برخی کارشناسان اعتصاب مسالمت آميز کارگران ايرانی را نشانه بلوغ صنفی آنها توصيف کرده اند

اين اعتراض مسالمت آميز به دعوت کانون عالی شوراهای اسلامی کار جمهوری اسلامی ايران صورت گرفت که يکی از اصلی ترين اتحاديه کارگری در ايران است.

بنا به گزارشها، کارگران واحدهای توليدی از ساعت ۱۲ تا ۱۴ که معمولا وقت نهار است، دست از کار کشيدند. رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران و ساير شهرها نيز برای پرهيز از مختل کردن سيستم حمل و نقل عمومی و رعايت "تعهد اجتماعی"، تصميم گرفتند در اين مدت چراغ اتوبوسهای خود را روشن کنند.

اما ظاهرا رانندگان شرکت واحد در شهر مذهبی قم اين شيوه اعتصاب را برای بيان شکايات خود موثر تشخيص نداده و از حمل و نقل مسافران امتناع ورزيده اند.

علت اصلی اين اعتصاب بخشنامه دستمزدهاست که بر خلاف ميل کارگران، تنها پايه حقوق کارگران را افزايش داده است. کارگران مايلند دستمزدشان، صرفنظر از مبلغ کنونی آن، ۱۵ درصد افزايش يابد.

دولت جمهوری اسلامی نيز با رقم ۱۵ درصد موافقت کرده ولی اين افزايش را روی پايه حقوق اعمال کرده تا به زعم خودش عدالت اجرا شود.

اما دبير اجرايی خانه کارگر استان کرمانشاه در غرب ايران به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته است که عدالت نقض شده است.

طبق مصوبه شورای عالی کار بايد اين ۱۵ درصد به تمام سطوح درآمد اضافه می شد، يعنی فردی که ۲۰۰ هزار تومان (۲۲۰ دلار) حقوق می گرفته، بايد دريافتی وی به ۳۰۰ هزار تومان (۳۳۰ دلار) برسد که در حال حاضر چنين نيست و حقوقش به ۲۱۵ هزار تومان افزايش يافته است دبير اجرايی خانه کارگر استان کرمانشاه

وی می گويد: "طبق مصوبه شورای عالی کار بايد اين ۱۵ درصد به تمام سطوح درآمد اضافه می شد، يعنی فردی که ۲۰۰ هزار تومان (۲۲۰ دلار) حقوق می گرفته، بايد دريافتی وی به ۳۰۰ هزار تومان (۳۳۰ دلار) برسد که در حال حاضر چنين نيست و حقوقش به ۲۱۵ هزار تومان افزايش يافته است."

حداقل دستمزد کارگران در ايران ۱۲۲ هزار تومان (حدود ۱۳۰ دلار) است.

همچنين برخی از کارگران کارخانجات در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه که در برخی موارد به یکی دو سال می رسد، دست از کار کشيدند. بيشتر اين موارد به صنعت نساجی ايران مربوط می شود که به دليل نداشتن فناوری روز، فقدان کيفيت کالا و مهارت بازاريابی مغلوب صادرکنندگان خارجی، مخصوصا چينی، شده اند و قادر به دخل و خرج نيستند.

برخی کارشناسان اعتصاب مسالمت آميز کارگران ايرانی را نشانه بلوغ صنفی آنها توصيف کرده، ولی به مسئولان هشدار داده اند که موارد گذشته نشان می دهد که در صورت برآورده نشدن مطالبات، اين اعتراضها ممکن است به خشونت کشيده شود.

در ژانويه ۲۰۰۴ پس از آنکه پيمانکاران طرح مجتمع ذوب مس خاتون آباد، از توابع شهرستان بابک کرمان، خاتمه طرح را اعلام کردند و در صدد برآمدند با کارگران اين طرح تسويه حساب کنند، دستکم چهار نفر در درگيريها کشته و شماری مجروح شدند.

با اين حال در يک سال و نيم اخير دولت جمهوری اسلامی برای احقاق حقوق کارگران گامهايی برداشته است. در ژوئن ۲۰۰۵ نيز در جريان کنفرانس بين المللی کار در ژنو اعلام شد که نام ايران از فهرست کشورهای نقض کننده حقوق بين المللی کار خارج شده است.

ايران طی سال های پس از انقلاب، بدلايل مختلفی از جمله عدم برسميت شناختن حقوق عادلانه اشتغال معلولين، برابری حقوق زنان و ناديده گرفتن حق اشتغال اقليت بهايی مورد انتقاد سازمان بين المللی کار بوده است.

قراردادهای موقت نيز مساله ديگری است که بگفته فعالان حقوق کارگری در ايران، مشکل اساسی در زمينه تامين حقوق عادلانه کار در اين کشور است.