شورای‌عالی مبارزه با پولشویی نگرانی از توافق با FATF را مردود دانست

شورای‌عالی مبارزه با پولشویی در ایران به ابراز نگرانی و انتقادات داخلی در مورد توافق با گروه ویژه اقدام مالی FATF برای بهبود نحوه مقابله با پولشویی در ایران پاسخ داده است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران امروز سه‌شنبه ١۶ شهریور (۶ سپتامبر) "بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه ویژه اقدام مالی" را منتشر کرد که در آن، ساختار و مسئولیت این گروه و همچنین ماهیت "تعامل" دولت جمهوری اسلامی با آن تشریح شده است.

در چند روز اخیر، اخباری از امتناع چند بانک‌ داخلی از ارائه خدمات به برخی و در پی آن، در این مورد منتشر شد. همچنین، روز سه‌شنبه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای الزام دولت به اخذ مصوبه مجلس برای "توافق" با گروه اقدام مالی خبر داد.

در بیانیه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی با یادآوری اینکه گروه اقدام مالی در تیرماه سال جاری درخواست خود از کشورهای جهان برای "انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی" را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد، آمده است که این تصمیم "نتیجه اقدامات دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال‌های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده و منطبق با قانون اساسی است."

این شورا افزوده است که تصمیم به تعلیق این محدودیت‌ها، که هزینه گزافی را به ایران تحمیل کرده، "با مخالفت لابی‌های صهیونیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت علیه ایران هستند مواجه شد."

در این بیانیه، ضمن تشریح وظایف گروه اقدام مالی، مبانی قانونی "تعامل ایران" و این گروه بیان شده و آمده است که در سال ١٣٨۶، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس تصویب شد که در آن، یکی از وظایف شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها و همکاری بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است.

بر اساس این بیانیه، تصمیم اخیر شورای‌عالی مبارزه در تعامل با گروه اقدام مالی با موافقت کلیه اعضای شورا شامل وزیران امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و با درنظر گرفتن "کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می‌شود و هیچیک از دستگاه‌ها و نهادهای کشور راسا اقدام به تعامل یا توافق با گروه مزبور ننموده است."

شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی را منتفی دانسته و گفته است که گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات و اختیارات نهادهای قضایی و اجرایی کشورها در مورد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توجه دارد و خواستار دسترسی به اطلاعات مربوط به مشتریان و معاملات خاص نهادهای مالی کشورها نمی‌شود.

این شورا انتقاد از ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها، از جمله آمریکا را مردود دانسته و گفته است که اعضای گروه اقدام مالی متعهد نیستند اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار دیگر اعضا قرار دهند مگر اینکه بین آنها معاهدات جداگانه‌ای جهت مبادله اطلاعات منعقد شده باشد.

شورای‌عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه خود به "تعریف تروریسم" پرداخته است. بعضی منتقدان همکاری ایران و گروه اقدام مالی ابراز نگرانی کرده بودند که ممکن است جمهوری اسلامی ناچار شود "تفسیر کشورهای غربی از تروریسم" را بپذیرد. شورای‌عالی مبازه با پولشویی گفته است که کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تعریف بین‌المللی خاصی از تروریسم را پذیرفته که در قانون مبارزه با تروریسم مصوب ١٣٩٤ محلس ایران هم "با اندکی تغییر در عبارت" مورد قبول قرار گرفته است. در این تعریف، تروریسم شامل ارتکاب اقدامات خشونت‌باری است که منظور از آنها، ارعاب مردم به قصد تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و رویه‌های دولت‌هاست.

شماری از کشورها به خصوص ایالات متحده، گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان، جنبش حماس و بعضی سازمان‌های دیگر مورد حمایت جمهوری اسلامی را به خاطر اقداماتی مانند بمب‌گذاری در مناطق مورد استفاده غیرنظامیان و عملیات انتحاری، سازمان‌های تروریستی می‌دانند اما مقامات ایران این اتهام را مردود دانسته‌اند. شورای عالی مبارزه با پولشویی این نگرانی را رد کرده که همکاری با گروه اقدام مالی باعث می‌شود ایران مجبور شود از حمایت از این گروه‌ها دست بردارد و نهادهای داخلی مرتبط با آنها را تحریم کند.

در بخش دیگر این بیانیه این انتقاد رد شده است که تعامل با گروه اقدام مالی و اجرای معیارهای مورد نظر گروه، ایران را ملزم خواهد کرد تا قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه خود را به اجرا بگذارد.

در این بیانیه، ارتباط بانک‌های ایران با نهادها و اشخاص تحت تحریم آمریکا هم مورد اشاره قرار گرفته است. در روزهای اخیر، اخباری منتشر شده بود حاکی از اینکه دو بانک ایرانی ارائه خدمات به قرارگاه خاتم الانبیاء متعلق به سپاه پاسداران را ظاهرا به دلیل تحریم این نهاد از سوی آمریکا، محدود کرده‌اند. در بیانیه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی آمده است که "هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا نماید" و علاوه بر این "در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند."

در ماه ژوئن (تیرماه) سال جاری، گروه اقدام مالی در گزارش مصوبات نشست عمومی اعضای گروه در کره جنوبی، بخشی را به "تعامل ایران با گروه" اختصاص داد و در آن، از تصمیم ایران به "پذیرش و تعهد سیاسی در سطوح عالی" برای اجرای برنامه عملیاتی جهت مقابله موثرتر با پولشویی و تامین مالی تروریسم و کسب کمک فنی در اجرای این برنامه استقبال کرد. گزارش این گروه حاوی جزئیاتی از توافق احتمالی دو طرف نبود اما تاکید داشت که به مدت دوازده ماه، محدودیت‌های مالی و پولی علیه ایران به حالت تعلیق در می‌آید اما در صورتی که در این مدت، پیشرفت لازم در ازن زمینه‌ها صورت نگرفته باشد، این محدودیت‌ها بار دیگر به اجرا گذاشته خواهد شد.

ظاهرا انتشار این گزارش باعث نگرانی در این مورد شد که ممکن است دست کم بعضی بانک‌های ایرانی به منظور برخورداری از روابط کامل بانکی با جهان خارج، به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی که به ارتباط با تروریسم متهم شده و مورد تحریم کشورهای خارجی، به خصوص آمریکا قرار دارند، خدمات بانکی ارائه ندهند.

گروه ویژه اقدام مالی (در مورد پولشویی) یک نهاد بین‌الدولی است که توسط کشورهای عضو گروه ۷ - متشکل از هفت کشور صنعتی ثروتمند جهان - در سال ۱۹۸۹ تاسیس شد و وظیفه آن، مقابله با پولشویی از طریق زیر نظر گرفتن قوانین و مقررات ضد پولشویی در کشورهای مختلف و نحوه اجرای این قوانین و ارائه پیشنهاد برای بهبود مبارزه با پولشویی است. دفتر این سازمان در مقر سازمان همکاری و توسعه اروپا قرار دارد.

از نظر این موسسه، دو کشور ایران و کره شمالی دارای قوانین و ساختارهای لازم برای مقابله با پولشویی و جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم نیستند.