|
مجلس برداشت از ذخيره ارزی را تصويب کرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمايندگان مجلس لايحه تقديمی دولت برای جبران هزار ميليارد تومان از کسری بودجه ناشی از عدم افزايش قيمت برخی کالاهای اساسی را به مجلس تقديم کرده بود. بر اساس اين مصوبه، دولت مبلغ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزی و مازاد درآمد ريالی برداشت و برای جبران کسری بودجه يارانه کالاهای اساسی و خدمات استفاده خواهد کرد در حاليکه دولت تقاضا کرده بود ۷۰۰ ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزی برداشت کند که نمايندگان با ۶۰۰ ميليارد تومان آن موافقت کردند. در نتيجه، دولت موظف شد ۱۰۰ ميليارد تومان بقيه را از محل صرفه جويی تامين کند. دولت در سال جاری با کسری بودجه چهار هزار ميليارد تومانی روبرو شده است که از عدم تحقق درآمدهای واردات خودرو، خصوصی سازی، فروش خدمت سربازی و عدم اجرای قراردادهای ترک سل و تاو ناشی شده است. بودجه سال جاری همچنين به دليل ثابت ماندن قيمت کالاهای اساسی نظير گندم، برنج، روغن، شير و قند و شکر و کود شيميايی بيش از هزار ميليارد تومان کسری دارد. دولت برای جبران اين بخش از کسری بودجه لايحه ای به مجلس فرستاده بود تا با برداشت از حساب ذخيره ارزی بخش عمده ای از اين کسری را تامين کند. مسابقه برداشت از ذخيره ارزی در چند ماه اخير برداشت از حساب ذخيره ارزی، که چهار سال پيش ايجاد شده و درآمدهای مازاد نفت در آن نگهداری می شود، به شدت افزايش يافته و دولت و مجلس برای استفاده از آن از همديگر سبقت می گيرند. در عين حال، بر اساس قانون، دولت تنها در زمان کسری بودجه ناشی از درآمدهای نفتی می تواند از آن استفاده کند و مابقی يعنی نصف آن بايد به صورت وام در اختيار بخش خصوصی قرار گيرد. دولت در اين مدت بيش از سهم خود برداشت کرده ولی بخش خصوصی حتی نيمی از سهم تعيين شده را دريافت نکرده است. برخی از نمايندگان مجلس که با طرح برداشت از اين حساب برای مقابله با آثار خشکسالی، کمک به بسيج سپاه پاسداران و کميته امداد رای داده بودند نسبت به برداشت از حساب ذخيره ارزی اعتراض داشتند. به عقيده اين گروه از نمايندگان، برداشت از حساب ذخيره ارزی و تبديل آن به ريال، تورم را افزايش می دهد و دولت بايد از منابع ديگر اين کسری را جبران کند. به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - حسن کامران نماينده اصفهان در مجلس در مخالفت با اين لايحه گفته است: برای کمک به اقشار آسيب پذير بايد در رفتارهايمان تجديد نظر کنيم، راهش اين نيست که پايان سال عزا بگيريم که چگونه پاسخگوی بدهکاری های دولت و اقشار آسيب پذير باشيم. به گفته آقای کامران اين روش حکومت داری نادرست است و نبايد اجازه دهيم رويه های غلط در امر حکومت داری و برنامه ريزی پايدار شود. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||