اقتصاد به حربه حزب کارگر برای جذب رای دهندگان تبديل شده است

رشد توليد ناخالص بريتانيا در سه ماهه نخست امسال شش دهم درصد اعلام شده است. اين رقم در آخرين سه ماهه سال ۲۰۰۴ هفت دهم درصد بود. با اين حال، اين رقم از پيش بينی پنج دهم درصدی تحليلگران بيشتر است.

بر همين اساس، اداره ملی آمار بريتانيا برآورد کرد که توليد ناخالص داخلی اين کشور در تمام سال جاری به دو و هشت دهم درصد بالغ شود. اين رقم در سال گذشته يک دهم درصد بيشتر بود.

اين آمار در زمانی انتشار می يابد که دولت آقای بلر اميدوار است اقتصاد نيرومند بريتانيا به حزب کارگر کمک کند در انتخابات پنجم ماه مه بر چالش محافظه کاران غلبه کند. در حال حاضر عملکرد اقتصادی بريتانيا از آلمان و فرانسه بهتر است.

گوردون براون، وزير دارايی دولت آقای بلر، دستيابی به رشد سه تا سه و نيم درصدی را برای بريتانيا در سال ۲۰۰۵ به عنوان هدف تعيين کرده است.

دارا ماهر، اقتصاددان بريتانيايی اعلام کرد: "آمار توليد ناخالص داخلی نشان می دهد که اقتصاد کشور به تدريج کند می شود."

بخش خدمات کماکان موتور اقتصاد بريتانياست، ولی اداره ملی آمار اين کشور اعلام کرد که رشد هشت دهم درصدی اين بخش در سه ماهه ژانويه تا مارس ۲۰۰۵ پايين ترين رقم از سه ماهه دوم سال ۲۰۰۳ تاکنون است.

در همين حال، بخش صنعت در بريتانيا برای سومين سه ماهه متوالی افت داشت، ولی بخش توليد اين کاهش را جبران کرد. اين آمار بر ضد و نقيض بودن تصوير اقتصاد بريتانيا افزوده است.

بعد از آن که آقای بلر پنجم ماه مه را به عنوان زمان برگزاری انتخابات تعيين کرد، اقتصاد بلافاصله به حربه حزب کارگر برای جذب رای دهندگان تبديل شد.

به رغم موفقيتهای آقای براون در اداره امور اقتصادی بريتانيا، دولت آقای بلر اخيرا به اين نگرانی ها دامن زده است که در صورت کسب سومين پيروزی متوالی، شايد مالياتها را افزايش دهد.

بريتانيا از سال ۱۹۹۸ بطور ميانگين رشد دو و ۷۵ درصدی را تجربه کرده است. آقای براون که در سال ۱۹۹۷ وزير دارايی شد، همچنين توانسته است نرخ بيکاری در کشورش را به دو و شش دهم درصد در ماه فوريه برساند که پايين ترين رقم در ۳۰ سال اخير است.

در مقابل، بيکاری در آلمان که بزرگترين اقتصاد منطقه اروپاست، بيش از ۱۲ درصد است. پايين بودن نرخ بهره و تورم (حدود دو درصد) به تثبيت وضعيت اقتصادی بريتانيا کمک کرده است.