مجازات اعدام چگونه از ایران رخت برخواهد بست؟

لغو مجازات اعدام در ایران، از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی ایران یکی از موضوعات بحث‌برانگیز بوده است و فعالان حقوق بشری خواستار لغو این نوع مجازات بوده‌اند. اخیرا در پی تایید حکم اعدام سه معترض آبان، هشتگ #اعدام_نکنید در توییتر راه افتاد که ترند جهانی یافت. موضوع لغو اعدام در ایران دستمایه‌ای شد که عرفان ثابتی پژوهشگر جامعه‌شناسی برای صفحه ناظران در این باره بنویسد.

بر اساس جدیدترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، هر چند این سازمان نتوانسته به علت پنهان‌کاری حکومت ایران به اطلاعاتی دربار تعداد احکام اعدام جدید صادرشده در این کشور در سال ۲۰۱۹ دست یابد اما اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد که در این سال دست‌کم ۲۵۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند، رقمی که این کشور را پس از چین در رتبۀ دوم کشورهای دنیا قرار می‌دهد.

نویسندگان این گزارش گر چه بر مخالفت بی‌قید و شرط با هر گونه مجازات اعدام و لزوم لغو این مجازات تأکید می‌کنند اما در عین حال این واقعیت را نادیده نمی‌گیرند که در مقایسه با سال ۲۰۱۷، تعداد اعدامی‌ها در ایران، به علت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و محدود شدن مجازات اعدام قاچاقچیان، به کمتر از نصف کاهش یافته است.

استمرار صدور و اجرای احکام اعدام متهمان سیاسی و امنیتی، از جمله یک متهم به جاسوسی از نیروی قدس سپاه پاسداران (محمود موسوی مجد) و یکی از شرکت‌کنندگان در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ (مصطفی صالحی) بارِ دیگر توجه افکار عمومی را به این معضل دیرین جلب کرده است. در این نوشتار با مروری کوتاه بر کتاب "مطالعه تطبیقی عدالت کیفری" به قلم فرانسیس پِیکس، استاد جرم‌شناسیِ دانشگاه پورتسموث، که در سال ۲۰۱۹ توسط انتشارات راتلِج چاپ شده، به روند برچیده شدن مجازات اعدام در اروپا نگاه می‌کنیم تا شاید چراغی فرا راه ما باشد.

بیشتر بخوانید:

پِیکس می‌گوید بسیاری از کشورهای اروپای غربی اندکی پس از جنگ جهانیِ دوم اجرای احکام اعدام را متوقف کردند اما لغو این مجازات پس از تهیه پیش‌نویس "ششمین تفاهم‌نامۀ معاهدۀ اروپاییِ حقوق بشر" در سال ۱۹۸۵ شتاب گرفت. این تفاهم‌نامه را "شورای اروپا" صادر کرد که هر چند با "اتحادیۀ اروپا" فرق دارد اما همۀ ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا را هم دربرمی‌گیرد.

شورای اروپا، که در سال ۱۹۴۹ تأسیس شد، اکنون ۴۷ عضو دارد و هر کشور اروپایی‌ای که حکومت قانون را بپذیرد و حقوق بشر و آزادی‌های اساسی هم شهروندان خود را تضمین کند، می‌تواند به عضویت آن درآید. بنابراین، عجیب نیست که بلاروس عضو این سازمان نیست و ارمنستان، آذربایجان، صربستان، مونته‌نگرو و بوسنی و هرزگوین هم به تازگی به آن پیوسته‌اند.

همان طور که پیکس می‌گوید، تصمیم‌گیری در شورای اروپا عمدتاً بر عهده "هیئت وزیران" است که از وزرای امور خارجه همه کشورهای عضو یا نمایندگان دیپلماتیک دائمی آنها تشکیل می‌شود. مقر این نهاد در "کاخ اروپا" در استراسبورگ در فرانسه است. این شورا ترویج آرمان‌های جامعه دموکراتیک و جلوگیری از مداخله و تعرض دولت‌ها یا دولتمردان به حقوق و آزادی‌های افراد را وظیفه اصلی خود می‌داند.

