کاوه اميدوار

مديران بخش خصوصی از بی توجهی دولت نسبت به عدم حضور نماينده اين بخش در هيات امنا انتقاد دارند

اين حساب در سال ۲۰۰۰ برای ايجاد ثبات برای درآمدهای نفتی، حفظ اقتصاد کشور در مقابل کاهش درآمدهای نفتی و گسترش سرمايه گذاری به تصويب مجلس رسيد.

بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف شد اضافه درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت را در حسابی با عنوان "حساب ذخيره ارزی حاصل از صادرات نفت خام" نزد بانک مرکزی نگهداری کند.

در اين مصوبه به دولت اجازه داده شد در صورتی که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کمتر از ارقام پيش بينی شده در بودجه باشد، از منابع اين حساب برداشت کند.

بر اساس مصوبه مجلس، دولت بايد حداکثر ۵۰ درصد از منابع اين حساب را برای سرمايه گذاری در اختيار بخش خصوصی قرار دهد.

صندلی خالی بخش خصوصی

در اين مصوبه تاکيد شده است که دولت حق استفاده از موجودی حساب ذخيره ارزی را برای جبران کسری بودجه ناشی از درآمدهای غير نفتی نظير ماليات ندارد و استفاده از اين حساب برای تامين کسری بودجه ممنوع است.

حساب سی میلیارد دلاری درآمدهای نفتی ايران از زمان ايجاد حساب ذخيره ارزی در سال ۲۰۰۰ تا پايان سال گذشته (برنامه سوم توسعه) بيش از ۱۰۶ ميليارد دلار بوده که حدود ۳۰ ميليارد دلار آن مازاد بودجه بوده و به حساب ذخيره ارزی واريز شده است

حساب دخيره ارزی از سوی هيات امنا اداره می شود که در آن رئيس کل بانک مرکزی، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی، وزرای اقتصاد و دارايی ، نفت، صنايع و معادن، بازرگانی، و مشاور رئيس جمهور عضويت دارند.

دبيرخانه اين حساب در سازمان مديريت و برنامه ريزی قرار دارد و مشاور رئيس اين سازمان به عنوان دبير هيات امنا فعاليت می کند.

با آن که مصوبه مجلس تاکيد دارد که ۵۰ درصد منابع اين حساب بايد در اختيار بخش خصوصی قرار بگيرد، اما بخش خصوصی در هيات امنا جايی ندارد.

مديران بخش خصوصی که خود را در حساب ذخيره ارزی ذينفع می دانند، از بی توجهی دولت نسبت به عدم حضور نماينده اين بخش در هيات امنا انتقاد دارند.

برداشتهای غيرقانونی

گذشته از اين انتقاد، عملکرد حساب ذخيره ارزی نشان می دهد که دولت با آن که در طول پنج سال گذشته کمبودی از جهت درآمدهای نفتی پيش بينی شده در بودجه نداشته، اما برای مصارف مختلف با مجوز مجلس حدود ۵۶ درصد از منابع آن را برداشت کرده است.

بر اساس آخرين آمار تا پايان سال گذشته بيش از ۳۰ ميليارد دلار وارد حساب ذخيره ارزی شده که ۱۷ ميليارد دلار از آن را دولت مصرف کرده است.

حدود شش ميليارد دلار آن نيز برای اجرای طرح های سرمايه گذاری به بخش خصوصی اختصاص يافته است.

با اين حساب، موجودی فعلی حساب ذخيره ارزی بايد حدود هفت ميليارد دلار باشد که بر اساس بودجه سال جاری تمام آن بايد در اختيار دولت قرار گيرد.

بخشی از اين رقم، بودجه بنزين وارداتی تا نيمه اول سال را در بر می گيرد و وزارت نفت پيش بينی کرده برای تامين بودجه نيمه دوم سال حداقل به دو ميليارد دلار ديگر نياز دارد.

بنابر اين با يک حساب سرانگشتی منابع موجود در حساب ذخيره ارزی تا پايان امسال را بايد از هم اکنون تمام شده دانست و برای بخشی از نيازهای مصرفی نيز در انتظار درآمدهای امسال نشست.

