کرونا؛ چه کشورهایی بیشترین کمک‌های مالی را به مردم می‌کنند؟

تعطیلی کسب و کار و فعالیت‌ها در جهان، به دلیل شیوع ویروس کرونا، موجب بروز جوّ بحران در کشورها شده و در تلاش برای تعدیل صدمه ناشی از شدیدترین رکود اقتصادی از دهه ۱۹۳۰ تا کنون، کشورها برنامه کمک های کلان مالی را پیاده می کنند.

صندوق بین المللی پول می گوید تا هفتم آوریل، ده‌ها کشورها در سراسر جهان با تدابیر اضطراری به ارزش بیش از ۴ و نیم تریلیون دلار موافقت کردند. این رقم از چند هفته قبل تا کنون افزایش یافته.

این کمک ها را چگونه می شود مقایسه کرد؟

هزینه‌های جدید

جیحون الگین، استاد اقتصاد در دانشگاه کلمبیا با کمک همقطاران خود در سراسر جهان، اقدامات ۱۶۶ کشور را بررسی کرده است.

بنا بر محاسبه او، در بین کشورها، سخاوتمندانه بسته حمایتی متعلق به ژاپن بوده که حدود ۲۰ درصد اقتصاد کشور را به این هزینه ها اختصاص داده. تنها کمک های دولت مالت که از منابع مالی اتحادیه اروپا منتفع شده، بیشتراز ژاپن است.

در مقایسه، هزینه کمک های دولت آمریکا به کسانی که از ویروس کرونا متضرر شده اند، نزدیک به ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) این کشور است. رقم این هزینه ها در استرالیا ۱۱درصد، در کانادا ۸ ممیز ۴درصد، در بریتانیا ۵ درصد، در کلمبیا یک و نیم درصد و در گامبیا معادل ۶ دهم درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.

ولی اگر به جز هزینه های دولت ها، تدابیر دیگر مانند اقدامات بانک های مرکزی را هم در نظر بگیریم رده بندی متفاوت خواهد بود.

به طور مثال در بزرگترین کشورهای اروپایی، دولت متعهد می شود که وام های تازه ای را که به کسب و کارهایی که از تعطیلی صدمه خورده اند، داده می شود تضمین کند- تصمیمی که سبب می شود بانک ها به وام دادن ادامه داده و ورشکستگی کسب و کارها به تأخیر بیافتد. این اقدام بخش مهمی از واکنش دولت هاست.

بانک مرکزی آمریکا هم با هدف مشابهی برنامه اعطای وام ها را شروع کرده است.

از لحاظ این گونه اقدامات، فرانسه در صدر فهرست و بریتانیا به جای رتبه چهل و هفتم در مرتبه پنجم قرار می‌گیرد.

پرفسور الگین می گوید بیشترین کمک ها در کشورهایی بوده که ثروتمندتر و قدیمی ترند و تخت بیمارستان کمتری دارند. کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن همچنین موقعیت بهتری برای تامین بودجه هزینه های جدید دارند زیرا تمایل سرمایه گذاران به خریدن اوراق قرضه دولتی سبب می شود که هزینه های وام پرداختی شان کمتر شود.

ولی به عقیده پرفسورالگین ازآنجا که نحوه اختصاص کشورها به کمک ها متفاوت است، نباید حجم کمک ها را با موثر بودن آن مرتبط دانست.

"از آنجا که محتویات این بسته های کمکی مختلف هستند، ممکن است از لحاظ ضریب افزایش، تاثیر متفاوتی داشته و نتایج یکسانی نداشته باشند."

پائولو مورو، معاون اداره امور مالی صندوق بین المللی پول می گوید کمک های مالی که در اقتصادهای پیشرفته به شرکت‌ها می شود، اگر چه بالقوه از نظر مبلغ قابل توجه است ولی ریسک چنین کمک هایی کم است چون بسیاری از این شرکت ها خواهند توانست طبق قرار، این وام ها را بازپرداخت کنند.

ولی بعضی کشورهای فقیرتر اگر چه قول بازپرداخت وام را داده اند، برای این کار نیازمند گرفتن پول از سازمان های بین المللی و سایر کمک دهندگان هستند.

پرداخت‌های مستقیم

در سراسر جهان برنامه های مختلفی برای کمک وجود دارد از جمله دادن پول نقد.

در بسیاری از کشورها کمک ها بیشتر به طبقه فقیر یا کسانی داده می شود که به طور آزاد کار می کنند و بعید به نظر می‌رسد از طریق سایر برنامه ها کمکی دریافت کنند؛ یا به اشخاصی که به دلیل تعطیل فعالیت ها کارشان لطمه خورده است.

به طور مثال کانادا معادل ۱۴۰۰ دلار تا چهار ماه به کسانی می دهد که به دلیل ویروس کرونا درآمد خود را از دست داده‌اند. کاستاریکا به هر فردی که در وضعیت مشابه قرار دارد ماهانه ۲۲۰ دلار پرداخت می کند.

