انسانی واحد های صنعتی ياری دهد.

به باور آنها، قانون فعلی حق اخراج کارگران را به کارفرما نمی دهد و همين امر موجب کاهش اشتياق واحد های صنعتی برای جذب نيروی کار جديد می شود.

بر پايه اين تحليل، دولت اميدوار است تا با اعطای آزادی عمل بيشتر به کارفرمايان بر بحران بيکاری حاکم بر اقتصاد ايران فائق آيد.

با وجود اين، گزارش های رسمی وزارت کار و امور اجتماعی نشان می دهد که بيش از ۷۰ درصد موارد تقاضاهای تعديل نيروی کار کارفرمايان منجر به اخراج شده است.

بنابراين کارشناسان معتقدند در شرايطی که بازار کار ايران با مازاد گسترده عرضه نيروی کار مواجه است، هرگونه روان سازی روند اخراج نيروی کار آن هم در وضعيت رکودی صنايع، به گسترش بيکاری و اجحاف به نيروی کار منجر خواهد شد.

به باور کارشناسان، مطالبه حق اخراج بی قيد و شرط از سوی کارفرمايان بيشتر با هدف کاهش هزينه های نيروی کار اعم از حق تامين اجتماعی و به کارگيری کارگران قراردادی و روز مزد ارزان تر مطرح شده است.

گذشته از اين، کارشناسان نگرانند که در صورت اعمال چنين تغييراتی در قانون کار، در برخی از واحدهای بزرگ صنعتی که عموما تحت مالکيت و مديريت دولت است، هزينه بالای توليد که ارتباط مستقيم با سوء مديريت مديران دولتی دارد، با کاهش حقوق و تعديل نيروی کار پايين آورده شود.

هم اکنون بيش از ۹۰ درصد کارخانه هايی که بيش از ۵۰ نفر کارگر دارند، دولتی هستند.

از سوی ديگر، کارفرمايان معتقدند توان پرداخت حداقل دستمزد ماهيانه ۲۰۰ هزار تومان را که معادل روزانه ۷ دلار است، ندارند.

بر همين اساس مطابق اخبار، در يک ماه گذشته صد ها کارگر اخراج شده اند.

به باور اکثر کارشناسان مسايل کارگری، روند اخراج کارگران پس از آن تسريع شده که دولت آقای احمدی نژاد در اسفند ماه گذشته حداقل دستمزد دريافتی کارگران را از ۱۳۲ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزايش داد.

هر چند اين اقدام در جهت عملی شدن شعارهای انتخاباتی آقای احمدی نژاد در حمايت از اقشار کم درآمد و اعطای سهم آنها از درآمد های نفتی بالای دولت صورت گرفته، ولی کارگران نيز به دليل افزايش نا امنی شغلی از اين اقدام ناراضی هستند.

کارگران همچنين معتقدند اين تصميم به جهت آنکه بدون حضور نمايندگان کارگران در جلسه تعيين مزد اتخاذ شده، فاقد وجاهت قانونی است.

سه ماه پيش محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، با اعلام عدم وجاهت قانونی انتخابات شوراهای اسلامی کار از حضور نمايندگان اين تشکل کارگری در نشست های سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر ممانعت به عمل آورد.

با شروع مذاکرات مربوط به تعيين حداقل دستمزد، آقای جهرمی با استناد به قانون کار، نمايندگان کارگری را شخصا منصوب کرد.

در طول شش ماه گذشته، آقای جهرمی بارها شوراهای اسلامی کار را که تحت نظر خانه کارگر فعاليت می کنند، تشکلی سياسی و فاقد جنبه های صنفی قلمداد کرده است.

خانه کارگر که به عنوان شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ خورشيدی آغاز به فعاليت کرد، پس از انحلال اين حزب به عنوان تشکلی کارگری در وزارت کشور به ثبت رسيد.

مجوز راهپيمايی روز جهانی کارگر نيز به درخواست اين تشکل از سوی کميسيون ماده ۱۰ احزاب صادر شده است.

اين تشکل از سوی کارگران به دليل جذب حمايت های مالی از واحد های صنعتی دولتی متهم به شبه دولتی بودن هم هست.

اما وزارت کار و امور اجتماعی پيش از برخورد با شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر، از ادامه فعاليت جنبش سنديکاخواهان نيز ممانعت به عمل آورد.

هم اکنون رييس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد در بازداشت نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی است و وزارت کار فعاليت سنديکاها را غير قانونی اعلام کرده است.

اين در شرايطی است که در ماه های پايانی دولت محمد خاتمی اصلاحيه ای برای فصل شش قانون کار ايران که به نحوه فعاليت تشکل های کارگری اختصاص دارد، با هدف رسميت بخشی به فعاليت سنديکاهای مستقل کارگری تهيه شده بود.

اين اصلاحيه با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد مسکوت گذاشته شده و به مجلس ارايه نشده است.

در همين حال، جامعه اسلامی کارگران که تشکلی انتصابی و متعلق به محافظه کاران است، در تلاش است تا با حمايت دولت هدايت جامعه کارگری ايران را بر عهده گيرد.

با وجود نقض حقوق اساسی کارگران، دولت آقای احمدی نژاد وعده داده تا از سال آينده خورشيدی واگذاری سهام عدالت به آنها را آغاز کند.

مطابق طرح سهام عدالت قرار است به هر عضو خانوار کارگری تا سقف پنج نفر معادل دو ميليون تومان از سهام شرکت های دولتی واگذار شود.

دولت اميدوار است تا با غلبه بر آثار تورمی اين طرح و ناکامی های اجرای آن در کشورهای اروپای شرقی زمينه بهبود وضعيت معيشتی خانوارهای کارگری را فراهم کند.

با وجود اين، کارشناسان مسايل کارگری معتقدند تا زمانی که حقوق اساسی کارگران از سوی دولت رعايت نشود، کمک های نقدی دولت آن گونه که در ۲۷ سال گذشته و در دوره های وفور درآمدهای نفتی تجربه شده، به انسانی تر شدن روابط کار در ايران کمکی نخواهد کرد.

خدمات