آلمان معتقد است که بايد با رعايت فرانسه کوشيد رای مردم اين کشور به قانون اساسی اروپا منفی نشود

اين اصلاحات به هدف تضمين رشد اقتصادی و حفظ معيارهای بالای رفاه در اتحاديه اروپا در نظر گرفته شده است.

اما ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه و چند تن ديگر از رهبران اروپا يکی از بندهای مهم برنامه اصلاحات را رد کرده اند. اين بند پيشنهاد می کرد که مرزهای دستورالعمل های خدمات برای آزادی عمل صنايع خدماتی بين 25 کشور عضو برداشته شود.

به نظر می رسد که فرانسوی ها به اين ترتيب زمينه بهتری برای همه پرسی ماه مه پيدا کرده اند. نظرسنجی ها تا کنون نشان می داد که بيشتر فرانسویان ممکن است در همه پرسی قانون اساسی اروپا رای منفی به صندوق بيندازند.

با وجود اين، رهبران اتحاديه اروپا نتايج اجلاس خود را يک پيروزی تلقی می کنند. آنها موفق شده اند که قوانين تازه ای که کمتر سختگيرانه است برای دولت های ملی تصويب کنند که مواجه با اعتراض بانک مرکزی اروپا برای خرج بيش از برنامه اند.

برنامه اصلاحات تصويب شده اکنون کمتر از برنامه قبلی راديکال است. گرچه همچنان ايده های بلندپروازانه رشد و سرمايه گذاری عنان می شود اما برنامه های بزرگ آزادسازی صنايع خدماتی، بيمه، تبليغات و ساختمان در سراسر اروپا به تعويق افتاده است.

رهبران اروپا بر سر شيوه اصلاحات عميقا دچار اختلاف نظرند. ولی چندين کشور از جمله آلمان می گويند که در وضع موجود بايد نتايج مذاکرات برای فرانسه قابل پذيرش باشد تا خطر رای منفی در همه پرسی قاونون اساسی اروپا در اين کشور برطرف شود.

فرانسه طرح اصلاحات را عامل بيکاری بيشتر در فرانسه دانسته است.

با اينهمه منتقدان می گويند که ممکن است هزينه سياسی برای اين مصلحت انديشی زياده سنگين باشد.

افکار عمومی در هلند و بريتانيا هم به سمت مخالفت با قانون اساسی اروپا گرايش پيدا کرده است. اين کشورها هم قرار است بزودی همه پرسی قانون اساسی برگزار کنند.

در اين شرايط رهبران سياسی ممکن است با دادن وعده های جنجالی اعتماد عمومی را از دست بدهند در حالی که در محافل خصوصی در اين باره با هم جدل می کنند که پس اصلا اتحاديه اروپا يعنی چه و چه کسی آن را مديريت می کند.