کابوس 'خصولتی‌ها' در اقتصاد ایران

سازمان خصوصی سازی ایران ١٠٠ جایگاه سوخت (پمپ بنزین) را در سراسر کشور به مزایده گذاشته و علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی از این روز به عنوان "یک روز تاریخی در واگذاری‌های دولت" یاد کرده است.

فروش ۱۰۰ جایگاه سوخت دولتی از طریق مزایده در حالی با استقبال مواجه شد که تلاش سال گذشته دولت برای واگذاری ۵۰ جایگاه سوخت با موفقیت همراه نبود و تنها چند مشتری برای خرید پنج جایگاه سوخت اعلام آمادگی کرده بودند.

ارزش این واگذاری‌ها ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است و برندگان مزایده ۳۰ درصد از مبلغ را می پردازند و بقیه را به صورت اقساط دو تا چهار ساله پرداخت خواهند کرد.

نتیجه نهایی این مزایده اوایل مهر اعلام خواهد شد. این مزایده از معدود واگذاری های دولت بوده که جعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفته که حسن بزرگ آن "حضور نیافتن خصولتی (خصوصی – دولتی) و شبه دولتی ها بود."

آمارها نشان می دهد در پانزده سال گذشته بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن بابت رد دیون به سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی، بازنشستگان و ...، ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت سهام عدالت و ۸۲ هزار میلیارد تومان بقیه عمدتا به خصولتی‌ها و شبه دولتی‌ها رسیده است.

به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، در دولت محمود احمدی نژاد ۳۸ درصد واگذاری ها به خصولتی‌ها بوده است و تنها ۱۸ درصد به بخش خصوصی واقعی رسیده است. در دولت آقای روحانی واگذاری به بخش خصوصی ۳۵ درصد و سهم خصولتی ها در این دوره ۲۷ درصد واگذاری ها بوده است.

کارشناسان اقتصادی می گویند آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده واگذاری بوده نه خصوصی سازی، و شرکت های واگذار شده عمدتا به نهادهای دولتی یا شبه دولتی واگذار شده است که یا کنترل آن با دولت است؛ یا به نهادهایی نظیر سپاه پاسداران واگذار شده که از نظارت دولت خارج شده است. برای همین هم از "انقلاب اقتصادی" وعده داده شده بعد از خصوصی سازی، خبری نیست.

شتاب در خصوصی سازی

تا سال ۱۳۸۴ واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی شتاب چندانی نداشت تا آنکه آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران دستور واگذاری شرکت هایی را صادر کرد که بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی باید در کنترل دولت باشد.

تا پیش از این مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت و مدیریت شرکت‌های بزرگ، اعم از بیمه‌ها، معادن بزرگ، صنایع مادر، شرکت‌های هواپیمایی، کشتیرانی و شرکت‌های تامین برق در انحصار دولت بود.

فرمان رهبر ایران برای واگذاری شرکت‌های بزرگ به دولت اجازه داد تا زمینه واگذاری ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی را از "طریق توانمند کردن بخش خصوصی" فراهم کند.

تا آن زمان کمتر از چهار هزار میلیارد تومان سهام بخش دولتی به قیمت روز در طول پانزده سال به بخش خصوصی، بنیادها و نهادها واگذار شده بود ولی در همان زمان برآورد ها نشان می داد که بر اساس فرمان رهبر ایران دست کم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به ارزش آن روز، باید واگذار شود.

در این زمان محمود احمدی نژاد به قدرت رسیده بود و او هم در اولین قدم در سال ۱۳۸۵ با هدف "کاهش فقر" توزیع سهام عدالت را آغاز کرد و گفت: "سهام عدالت توزیع عادلانه ثروت دولت بین اقشار مختلف جامعه است و مهمترین هدف از توزیع سهام عدالت نیز "مشارکت مردم در ساختن کشور، اجرای عدالت و کوچک کردن دولت است."

این سهام به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفت و قرار بود تا از محل سود حاصل از سهام قیمت آن پرداخت شود. اما بعد از ده سال هنوز کل سود به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است این یعنی هنوز ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر دولت از سهام عدالت طلب دارد.

البته در هفته های پیش از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال ۸۸ دولت آقای احمدی نژاد حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان از سود سهام را بین دارندگان سهام عدالت توزیع کرد که باعث سر و صدای زیادی شد و به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی "این کار غیرقانونی بود و خوشبختانه مجلس جلوی آن را گرفت."

سرنوشت سهام عدالت بعد از ده سال همچنان مبهم است و اکنون دولت به دنبال ارائه لایحه‌ای به مجلس در باره نحوه آزاد سازی این سهام است.

خصولتی‌ها قدرت بلامنازع

در دولت آقای احمدی نژاد حجم زیادی از شرکت‌های بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها و مخابرات، عمدتا به نهادهای غیر دولتی و نظامی واگذار شد که اعتراض و انتقادهای گسترده ای به دنبال داشت اما قدرت مالی و سیاسی این نهادها و سازمانها باعث شد تا کسی حریف آنها نشود.

با وجود حرف و حدیث های بسیار داستان خصوصی سازی در سالهای آخر دولت آقای احمدی نژاد شتاب بیشتری گرفت و دولت تصمیم گرفت تا بدهی خود به سازمان ها و نهادی نیمه دولتی و غیر دولتی را در ازای واگذاری سهام شرکت های دولتی صاف کند.

آقای پوری حسینی گفته که "۱۶۶ هزار میلیارد تومان حجم مصوبات دولت نهم و دهم بابت رد دیون دولت بوده است که تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان آن انجام شد و بقیه این مصوبات در دولت یازدهم لغو شد."

بنابر آمار سازمان خصوصی سازی، از سال ۱۳۸۰ تا کنون از مجموع یک هزار ۱۱۱ شرکت قابل واگذاری بیش از ۷۰ درصد واگذار شده اند.

از نزدیک به ۳۰ درصد باقی مانده که بیشتر از ۳۰۰ شرکت را در بر می گیرد حدود یکصد شرکت احتمالا از فهرست واگذاری ها خارج می شوند و عمده این شرکت ها مربوط به شرکت های تولید آب، برق و گاز هستند.

علت اصلی عدم واگذاری این شرکت ها مشخص نبودن قیمت آب، برق و گاز است و به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی تا آزاد سازی کامل قیمت ها، این شرکت ها قابل واگذاری نیستند.

به عنوان نمونه آقای پوری حسینی می گوید که در صورت واگذاری شرکت های توزیع برق"مردم باید به ازای هر کیلووات برق مصرفی به جای ۵۰۰ ریال کنونی دست کم یک هزار و ۱۰۰ ریال بپردازند و آنها سازمان خصوصی سازی را مقصر این افزایش قلمداد می کنند بر همین اساس، ابتدا باید دولت تکلیف یارانه های برق را مشخص کند و سپس برای خصوصی سازی تصمیم گیری شود."

با آنکه بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی واگذار شده است اما بنابر آمار سازمان خصوصی سازی هنوز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی باقی مانده است. به این ترتیب به نظر می رسد برخلاف پیش بینی ها، کار خصوصی سازی امسال هم تمام نمی شود.