|
بلر مهاجرت را برای اقتصاد بريتانيا ضروری خواند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تونی بلر، نخست وزير بريتانيا تصميم دارد نظام پذيرش مهاجران را در اين کشور مورد بازنگری قرار دهد. وی در تازه ترين اظهار نظر درباره روند مهاجرت به اين کشور گفته است: "ما در اين مورد نه همانند يک قلعه محصور خواهيم بود و نه درها را به طور کامل باز خواهيم گذاشت." آقای بلر اين موضوع را در حالی بيان کرده که قرار است ده کشور اروپايی ديگر تا چند روز ديگر به اتحاديه اروپا ملحق شوند. به گفته جان دويت، خبرنگار بی بی سی در امور سياسی، نخست وزير بريتانيا می خواهد با آنچه "افسانه های" مهاجرت می خواند، مقابله کند. تونی بلر با ذکر مثال هايی تاريخی از قرن هفدهم به اين طرف گفت مهاجرت برای اقتصاد بريتانيا "به طور قطع ضروری است" و افزود خدمات عمومی امروز بريتانيا مرهون کمک های مهاجران است. اما وی در عين حال بر سخت تر شدن کنترل های مرزی و قوانين اعطای پناهندگی به افراد تاکيد کرد. به گفته خبرنگار بی بی سی، آقای بلر می داند که وقتی موضوع سوء استفاده از قوانين مهاجرتی بريتانيا مطرح می شود، دولت وی به لحاظ سياسی در معرض تهديد قرار می گيرد. نخست وزير بريتانيا گفت افرادی که می خواهند از حق اقامت و شهروندی در بريتانيا برخوردار شوند، بايد ماليات بپردازند، به قوانين اين کشور احترام بگذارند و افراط گرايی و عدم تحمل ديگران را کنار بگذارند. در هفت سالی که حزب کارگر بريتانيا اداره امور اين کشور را در دست داشته است، موضوع مهاجرت و نظام اعطای پناهندگی، ضعف اصلی اين حزب تلقی می شده است. در اواخر دهه 1990 تعداد متقاضايان پناهندگی به طرز قابل توجهی افزايش يافت که دلايل اکثر آنان برای گرفتن حق پناهندگی، ناموجه بود. برای مقابله با اين موضوع، تدابيری اتخاذ شد که محدود کردن تقاضاهای تجديدنظر، قطع کمک های مالی و سخت تر کردن کنترل های مرزی از جمله آنها بود. حدود يک ماه قبل نيز معاون وزير کشور بريتانيا در امور مهاجرين به دليل مسائلی که ارتباط با صدور مجوز کار برای مهاجرين اروپای شرقی بروز کرد، مجبور شد از مقام خود استعفا دهد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||