رئیس بانک مرکزی در مورد توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ توضیح داد

ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مورد خبر حکم توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ توضیحاتی داده است.

آقای سیف در یادداشتی که روز پنجشنبه، ١٩ اسفند (٩ مارس) در فضای مجازی منتشر کرده، در مورد خبر توقیف ١.٦ میلیارد دلار دارایی ایران در لوکزامبورگ که روزهای اخیر منتشر شده گفته است که "برخی خبرها و اظهارنظرها" در این مورد دقیق نبوده است.

وی گفته است که این مبلغ بخشی از اوراق بهادار به ارزش حدود ٣.٦ میلیارد دلار بوده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی "عمدتا از سال ١٣٧٨ تا ١٣٨٦" خریداری کرد. در آن زمان، تحریم "موسوم به U-Turn" علیه ایران به اجرا گذاشته نشده بود و در نتیجه، خرید این اوراق با خطری مواجه نبود.

در اینجا، اصطلاح U-Turn به معنی نقل و انتقال مالی بین شهروندان و موسسات آمریکایی و ایرانی از طریق بانک‌های کشور ثالث - در اینجا لوکزامبورگ - است تا به این ترتیب، این مبادلات مشمول قوانین تحریم آمریکا علیه ارتباط مستقیم مالی و تجاری شهروندان آن کشور با ایران نشود.

اگرچه ممنوعیت ارتباط مالی و تجاری شهروندان و موسسات آمریکایی با جمهوری اسلامی از سال‌ها قبل به اجرا گذاشته شده بود، اما این ارتباط از طریق بانک‌های کشورهای ثالث همچنان ادامه داشت. با بروز بحران هسته‌ای و تصمیم شورای امنیت به وضع تحریم‌های بین المللی علیه ایران از سال ٢٠٠٦ دولت آمریکا نیز به تشدید تحریم‌های یکجانبه خود مبادرت ورزید و تا سال ٢٠٠٨، ارتباط با تمامی شبکه بانکی جمهوری اسلامی را ممنوع اعلام کرد و نظارت بیشتری را بر این ارتباطات از جمله از طریق بانک‌های ثالث به اجرا گذاشت.

آقای سیف تلویحا دولت محمود احمدی نژاد را به کوتاهی در مدیریت مناسب این مبلغ متهم کرده و گفته است که "به نظر می‌رسید که در دوران پیش از آنکه دارایی‌های مزبور عملا مسدود شود، امکان نقل و انتقال دارایی‌های فوق وجود داشته اما به هر دلیلی، از فرصت مذکور به نحو مطلوب استفاده نشده است."

رئیس بانک مرکزی افزوده است که در همان زمان، "پرونده‌های به اصطلاح تروریستی در آمریکا" علیه ایران به جریان افتاده بود و تلاش می‌شد تا رای دادگاه‌های آمریکایی به نفع شاکیان، از محل دارایی‌های جمهوری اسلامی تادیه شود. بخشی از این اموال در آمریکا مسدود بود و احکام قضایی برای برداشت خسارات مورد نظر شاکیان از این محل صادر شده اما در این مورد به خصوص، دادگاه آمریکایی خواستار استفاده از سپرده‌های جمهوری اسلامی در خارج از خاک آن کشور بوده است.

به گفته آقای سیف، جمهوری اسلامی نسبت به احکام دادگاه‌های آمریکایی در مسدود کردن اموال ایران جهت پرداخت غرامت به شاکیان اعتراض کرد و دادگاه بدوی آمریکایی صلاحیت خود را برای صدور حکم توقیف اوراقی که مبنای آمریکایی دارد مورد تایید قرار داد اما در مورد اوراق با مبنای اروپایی خود را دارای صلاحیت ندانسته است. رئیس کل بانک مرکزی افزوده است که قبلا شکایتی برای توقیف مبلغ ١.٦ میلیارد دلار دارایی ایران در لوکزامبورگ در دادگاه‌های آمریکایی مطرح و رد شده بود اما شاکیان این پرونده، شکایت خود را در لوکزامبورگ به جریان انداخته و خواستار تاسی به رای دادگاه دیگری در آمریکا در مورد الزام جمهوری اسلامی به پرداخت غرامت در ارتباط با "پرونده‌های به اصطلاح تروریستی" شدند.

وی ابراز امیدواری کرده است که دادگاه لوکزامبورگ شکایت طرف آمریکایی را مردود بداند.

لوکزامبورگ در دعوای آمریکا و ایران

در سال ٢٠١٢، دادگاهی در نیویورک رای داد که ایران باید مبلغ هفت میلیارد دلار را به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات انتحاری ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در آمریکا بپردازد با این استدلال که دولت جمهوری اسلامی با دادن اجازه عبور به اعضای طالبان از خاک این کشور، در انجام این حمله مسئولیت داشته است.

روز دوشنبه این هفته، روزنامه نیویورک تایمز نوشت که براساس این رای، وکلای پرونده خواستار توقیف ١.٦ میلیارد دلار دارایی ایران در لوکزامبورگ شده‌اند و افزود که این مبلغ جهت تسویه حساب‌های مالی ایران در حساب بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ نگهداری می‌شد.

در ماه ژانویه سال گذشته میلادی، دادگاهی در لوکزامبورگ دستور توقیف موقت این دارایی را تا پایان رسیدگی به این شکایت صادر کرد. قرار است رای دادگاه در این مورد در روز ٢٢ مارس - سیزده روز دیگر - صادر شود.

با آغاز تحریم‌های هسته ای، چندین میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکایی و اروپایی توقیف شد اما با حصول توافق هسته‌ای در ژوئیه سال ٢٠١٥، ایران اجازه دسترسی به این اموال را یافت. با اینهمه، بنا به دستور قضایی و براساس شکایت حقوقی مربوط به اتهام ارتباط دولت جمهوری اسلامی با اقدامات تروریستی، مانند حملات ١١ سپتامبر ٢٠٠١ و انفجار در مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در لبنان در سال ١٩٨٣ بخشی از این اموال همچنان در توقیف است و ایران به آنها دسترسی ندارد.

جمهوری اسلامی با استناد به "اصل مصونیت حاکمیتی" تاکید داشته که اموال دولتی ایران در سایر کشورها مشمول قوانین و احکام دادگاه‌های داخلی آنها نیست و در نتیجه، حکم محاکم آمریکایی در توقیف این اموال در حمایت از شکایت‌های حقوقی براساس قوانین بین‌المللی مردود است.

اختلاف نظر ایران و شاکیان آمریکایی در این مورد در دادگاه عالی ایالات متحده نیز مطرح شده است. سال گذشته، دادگاه عالی ایالات متحده رای داد که حکم صادر شده از سوی یک دادگاه آمریکایی برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان حمله به مقر تفنگداران دریایی از محل ٢.١ میلیارد دلار سپرده ایران در حسابی در شعبه نیویورک بانک سیتی‌بنک معتبر است. ایران علیه ‌این حکم به دیوان عالی لاهه شکایت کرده است.

در حال حاضر، احکامی برای پرداخت ده‌ها میلیارد دلار از اموال ایران به شاکیان پرونده‌های تروریستی صادر گردیده اما ظاهرا تا کنون مبلغی از این محل پرداخت نشده و روند رسیدگی به این اختلاف در محاکم مختلف ملی و بین‌المللی همچنان در جریان است.