هدف بریتانیا و دیگر کشورهای تهیه‌کننده "معاهدۀ اروپایی حقوق بشر"، که در سال ۱۹۵۱ تصویب شد، تضمین بعضی از حقوق اساسی بشر، و تعیین موازینی برای رفتار دولت‌ها و حقوق افراد بود. پیکس به خواننده می‌گوید که از زمان تصویب این معاهده، پروتکل‌ها یا تفاهم‌نامه‌هایی به آن افزوده شده است. بنا به ششمین تفاهم‌نامه، که در ۱ مارس ۱۹۸۵ به این معاهده اضافه شد، کشورهای عضو شورای اروپا از نظر حقوقی موظف‌اند که مجازات اعدام را لغو کنند. ترکیه تنها کشور عضو شوراست که این تفاهم‌نامه را امضاء نکرده، و روسیه تنها کشوری است که به‌رغم امضاء این تفاهم‌نامه هنوز آن را در پارلمان خود تصویب نکرده است.

پیکس به ما یادآوری می‌کند که هر چند نخستین ماده این تفاهم‌نامه لغو مجازات اعدام را الزامی می‌داند اما ماده دوم همین تفاهم‌نامه چنین مجازاتی را در زمان جنگ، البته مشروط به رعایت تمهیدات قانونی و پس از مذاکره با دبیر کل شورای اروپا، مجاز می‌شمارد. به همین علت، در سال ۲۰۰۲ پیش‌نویس سیزدهمین تفاهم‌نامه تهیه شد که هدف از آن حذف مادۀ دوم ششمین تفاهم‌نامه است. هر چند سیزدهمین تفاهم‌نامه هنوز اجرا نشده اما حاکی از میل و اراده کشورهای اروپایی به لغو مجازات اعدام در هر شرایطی است.

پیکس با اشاره به عدم لغو مجازات اعدام در ایالات متحدۀ آمریکا به این نکتۀ مهم اشاره می‌کند که اکثر شهروندان این کشور خواهان "تعلیق" این مجازات هستند و به عبارت دیگر، مدافع حفظ "نظری" و لغو "عملیِ" اعدام‌اند. به نظر پیکس، لغو اعدام در اروپا و حفظ این مجازات در آمریکا را باید معلول رویکرد متمایز آنها دانست: در اروپا اعدام مسئله‌ای حقوق بشری به شمار می‌رود، در حالی که در آمریکا این مجازات مسئله‌ای مربوط به عدالت تلقی می‌شود، عدالتی متأثر از روا شمردن "خشونت موجه" که ریشه در فرهنگ دینیِ پررنگ این کشور دارد.

پیکس به ما می‌گوید که در سال ۱۸۹۹ تنها سه کشور ونزوئلا، سان مارینو و کاستاریکا مجازات اعدام را لغو کرده بودند. نزدیک به نیم قرن بعد (در سال ۱۹۴۸) این رقم با افزایشی ناچیز به ۸ کشور رسیده بود اما در اواخر قرن (در سال ۱۹۹۸) مجازات اعدام از ۶۷ کشور رخت بربسته بود و در پایان سال ۲۰۱۷ این مجازات در ۱۰۶ کشور از نظر حقوقی برای همۀ جرائم و در ۱۴۲ کشور (یعنی دو سوم کشورهای دنیا) از نظر حقوقی یا عملی لغو شده بود. گینه و مغولستان از جمله کشورهایی بودند که در این سال مجازات اعدام را برای تمام جرائم لغو کردند.

