از آتاتورک تا اردوغان؛ چگونه حکم اعدام در ترکیه لغو شد

مجازات اعدام در کشورهایی چون ایران، عربستان و چین برخلاف اکثر کشورهای دنیا سالانه جان چند صد نفر را می گیرد. آخرین واکنش های افکار عمومی ایرانیان به حکم‌اعدام کارزار توییتری «نه به اعدام» سه نفر از معترضان آبان نود و هشت بود. مهدی شبانی، روزنامه نگار در یادداشتی برای صفحه ناظران درباره تاریخچه لغو حکم اعدام در ترکیه نوشته است.

در حالی که مردم ایران فریاد می‌زنند، «اعدام نکنید» و «نه به اعدام» در کشور همسایه ترکیه، ۳۶ سال است که هیچ حکم اعدامی اجرایی نشده و مجازات اعدام ۱۸ سال پیش در ۳ اوت سال ۲۰۰۲ از قوانین جزایی این کشور حذف شده است.

اما هنوز گاهی صدای تعدادی از احزاب و بخشی از افکار عمومی در حمایت از بازگشت مجازات اعدام شنیده می‌شود. آخرین بار در مراسم تبدیل موزه ایاصوفیه به مسجد نیز شعار «بازگشت اعدام» شنیده شد.

قبل‌تر و پس از کودتای ناموفق سال ۲۰۱۶، ماکت‌هایی از «فتح‌الله گولن» رهبر جماعت اسلامی که دولت ترکیه او را مسئول این کودتا می‌داند، به صورت نمادین به دار آویخته شد. در شهرهایی هم کنار عکس‌های کودتاگران پلاکاردهای «اعدام» نصب شد.

رجب طیب اردوغان که امضایش پای حکم قانون لغو مجازات اعدام ثبت شده است و بارها از لغو این مجازات دفاع کرده بود، گفت: «اگر مجلس مذاکره، بحث و تصمیم گیری درباره بازگشت موضوع اعدام را انجام دهد، من هم قطعا آن را تصویب خواهم کرد. من به صدای وجدان خود ایمان دارم.»

تشکیل جمهوری ترکیه و اعدام رهبر علویان

اعدام در ترکیه مدرن تاریخچه ای طولانی دارد. در پی جنگ‌هایی که به نام «جنگ استقلال» شناخته شده و منجر به تشکیل جمهوری ترکیه و به قدرت رسیدن مصطفی کمال آتاتورک به عنوان رهبر جدید این کشور شد، دادگاه‌هایی با نام «دادگاه‌های استقلال» شکل گرفت. این دادگاه‌ها به نوعی یادآور دادگاه‌های انقلابی در کشورهای دیگر به ویژه پس از انقلاب فرانسه بود.

دادگاه‌های استقلال به جرایمی از قبیل "خیانت به وطن، شورش، جاسوسی، کمک به ارتش دشمن و تبلیغ و پروپاگاندا علیه نظام" رسیدگی می‌کرد. جرم بیشتر کسانی که در این دادگاه‌ها اعدام شدند کمک به ارتش دشمن، یعنی یونان بود.

از سال ۱۹۲۷ به بعد دیگر این دادگاه‌ها برگزار نشدند، اما هنوز ناآرامی‌هایی در گوشه و کنار کشور بروز می‌کرد. یکی از مهم‌ترین این ناآرامی‌ها بین‌ سال‌های ۱۹۳۷ تا ۱۹۳۸در منطقه «درسیم» روی داد. «سید رضا» رهبر معنوی علویان در بخش‌های کردنشین ترکیه و به ویژه منطقه درسیم، به مخالفت با جمهوری تازه تاسیس ترکیه برخاست.

پس از چندین درگیری نظامی شدید بین علویان و ارتش، در ۱۲ سپتامبر ۱۹۳۷ سیدرضا که به همراه جمعی از یارانش برای گفت‌وگو در مورد صلح به ساختمان دولت در شهر ارزنجان رفته بود، دستگیر شد.

در ۱۵نوامبر سید رضا، یکی از پسرانش و ۵ تن از یارانش به جرم تلاش برای براندازی حکومت به اعدام محکوم شدند.

آخرین جلسه دادگاه او در نیمه شب و در حالی که برق قطع شده و صحن دادگاه با چراغ ماشین روشن شده بود به زبان ترکی برگزار شد. سیدرضا به زبان ترکی تسلط نداشت و مترجم یا وکیلی هم برای او در نظر گرفته نشده بود. در اوراق دادگاه سن او را که ۷۵ ساله بود، کمتر از سن واقعی او نوشتند تا مشمول عفو نشود و اعدام شود.

اولین کودتای نظامی و اعدام نخست‌وزیر

عدنان مندرس سیاستمداری نزدیک به طیف محافظه‌کار و دست‌راستی بود که با تاسیس حزب دموکرات ترکیه برای اولین بار پس از پایه‌گذاری جمهوری ترکیه، قدرت را از دستان حزب جمهوری خلق که توسط آتاتورک بنا شده بود ربود.

او از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ نخست وزیر ترکیه بود و سعی در اجرای اصلاحاتی به نفع اقتصاد بازار آزاد داشت. از سویی دیگر او تلاش کرد تا هویت اسلامی ترکیه که در دوران اقتدار آتاتورک و حزب جمهوری خلق تحت فشار بود را دوباره احیا کند.

در نهایت صبح ۲۷ می ۱۹۶۰، در حالی که اقتصاد ترکیه رو به افول گذاشته بود و کشور به شکل فزاینده‌ای دو قطبی شده بود، ۳۸ افسر ارتش ترکی اولین کودتای نظامی تاریخ جمهوری ترکیه را انجام دادند. فعالیت‌های حزب دموکرات متوقف شده و نخست وزیر عدنان مندرس همراه با ریئس‌جمهور و چند وزیر دیگر بازداشت شدند.

