کاوه اميدوار

آقای خاتمی با ميراثی از دستاوردهای اقتصاد کلان رفت، ولی اصولگرایان با تاکید بر حل مشکلات اقتصادی مردم برنده انتخابات شدند

به گفته آقای خاتمی، يکسان سازی نرخ ارز، ايجاد حساب ذخيره ارزی، کنترل نرخ تورم و بيکاری، اجرای قانون سرمايه گذاری خارجی و اصلاح قانون ماليات ها از جمله مهمترين سياست های اجرا شده در پنج سال گذشته بوده است.

در طول برنامه سوم توسعه(۱۳۸۳-۱۳۷۹) چهار بانک خصوصی اجازه فعاليت يافتند و واحدهای منطقه ای بورس در مراکز استان ها فعال شده و دو بازار کالايی بورس فلزات و کشاورزی نيز راه اندازی شده است.

گسترش شبکه تلفن ثابت و همراه، بهره برداری از ميدان گازی پارس جنوبی و راه اندازی فرودگاه بين المللی امام خمينی و راه آهن بافق – مشهد و بهره برداری از ۵۰ سد از جمله پروژه های بزرگ برنامه سوم توسعه بوده است.

در گزارش آقای خاتمی، هيچ اشاره ای به سرنوشت پروژه نيمه تمام نشده است که سه سال پيش تعداد آنها را بيش از ۵۰ هزار برآورد کرده بود.

آقای خاتمی در سال ۱۳۸۱ به نمايندگان مجلس ششم گفته بود: "نتايج ارزيابی طرح های عمرانی بيانگر آن است که برای اتمام بيش از ۹هزار طرح ملی و ۴۵ هزار پروژه استانی که از برنامه دوم تاکنون ناتمام مانده به حدود ۳۶۷ هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است."

رشد شاخص ها

رشد توليد ناخالص داخلی در طول برنامه سوم توسعه سالانه ۴/۵ درصد گزارش شده که به گفته آقای خاتمی ۶/۰ درصد کمتر از پيش بينی برنامه بوده است.

آمار و ارقام توليد ناخالص داخلی: ۴/۵ درصد توليد فولاد: ۹ ميليون تن اميد به زندگی: ۷/۷۱ سال نقدينگی: ۹/۲۸ درصد شغل جديد: ۵۸۰ هزار

در طول اين مدت بخش صنعت سالانه ۱/۱۱ درصد رشد داشته و سهم آن در توليد ناخالص داخلی از حدود ۱۵ درصد به ۸/۱۸ درصد رسيده است.

بر اساس آمار ارائه شده، در طول پنج سال گذشته توليد فولاد از ۵ ميليون و ۴۴۵ هزار تن به ۹ ميليون تن، توليد آلومينيوم از ۱۳۷ هزار تن به ۳۱۲ هزار تن و توليد سيمان از ۲۲ ميليون تن به ۳۲ ميليون تن افزايش يافته است.

به گفته آقای خاتمی، نرخ سرمايه گذاری نسبت به توليد افزايش يافته و از ۸/۲۹ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۸/۳۵ درصد در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است.

هزينه های مصرفی به طور متوسط ۶/۶ درصد رشد داشته که دو برابر هدف پيش بينی شده در برنامه بوده که به گفته آقای خاتمی انعکاسی از رشد چشمگير درآمدهای نفتی، بهبود وضع اقتصاد و رشد حجم واقعی پول در کشور است.

بر اساس گزارشی که آقای خاتمی ارائه کرده، در طول پنج سال گذشته درآمد خانوارهای ايرانی افزايش يافته و نسبت هزينه ثروتمندان به فقرا به طور متوسط سالانه ۹/۴ درصد به نفع فقرا در حال کاهش است که به گفته آقای خاتمی اين روند کاهش، نشان دهنده بهبود توزيع درآمد است.

به گفته پنجمين رييس جمهور ايران، با توسعه برنامه های بهداشتی و کاهش مرگ و مير کودکان ميزان اميد به زندگی از ۷۰ به ۷/۷۱ سال افزايش يافته است.