در واقع، اکنون کشورهای دنیا به چهار گروه تقسیم می‌شوند: بزرگ‌ترین گروه کشورهایی نظیر آلبانی، آنگولا، ارمنستان، آذربایجان، کامبوج و رواندا را دربرمی‌گیرد که مجازات اعدام را برای همۀ جرائم لغو کرده‌اند؛ کشورهایی مثل برزیل، اسرائیل، قزاقستان، گواتمالا و ال سالوادور که مجازات اعدام را برای جرائم عادی لغو کرده‌اند اما این مجازات را برای جرائم خارق‌العاده‌ای همچون خیانت به کشور یا جنایت جنگی مجاز می‌شمارند؛ کشورهایی مثل الجزایر، بورکینا فاسو، مراکش، تاجیکستان و روسیه که هر چند مجازات اعدام را برای جرائم عادی‌ای همچون قتل لغو نکرده‌اند اما در ۱۰ سال گذشته هیچ کسی را اعدام نکرده‌اند و بنابراین "در عمل" این مجازات را، دست‌کم به طور موقت، برچیده‌اند؛ و سرانجام کشورهایی همچون ایران، عراق، عربستان سعودی، فلسطین، لیبی و چین که هنوز مجازات اعدام را حتی برای جرائم عادی هم اجرا می‌کنند.

به عقیده پیکس، آن‌چه اعدام را به مسئله‌ای حقوق بشری در اروپا تبدیل کرده تعقیب اهداف چهارگانه زیر توسط شورای اروپاست: محافظت از حقوق بشر، دموکراسی کثرت‌گرا و قانون‌مداری؛ تحکیم ثبات دموکراتیک از طریق اصلاحات سیاسی و حقوقی؛ ترویج فرهنگی مبتنی بر وحدت در کثرت؛ و یافتن راه‌حل‌های مشترکی برای مشکلاتی نظیر نارواداری، بیگانه‌هراسی، تبعیض علیه اقلیت‌ها و انواع گوناگون خشونت.

متأسفانه به علت شیوع ملی‌گراییِ افراطی و منازعات دینی-فرقه‌ای در خاورمیانه نمی‌توان به لغو مجازات اعدام در کشورهای این منطقه، از جمله ایران، از طریق تأسیس نهادی همچون شورای اروپا در آیندۀ نزدیک امید بست. بنابراین، در فقدان نهادهای دموکراتیک منطقه‌ای (چیزی شبیه به "شورای خاورمیانه" یا "اتحادیۀ خاورمیانه") بعید است که شاهد تهیه و تصویب سند الزام‌آوری در قالب "معاهدۀ خاورمیانه‌ای حقوق بشر" باشیم که حفظ حقوق اساسی و آزادی‌های فردی، انجام اصلاحات سیاسی و حقوقی، و مبارزه با انواع خشونت، از جمله مجازات اعدام، را در دستور کار خود قرار دهد.

افزون بر این، نباید سلطه دیرین اقتدارگرایی و فرهنگ مذهبی-فقهی در ایران را از یاد برد، فرهنگی که با تقدیس انتقام و ترویج "خشونت موجه" به توجیه اعدام در قالب "قصاص" پرداخته است. همان طور که کارول استِیکر و جوردن استِیکر در کتاب تأمل‌برانگیز "مطالعۀ تطبیقیِ مجازات اعدام" (۲۰۱۹) می‌گویند، حتی در آمریکا نیز میان اقتدارگرایی، محافظه‌کاریِ دینی و مجازات اعدام نوعی "همبستگی" وجود دارد زیرا ایالت‌هایی که مجازات اعدام در آنها لغو نشده عمدتاً ایالت‌های به اصطلاح "قرمزرنگی" هستند که به جمهوری‌خواهان رأی می‌دهند.

چان اِس. سو در تحقیق جامع خود (۲۰۱۵) نشان داده است که "دین بر لغو فوری یا تدریجی مجازات اعدام تأثیر دارد. میان درصد کاتولیک‌ها و لغو فوری مجازات اعدام رابطه‌ی مثبتی وجود دارد اما رابطه‌ی میان درصد کاتولیک‌ها و لغو تدریجی مجازات اعدام از نظر آماری معنادار نیست. میان درصد پروتستان‌ها در یک کشور و لغو تدریجی مجازات اعدام رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد اما به نظر نمی‌رسد که درصد پروتستان‌ها بر لغو فوری مجازات اعدام تأثیر داشته باشد. میان درصد مسلمانان و لغو فوری مجازات اعدام رابطه‌ی منفی و معناداری وجود دارد اما رابطه‌ی میان درصد مسلمانان و لغو تدریجی مجازات اعدام از نظر آماری معنادار نیست."

