با انتشار خبر رای منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اتحاديه اروپا ارزش يورو در مقابل دلار به پايين ترين سطح در هفت ماه گذشته رسيد، ولی تحليلگران گفتند اين افت وخيم نيست

ارنست آنتوان سيلر، رييس مدف، اعلام کرد: "اين رای اقتصاد فرانسه، فرانسه و اروپا را تضعيف می کند."

به گفته وی، خطر در اين است که اصلاحات طرفدار کسب و کار ممکن است در فرانسه متوقف شود و از قدرت رقابت اين کشور بکاهد.

با انتشار خبر رای منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اتحاديه اروپا ارزش يورو در مقابل دلار به پايين ترين سطح در هفت ماه گذشته رسيد، ولی تحليلگران گفتند اين افت وخيم نيست.

صبح دوشنبه ۳۰ ماه مه ارزش يورو با ۳۳ صدم درصد کاهش به يک دلار و ۲۵ سنت رسيد.

آرمين مکلبرگ، تحليلگر آلمانی اظهار کرد: "انتظار می رفت مردم رای منفی بدهند، اما شدت رای منفی سبب می شود در فرانسه بحران دولت ايجاد شود."

اگرچه رای منفی فرانسويان در کاهش ارزش يورو موثر بوده، اما تحليلگران می گويند دليل اصلی اين افت افزايش اخير نرخ بهره در آمريکا بوده است.

بر اساس نتايج نهايی همه پرسی در فرانسه که وزارت کشور فرانسه منتشر کرده است، کارزار رای "نه" در اين همه پرسی ۵۴.۸ درصد آرا را به خود اختصاص داده است. ميزان شرکت در همه پرسی بالا بود و تخمين های اوليه حاکی است که ۷۰ درصد رای دهندگان در همه پرسی شرکت کرده اند.

' بحران دولت '  انتظار می رفت مردم رای منفی بدهند، اما شدت رای منفی سبب می شود در فرانسه بحران دولت ايجاد شود آرمين مکلبرگ، تحليلگر آلمانی

نتايج نظرسنجی از رای دهندگان پس از رای دهی نشان می داد که ۵۵ درصد از رای دهندگان قانون اساسی اروپا را رد کرده اند. رای منفی فرانسه به قانون اساسی اروپا می تواند سرنوشت اين قانون را تغيير دهد چرا که هر ۲۵ کشور عضو بايد آن را تاييد کنند.

ژاک شيراک، رييس جمهور فرانسه که تلاش بسياری برای گرفتن رای "آری" کرده بود، پذيرفت که اين رای قاطعانه است ولی گفت که فرانسه به تعهدات اروپايی خود پابند است.

آقای شيراک در يک خطابه کوتاه تلويزيونی گفت که رای "نه" به قانون اساسی اروپا "زمينه دشواری برای دفاع از منافع ما در اروپا" ايجاد می کند.

آقای شيراک همچنين گفت که او سرخوردگی مردم را درک می کند و در باره کابينه راست ميانه خود "طی روزهای آتی" تصميماتی خواهد گرفت.

آقای شيراک پيش از همه پرسی از رای دهندگان خواست از اين همه پرسی برای ابراز مخالفت خود با دولت، که طرفدار تصويب آن است، استفاده نکنند بلکه محتوا و پيامدهای قانون را در نظر بگيرند.

با اينهمه، اکنون ژان ماری لوپن رهبر راست های افراطی فرانسه که برای رای منفی دادن در همه پرسی فعاليت می کرد، از ژاک شيراک خواسته است تا استعفا دهد.

خبرنگار بی بی سی در پاريس می گويد با وجود نرخ بيکاری بالا و اقتصاد راکد در فرانسه، رای منفی در همه پرسی بيشتر از آنکه طرد قانون اساسی اروپا باشد، رای منفی به دولت آقای شيراک بود.

از مجموع ۲۵ کشور عضو اتحاديه اروپا، تا کنون ۹ کشور اين قانون اساسی را تصويب کرده اند اما از ميان آنها، فرانسه اولين کشوری است که تصويب اين قانون اساسی در آن، تنها به رای مثبت مردم بستگی دارد.

آلمان هفته گذشته قانون اساسی اروپا را تصويب کرد.

پيش از آلمان، اتريش، يونان، مجارستان، ايتاليا، ليتوانی، اسلواکی، اسلوونی و اسپانيا به قانون اساسی اروپا رای مثبت داده بودند.