آمریکا و چند کشور آسیایی حتی تدابیر سخاوتمندانه تری اتخاذ کرده اند.

به تمام شهروندان بزرگسال آمریکایی که درآمد سالانه شان کمتر از ۹۹ هزار دلار است- شامل ۹۰ درصد خانوارها-تا ۱۲۰۰ دلار پرداخت می شود. در کره جنوبی دولت مرکزی به خانواده هایی که جزو ۷۰ درصدی هستند که پایین ترین درآمد را دارند، چکی معادل ۸۲۰ دلار ارسال می‌کند.

در ماه فوریه، مقامات هنگ کنگ اعلام کردند که هر شهروند بزرگسال معادل ۱۲۸۰ دلار دریافت خواهد کرد. این کمک برای هر شهروند ژاپنی معادل ۹۳۱ دلار و برای خانواده های سنگاپوری معادل ۴۲۲ دلار است.

بر عکس در اروپا بسیاری از کشورها از سیاست پرداخت کمک و مزایا برای فقط یک بار، پیروی نکرده و برنامه های نسبتا قوی موجود برای کمک را دنبال می کنند مانند نظام جدید کمک های رفاهی دولت بریتانیا به بیکاران یا خانواده های کم درآمد (یونیورسال کردیت).

آقای مورو، از صندوق بین المللی پول می گوید: "تفاوت در چیزی است که اقتصاد دانان آن را تثبیت کننده‌های اتوماتیک می خوانند. کمک های اختیاری و انتخابی در آمریکا بسیار زیاد است ولی از آنجا که امکانات امنیت اجتماعی در این کشور کمتر است، لازم است هنگام مقایسه این واقعیت را در نظر گرفت که در آمریکا اقدامات بیشتری باید صورت گیرد."

یارانه حقوق و دستمزدها

یک رویه معمول دیگر، برنامه های دولت برای کمک به حقوق کارمندان شرکت هایی است که از تعطیلی کسب و کار متضرر شده اند؛ به این امید که اگر شرکت ها کارمندان خود را نگاه دارند، بعد از رفع محدودیت ها اقتصاد با سرعت بیشتری احیاء خواهد شد.

دولت هلند یکی از سخاوتمندانه ترین طرح ها را دارد و قول داده که برای شرکت های واجد شرایط تا ۹۰درصد حقوق کارمندان را تقبل کند. دولت فرانسه قول پرداخت ۸۴ درصد حقوق کارمندان- بدون محاسبه مالیات- را داده است. اما کارگری که با حد اقل دستمزد کار می کند، تمام حقوقش را دریافت می کند.

در بریتانیا هر کارمندی که خانه نشین شده، ۸۰ درصد حقوق خود را تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ پوند برای دست کم سه ماه دریافت می کند، و کانادا ۷۵درصد حقوق کارمندان را تا سه ماه پرداخت می کند.

بسیاری از برنامه کمک دولت ها بر اساس طرح های "کار کوتاه مدت" فعلی تهیه شده اند.

در آمریکا، جایی که تعداد چنین برنامه هایی زیاد نیست، کمک مستقیم کمتری منظور شده و بیش از ۶۵۰ میلیارد دلار به وام های بازرگانی اختصاص یافته. بر این اساس چنانچه شرکت ها کارمندان خود را نگاه دارند و بیشتر وام را در طی دو ماه صرف پرداخت حقوق آنان کنند، مجبور به بازپرداخت وام نخواهند بود.

اگر چه این طرح که برنامه حفاظت ازچک حقوق ماهانه، خوانده می شود، متقاضیان بیش از اندازه ای داشته، موجب جر و بحث زیادی نیز شده است. شکایت های بسیاری شده که بیشتر این پول که برای کمک به کسب و کارهای کوچک بوده به شرکت های بزرگ پرداخت می شود.

انتقاد برخی شرکت ها هم این است که مقررات فقط مربوط به هزینه پرداخت حقوق کارمندان است، در حالی که گر چه کارمندان کم درآمد با دریافت مزایای جدید بیکاری ممکن است وضع بهتری داشته باشند، سایر هزینه ها بقای شرکت ها را تهدید می کند.

دانیل بان، معاون برنامه های جهانی اندیشکده بنیاد مالیات، در واشنگتن می گوید اگر تعطیل کسب و کار برای مدت کوتاهی باشد دادن سوبسید دستمزد منطقی است، ولی در صورت ادامه تعطیلی کمتر موثر بوده و به میزان قابل توجهی ویژگی‌های اقتصاد را تغییر خواهد داد.

"چالش این نیست که بدانیم تعطیل بودن اقتصاد چقدر طول خواهد کشید یا پس از آن موقعیت کسب و کارها یا خانواده ها یا کارگران چه خواهد بود."

دانیل بان، می گوید بسیاری کشورها با پول هایی که در اختیار دارند به اشتباه تصمیم گرفته اند بیش از حد خرج کنند و هنوز زود است بتوان گفت حتی صرف یک چنین هزینه هایی کافی خواهد بود یا نه.