بنابراین، در ایران نمی‌توان به لغو سریع مجازات اعدام دل بست اما می‌توان به لغو تدریجی این مجازات، از جمله در قالب لغو مجازات اعدام برای جرائم عادی، امیدوار بود.

پژوهش چان اس. سو حاکی از آن است که "مؤلفه‌های دموکراتیک مشارکت مدنی و آزادی از سلطۀ دولت، نقش مهمی در لغو بالفعل مجازات اعدام دارند. استقلال قوای مقننه و قضائیه از دولت برای لغو قانونی مجازات اعدام ضروری است اما این استقلال نهادی تأثیر معناداری بر لغو بالفعل مجازات اعدام ندارد." بنابراین، در نظام جمهوری اسلامی که جامعۀ مدنی سرکوب می‌شود و قوای مقننه و قضائیه‌ مستقل نیستند و عمدتاً مجری فرامین رهبرند لغو قانونیِ مجازات اعدام ناممکن است اما نمی‌توان احتمال لغو بالفعل مجازات اعدام برای جرائم عادی، و نه سیاسی، را نادیده گرفت.

سازمان ملل با تصویب قطع‌نامه‌های متعددی، از جمله در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶، همه کشورهای دنیا را به کاهش شمار جرائم مشمول مجازات اعدام، "تعلیق" احکام اعدام و، در نهایت، لغو کامل این مجازات فراخوانده است (استیکر و استیکر ۲۰۱۹) اما اقلیتی از کشورها، از جمله ایران، به این قطع‌نامه‌ها رأی منفی داده‌اند.

یکی از علل کاهش موارد اعدام در دنیا افزایش تعداد کشورهایی است که معاهدات بین‌المللیِ مربوط به لغو یا محدودیت مجازات اعدام را امضاء و تصویب کرده‌اند. از میان این معاهدات می‌توان به "دومین تفاهم‌نامۀ اختیاریِ مربوط به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی" اشاره کرد که تا کنون ۸۸ کشور به آن پیوسته‌اند. دولت ایران در دوران حکومت پهلوی "میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی" را امضاء و تصویب کرد اما به دومین تفاهم‌نامۀ اختیاری که اعضا را به لغو مجازات اعدام، جز در مورد جنایت‌های جنگی، ملزم می‌کند نپیوسته است.

همان طور که پیشتر گفتیم، هر چند بعضی از کشورها هنوز مجازات اعدام را حتی برای جرائم عادی لغو نکرده‌اند اما بر اثر فشارهای بین‌المللی، دست‌کم به طور موقت، از اجرای احکام اعدام خودداری کرده‌اند. برای مثال، می‌توان به برونئی اشاره کرد که در قوانین‌اش برای جرائمی همچون قتل، قاچاق مواد مخدر، تروریسم و خیانت، مجازات اعدام پیش‌بینی شده است و گاه و بی‌گاه برای بعضی از متهمان احکام اعدام صادر می‌کند اما از زمان استقلال خود در سال ۱۹۸۴ تا کنون هیچ‌کسی را اعدام نکرده است.

در آوریل ۲۰۱۹، این کشور اعلام کرد که از این پس افرادی که مرتکب لواط، زنا و تجاوز شوند سنگسار خواهند شد اما اعتراض شدید مشاهیری مثل جورج کلونی و التون جان، مخالفت سازمان‌های حقوق بشری و تهدید مؤسسات تجاریِ بزرگی همچون دویچه بانک و جِی‌پی‌مورگان به تحریم هتل‌های سلطان این کشور او را به عقب‌نشینی از موضعِ اولیۀ خود واداشت و ناگزیر تأکید کرد که این کشور همچنان به "تعلیق" احکام اعدام ادامه خواهد داد.