نقدينگی به طور متوسط سالانه ۹/۲۸ درصد افزايش داشته و ۵/۱۲ درصد از هدف برنامه بيشتر بوده است که به عقيده آقای خاتمی از افزايش تقاضا برای اعتبارات در جهت ساخت و ساز، توليد بيشتر و رشد چشمگير ذخاير ارزی ناشی شده است.

استمرار بيکاری در طول پنج سال گذشته حدود دو ميليون و ۹۰۰ هزار يعنی ساليانه ۵۸۰ هزار شغل جديد ايجاد شده است واين در حالی است که بر اساس برنامه سوم بايد به طور متوسط سالانه حدود ۷۵۰هزار فرصت شغلی جديد ايجاد می شد

موانع اقتصادی

نقدينگی يکی از عوامل اصلی تورم است، اما با وجود افزايش نقدينگی نرخ تورم در اين دوره ۱/۱۴ درصد بوده در حالی که برای برنامه سوم نرخ تورم ۹/۱۵ درصدی پيش بينی شده بود.

آقای خاتمی اين موفقيت را مديون سياستهای اقتصادی دولت می داند که با وجود رشد بی رويه نقدينگی توانسته نرخ تورم را کنترل کند.

البته نرخ تورم در ابتدای شروع برنامه سوم توسعه ۲/۱۱ درصد بود که با اجرای برنامه يکسان سازی نرخ ارز به بيش از ۱۵ درصد افزايش يافته است.

به عقيده کارشناسان، در صورتی که دولت جديد بخواهد نرخ تورم را يک رقمی کند، بايد رشد نقدينگی را به کمتر از ۲۰ درصد برساند.

در طول پنج سال گذشته حدود دو ميليون و ۹۰۰ هزار يعنی ساليانه ۵۸۰ هزار شغل جديد ايجاد شده است و به گفته آقای خاتمی نرخ بيکاری از ۲/۱۴ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۳/۱۰ درصد در سال گذشته کاهش يافته است.

اين در حالی است که بر اساس برنامه سوم بايد به طور متوسط سالانه حدود ۷۵۰هزار فرصت شغلی جديد ايجاد می شد.

علاوه بر ورود سالانه نزديک به ۷۰۰ هزار نفر نيروی کار جديد، برآوردهای رسمی از وجود بيش از سه ميليون بيکار در ايران حکايت دارد که يکی از مهمترين معضلات اقتصادی دولت جديد به حساب می آيد.

تجارت خارجی

در پنج سال گذشته درآمدهای دولت از محل صادرات کالا و خدمات با رشدی ۱۸ درصدی به ۱۸۲ ميليارد دلار رسيده است که نزديک به ۷۲ ميليارد دلار بيشتر از برنامه پيش بينی شده بوده است.

در اين دوره همچنين ۱۶۰ ميليارد دلار کالا و خدمات وارد کشور شده که ۳۸ ميليارد دلار از پيش بينی برنامه بيشتر بوده است.

به گفته آقای خاتمی افزايش صادرات کالا و خدمات باعث شده است مازاد تراز بازرگانی به ۵/۳۷ ميليارد دلار برسد و حدود ۲۸ ميليارد دلار بر ذخاير بين المللی کشور افزوده شود.

بر اساس آخرين برآورده ها کمی بيش از ۳۰ ميليارد دلار وارد حساب ذخيره ارزی شده است که ۵/۲۲ ميليارد دلار آن به مصرف رسيده و ۸ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار در حساب موجود است.

با استمرار قيمت بالای نفت در بازارهای جهانی پيش بينی می شود تا پايان سال حدود ۲۰ ميليارد به اين حساب واريز شود.

برخی کارشناسان نسبت به برداشت های بی رويه دولت از حساب ذخيره ارزی هشدار داده اند و می گويند اين برداشت ها با اهداف تشکيل حساب به عنوان منبعی برای مقابله با بحران کاهش درآمدهای نفتی، در تضاد است.