کارگران مهاجر موظف به ثبت نام خواهند بود

موسسه "ارنست اند يانگ" با انتشار نتايج تحقيقاتی که در اين مورد انجام داده گفته است که ورود حدود 70 هزار نيروی کار مهاجر از کشورهای تازه وارد اروپای شرقی به بريتانيا باعث خواهد شد که توليد ناخالص ملی اين کشور در خلال يک دهه حدود 10 ميليارد دلار افزايش يابد.

اين گزارش در آستانه پيوستن لهستان و ده کشور ديگر به اتحاديه اروپا در اول ماه مه سال جاری انتشار يافته است.

به گفته اين موسسه، بدون ورود کارگران مهاجر به بريتانيا، اين کشور با کمبود نيروی کار در مشاغل کمتر جذاب مواجه خواهد شد.

اختلاف نظر

در اين گزارش آمده است که نيروی کار اعضای تازه اتحاديه اروپا، که از جمله شامل دو کشور مجارستان و جمهوری چک نيز هست، در معيارهای بين المللی از سطح تحصيل مناسبی برخوردار هستند.

نتيجه گيری موسسه ارنست اند يانگ با ديدگاه جمعی از سياستمداران و گروه های فشار در بريتانيا در تعارض است.

به گفته اين گروه ها، لازم است دولت محدوديت هايی را در راه مهاجرت کارگران اروپای شرقی منظور دارد تا از آنچه که ورود گسترده مهاجران می دانند جلوگيری شود.

ديويد بلانکت، وزير کشور بريتانيا، گفته است که نيروی کار مهاجر از اعضای جديد اتحاديه اروپا برخلاف شهروندان کشورهای غير عضو، برای کار در بريتانيا به دريافت پروانه کار نياز نخواهند داشت اما بايد در مراکز خاصی ثبت نام کنند.

در مقابل، مشاور ارشد موسسه ارنست اند يانگ گفته است که هشدار در مورد هجوم کارگران مهاجر بخش مهمی از موضوع را ناديده می گيرد.

به گفته وی، تفاوت بين دستمزدها در بريتانيا و کشورهای اروپای مرکزی در سال های اخير کاهش يافته و در نتيجه، باعث تنزل روند مهاجرت به اين کشور شده است.

مهاجرت از آسيا

مطالعه جديدی که توسط کميسيون اروپا انجام گرفته نشان می دهد که کمتر از 1 درصد از جمعيت فعال ده کشور عضو جديد اتحاديه اروپا در نظر دارند برای کار به کشورهای عضو مهاجرت کنند.

اين افراد نيز تنها در صورتی به اين کشورها وارد می شوند که تمامی موانع ورود آنها به طور کامل رفع شده باشد.

در باره منابع پيوستن کشورهای جديد برای رشد اقتصاد بريتانيا، يک کارشناس اقتصادی می گويد که پيوستن ده کشور اروپای شرقی به اتحاديه اروپا و گشوده شدن بازارهای آنها باعث خواهد شد که کارآيی اقتصادی بريتانيا اندکی بهبود يابد.

اما وی تاکيد می کند که رشد اقتصادی آينده بريتانيا همچنان مستلزم دسترسی و فعاليت در اقتصادهای شکوفای کشورهای آسيايی، به خصوص چين و هند است.