مصارف بخشی از منابع حساب ذخيره ارزی نيز برای اجرای طرح های عمرانی و پروژه های نيمه تمام، مبارزه با خشکسالی، صنعت نساجی، صنعت سيمان، واردات بنزين، پاداش بازنشستگان، افزايش مستمری خانواده های بی بضاعت و يارانه کالاهای اساسی مصرف شده است

در سال جاری مبلغی به حساب ذخيره ارزی واريز نشده ولی پيش بينی می شود با استمرار قيمت بالای نفت در بازارهای جهانی تا پايان سال حدود ۲۰ ميليارد به اين حساب واريز شود.

هزينه های دولت

گزارش های روشنی از هزينه های دولت در دسترس نيست، اما بخش عمده ای از منابع حساب ذخيره ارزی برای بازپرداخت بدهی های خارجی و هزينه های ناشی از يکسان سازی نرخ ارزی و جلوگيری از افزايش بدهی دولت به بانک مرکزی به مصرف رسيده است.

تحليلگران اقتصادی عقيده دارند دولت بدون پشتوانه اين حساب قادر به اجرای سياست تک نرخی کردن ارز نبوده و با استفاده از منابع اين حساب توانسته است آثار تورمی ناشی از آن را کنترل کند.

بنابراين اگر چنين حسابی در گذشته نيز وجود داشت شايد مانع از بروز مشکلاتی می شد که دولت های پيشين برای اجرای برنامه های سالانه با آن رو به رو بودند.

بارها کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه های سالانه باعث شده تا دولت از اجرای برنامه های توسعه منصرف شود يا حداقل از اجرای بخشی از آنها بخصوص برنامه های عمرانی چشم بپوشد.

انصراف از اجرای سياست تعديل اقتصادی، بروز بحران بدهی های خارجی و هزاران پروژه نيمه تمام از جمله خسارتهای کاهش درآمد نفتی و نبود پشتوانه قابل اتکای ارزی به حساب می آيد.

بخشی از منابع حساب ذخيره ارزی نيز برای اجرای طرح های عمرانی و پروژه های نيمه تمام، مبارزه با خشکسالی، صنعت نساجی، صنعت سيمان، واردات بنزين، پاداش بازنشستگان، افزايش مستمری خانواده های بی بضاعت و يارانه کالاهای اساسی مصرف شده است.

برخی کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که دولت برای تامين بخشی از کسری بودجه هر ساله خود نيز از اين حساب استفاده کرده است.

بر اساس آخرين آمار، برداشت های دولت سالانه بيش از ۱۲۵ درصد رشد داشته و از ۶۵۵ ميليون دلار در سال ۱۳۸۰ به ۵/۷ ميليارد دلار در سال گذشته رسيده است.

درآمدهای نفتی ايران از زمان ايجاد حساب ذخيره ارزی در سال ۲۰۰۰ تا پايان سال گذشته (برنامه سوم توسعه) بيش از ۱۰۶ ميليارد دلار بوده که حدود ۳۰ ميليارد دلار آن مازاد بودجه بوده و به حساب ذخيره ارزی واريز شده است.

قلک دولت

قيمتهای بالای نفت در سال جاری چشم انداز فوق العاده ای پيش روی حساب ذخيره ارزی و البته دولت آينده قرار داده است.

منابع اين حساب می تواند دست دولت آينده را نيز چون دولت سيد محمد خاتمی برای اجرای سياستهای مورد نظرش باز بگذارد، هر چند در مصرف آن بين تيم آقای خاتمی و تيم محمود احمدی نژاد اختلاف نظر وجود داشته باشد.

به نظر می رسد دولتمران ايرانی در عمل توجهی به اهداف تشکيل اين حساب نشان نمی دهند. اين نگاه را می توان در برنامه های دولت آقای خاتمی و همراهی مجلس هفتم که از حاميان دولت آقای احمدی نژاد به حساب می آيد، در تصويب بودجه امسال برای برداشت از منابع اين حساب ديد.

اقتصاددانان نسبت به برداشت های نابجای دولت هشدار داده اند و می گويند اين حساب به قلک دولت تبديل شده است که هر گاه نياز پيدا کرد دست در آن می کند و توجهی به اهداف تشکيل آن ندارد.

به گفته آنها، دولتمردان ايرانی فراموش کرده اند که قرار بود اين حساب اقتصاد ايران را از تکانه ها و ضربه های شديد ناشی از کاهش درآمدهای نفت محافظت کند و جلوی خسارت های آن را بگيرد.