در واقع، وقتی پای حیثیت و اعتبار و کسب منافع تجاری در میان باشد، حکومتی که خواهان جلب احترام جامعۀ بین‌المللی و دستیابی به اهداف خود از طریق همکاری با دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی است، دوست دارد که تصویر دلنشینی از خود به عنوان حامی حقوق بشر ارائه دهد و در نتیجه حتی اگر مجازات اعدام را غیرقانونی نکند، دست‌کم در عمل از اجرای این مجازات خودداری خواهد کرد.

بنابراین، اقدام قاطع و هماهنگ نهادهای بین‌المللی احتمالاً می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را به "تعلیق" احکام اعدام برای جرائم عادی وادارد. در این صورت، حکومت ناگزیر متعهد خواهد شد که، دست‌کم به طور موقت، از اجرای احکام اعدام خودداری کند. اما همان طور که از سال ۱۹۹۴، دست‌کم، در مورد ۱۱ کشور دیده‌ایم، "لغو بالفعل" مجازات اعدام، دائمی نیست و هر لحظه ممکن است که چنین کشوری اجرای احکام اعدام را، هر چند به طور موقت، از سر گیرد. برای مثال، در سال‌های اخیر، رهبران اقتدارگرای سه کشور پرجمعیت فیلیپین، روسیه و ترکیه بارها برای ارعاب مخالفان خود تهدید کرده‌اند که دوباره مجازات اعدام را قانونی و اجرا خواهند کرد (استیکر و استیکر ۲۰۱۹).

به عبارت دیگر، حتی اگر جمهوری اسلامی ایران به تعلیق موقت اجرای احکام اعدام تن دهد، هر آن ممکن است برای ارعاب مخالفان، اجرای این مجازات، به‌ویژه برای جرائمی غیرعادی مثل جاسوسی و خیانت به کشور را که عمدتاً ماهیتی سیاسی دارد، از سر گیرد.

یافته‌های تحقیق چان اس. سو به ما می‌آموزد که "گذار دموکراتیک می‌تواند به لغو فوری یا تدریجی مجازات اعدام بینجامد. دولت‌های تازه‌دموکراتیک می‌کوشند با لغو مجازات اعدام نشان دهند که از دولت‌های اقتدارگرای قبلی فاصله گرفته‌اند. مخالفت شدید نخبگان قدیمی قوای مقننه و قضائیه می‌تواند از لغو فوری مجازات اعدام جلوگیری کند اما بر لغو تدریجی این مجازات تأثیر مهمی ندارد."

آلمان غربی در نخستین سال‌های تأسیس خود مجازات اعدام برای جرائم عادی را لغو کرد. دیوان‌عالیِ آفریقای جنوبی هم پس از سقوط نظام آپارتاید در نخستین حکم خود این مجازات را مغایر با قانون اساسی خواند (استیکر و استیکر ۲۰۱۹). همان طور که چان اس. سو می‌گوید، پس از سقوط نظام کمونیستی " کشورهایی نظیر بلغارستان، جمهوری اسلواکی، جمهوری چک، رومانی، لهستان، اوکراین، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، گرجستان، مجارستان و اسلوونی مجازات اعدام را به سرعت لغو کردند... در اکثر این موارد، این کشورها می‌خواستند با پیروی از موازین بین‌المللی مشروعیت خود را افزایش دهند."

کوتاه سخن آنکه، تا وقتی که گذار دموکراتیک در ایران رخ ندهد، نمی‌توان به لغو سریع مجازات اعدام امیدوار بود. تا آن زمان، در خوش‌بینانه‌ترین حالت صرفاً می‌توان انتظار داشت که بر اثر فشارهای جامعۀ مدنی و نهادهای بین‌المللی، شاید جمهوری اسلامی به "لغو بالفعل موقت" مجازات اعدام برای جرائم عادی، و نه سیاسی، تن دهد.