بعد از یک دادگاه نمایشی عدنان مندرس و دو تن از وزرایش به اتهاماتی نظیر نقض قانون اساسی و اختلاس پول از وجوه دولتی به اعدام محکوم شدند.

علی‌رغم درخواست رئیس جمهور آمریکا، ملکه انگلیس، شاه ایران و بسیاری از سیاست‌مداران دیگر جهان برای عدم اجرای این احکام اعدام، در ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۲، «فاتین رشدی زورلو» و «حسن بولاتکان»، وزرای خارجه و دارایی در جزیره امرالی که در حال حاضر محل زندان عبدالله اوجالان است به دار آویخته شدند. عدنان مندرس با قرص خواب اقدام به خودکشی کرد اما موفق نشده و دو روز بعد به دار آویخته شد.

بیشتر بخوانید:

اعدام دانش آموزی که زیر هجده سال سن داشت

در یکی دیگر از احکام اعدام جنجالی دادگاهی دنیز گزمیش رهبر سازمان مارکسیستی «ارتش رهایی بخش خلق ترکیه»و دو تن دیگر از اعضای این سازمان را چند ماه بعد کودتای نظامی ۱۹۷۱ را به اتهام تلاش برای "براندازی قانون اساسی"، به اعدام محکوم کرد.

این حکم برای تایید به مجلس ترکیه رفت و در حالی که فریادهای «سه نفر از ما ، سه نفر از آنها!» در اشاره به اعدام عدنان مندرس و دو وزیر او در پارلمان ترکیه شنیده می‌شد، با رای نمایندگان جناح راست مجلس ترکیه احکام اعدام تایید شد.

دنیز گزمیش به همراه دو همراهش دیگرش «حسین اینان» و «یوسف اصلان» در تاریخ ۶ می ۱۹۷۲ از کایسری به آنکارا منتقل شده و به صورت پنهانی بین ساعات ۱ تا ۳ بامداد به دار آویخته شدند.

اعدام این سه نفر موجب ناآرامی‌ها و شورش‌های بسیاری شد و هنوز هم در سالگرد اعدام این سه تن تظاهراتی در شهرهای ترکیه برگزار می شود.

در یکی از دردناک‌ترین اعدام‌های سیاسی تاریخ ترکیه پس از کودتای نظامی ۱۹۸۰، «اردال ارن» که در هنگام دستگیری زیر ۱۸ سال داشت در تظاهرات دانش‌آموزان دستگیر شده و برخلاف قوانین به دار آویخته شد.

«کنان اورن» رهبر دولت کودتا در حمایت از این حکم اعدام گفته بود: «می‌گویید دارشان نزنید، پس پروارشان کنیم؟»

حکم اعدام عبدالله اوجالان و برچیده شدن مجازات اعدام

در ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ عبدالله اوجالان رهبر «حزب کارگران کردستان» در نایروبی دستگیر شد.

آخرین اعدامی که تا قبل از دستگیری اوجالان در ترکیه انجام شده بود، اعدام «الیاس هاس» و «هیدیر اصلان» دو عضو سازمان چپ‌گرای «راه انقلابی» در سال ۱۹۸۴ بود. بعد از این اعدام‌ها مجلس ترکیه با پرونده اعدام دیگری روبرو نشده بود.

اما پس از دستگیری اوجالان، دولت ترکیه از سوی گروه‌های ملی‌گرای ترکیه و بخشی از افکار عمومی که به شدت خواهان اعدام او بودند تحت فشار بود. در نهایت دادگاه به اتهام جنگ مسلحانه و قتل، رای به اعدام او داد.

با دستگیری و اعلام حکم اعدام، خیابان‌های بسیاری از کشورهای اروپایی صحنه تظاهرات و درگیری بین کردها و نیروهای امنیتی بود. سفارتخانه‌های ترکیه، اسرائیل و کنیا در اعتراض به دستگیری اوجالان مورد حمله قرار گرفتند و ده‌ها تن در این درگیری‌ها کشته و‌ زخمی شدند. خطر شعله‌ور شدن بیشتر جنگ داخلی در اثر اعتراض کردها به اعدام احتمالی اوجالان دولت ترکیه را تهدید می‌کرد و سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر نیز خواستار عدم اعدام او بودند.

پس از جنجال‌ها و درگیری‌های بسیار در ۳ آگوست سال ۲۰۰۲، در زمانی که حکومتی ائتلافی بر ترکیه حاکم بود، قانونی تصویب شد که برپایه آن به جز مواردی استثنایی در زمان جنگ، قانون اعدام لغو می‌شد.

نخست‌وزیر وقت، بولنت اجویت گفت: «ما همیشه مخالف مجازات اعدام بوده‌ایم. تعداد زیادی از کشورها مجازات اعدام را برچیده‌اند و برچیدن آن در ترکیه هم باعث محبوبیت ما در دنیا خواهد شد». او در عین حال تاکید کرد که لغو قانون اعدام ارتباطی با دستگیری و فشار برای اعدام عبدالله اوجالان ندارد.

اتحادیه اروپا که پیشنهاد دهنده طرح لغو مجازات اعدام بود، از این تصمیم استقبال کرده و مجلس ترکیه هم در ژوئن ۲۰۰۳ این طرح را تایید کرد. در نهایت مجلس ترکیه حتی استثنای مجازات اعدام در زمان جنگ را هم لغو کرد.

در نهایت در ماه می سال ۲۰۰۴ قانون اساسی ترکیه هم بر این اساس تغییر کرده و مجازات اعدام به صورت کلی از قوانین جزایی ترکیه رخت بربست.