آیا مجازات اعدام به ترکیه برمی گردد؟

آیا احتمال بازگشت «مجازات اعدام» در نظام قضایی ترکیه وجود دارد؟ آیا رهبران حزب «عدالت و توسعه» به راحتی می‌توانند در زمانی که اعلام «وضعیت فوق‌العاده» کرده‌اند؛ چنین برنامه‌ای را پی بگیرند؟ پیشینه اجرای «مجازات اعدام» در ترکیه چگونه است؟

رجب طیب اردوغان، رئيس جمهوری ترکیه، پس از شکست کودتای جمعه‌شب علیه دولتش، در چندین نوبت از احتمال بازگشت «مجازات اعدام» در ترکیه صحبت کرده است. ابتدا در روز یکشنبه در میان هوادارنش در استانبول، پس از آن در گفت‌وگو با شبکه خبری سی.ان.ان و بار دیگر در استانبول در گردهمایی حزب «عدالت و توسعه». او در سخنان روز سه‌شنبه‌اش لحنی تندتر و آشکارتر داشت و گفت که مگر در روسیه و چین و آمریکا و جاهای دیگر «مجازات اعدام» وجود ندارد؟

در تجمع‌ها و گردهمایی‌های که این روزها به دعوت حزب «عدالت و توسعه»، در خیابان‌ها و میدان‌های شهرهای بزرگ ترکیه برگزار می‌شود؛ بارها هواداران حزب آقای اردوغان با سردادن شعارهایی خواهان اعدام عوامل و طراحان کودتای پانزدهم ژوئیه و مشخصاً شخص «فتح‌الله گولن» شده‌اند.

اردوغان در گردهمایی روز یکشنبه گفت که چنین احتمالی وجود دارد و پارلمان ترکیه می‌تواند اجرای دوباره «مجازات اعدام» را به بحث بگذارد و همه مسائل بستگی به خواست و نظر مردم است.

اردوغان در همین گردهمایی خطاب به هوادارنش گفت که در «دموکراسی‌‌ها»، این مردم هستند که تصمیم‌ می‌گیرند و تصمیم‌‌گیری درباره مجازات اعدام هم به مانند هر موضوع دیگری می‌تواند در دستور کار پارلمان قرار گیرد. او در گفت‌وگو با شبکه سی.ان.ان نیز اشاره‌های مشابه‌ای داشت و گفت که "همان طور که یک قانون تصویب می‌شود؛ همان طور هم می‌تواند آن قانون را لغو کرد. هیچ قانونی وجود ندارد که نشود آن را تغییر داد."

به نظر می‌رسد دولت اسلام‌گرای اردوغان قصد دارد تا تلاش‌‌‌ها برای «احیای مجازات اعدام» را به نوعی با اراده یا خواست جمعی گره بزند؛ به این معنا که بگوید این «اکثریت مردم» هستند که خواهان اجرای مجازات اعدام هستند.

واقعیت این است که سال‌ها پیش از آن که در سال ۲۰۰۴، اعدام در ترکیه در تمامی جرایم و در همه شرایط (اعم از جنگ یا صلح) لغو شود؛ هیچ حکم اعدامی در ترکیه اجرا نشده بود. به طور مشخص، از اکتبر ۱۹۸۴ که مجلس ترکیه تصمیم‌‌ برای اجرای احکام اعدام را به «دادگاه‌‌ عالی» سپرد؛ نه تنها هیچ حکم اعدامی اجرا نشده است؛ بل که احکام اعدام قبلی هم همگی به حبس تبدیل شدند.

از سوی دیگر، در تاریخ معاصر ترکیه، یعنی از ۱۹۲۰ که «مجلس ملی» آغاز به کار کرده است تا سال ۲۰۰۴ که «مجازات اعدام» در تمامی جرایم بر پایه قانون ملی موسوم به ۵۲۱۸، برداشته شد؛ تنها ۷۱۲ نفر در ترکیه اعدام شده‌اند. پنهان نمی‌توان کرد که این رقم در قیاس با آن چه که در ایران یا حتی سایر کشورهای منطقه گذشته است؛ رقم بسیار ناچیزی است. برای مثال، در ایران، تنها در همین سال گذشته نزدیک به هزار نفر اعدام شدند.

البته ملاحظات دیگری هم در میان هست؛ برای مثال آن دوره‌‌هایی هم که مجازات اعدام در ترکیه برقرار بود؛ این مجازات برای افراد زیر ۱۸ سال یا بالاتر از ۶۵ سال اجرا نمی‌شده است. از سوی دیگر، گزارش‌هایی هم وجود دارد که می‌گوید در ظرف این بیش از هشتاد سال، تنها ۱۵ زن در ترکیه اعدام شده‌اند. با این حال، باید اذعان کرد که در کنار این سیاست‌های رسمی قضایی، برخوردهای نظامی در مناطق کردنشین و سرکوب‌ گروه‌های اقلیت و دگراندیش و… در تمامی این مدت ادامه داشته است؛ اما این واقعیت قضایی را هم نمی‌توان نادیده گرفت که دست‌کم «سیاست رسمی کیفری»، بر گسترش موارد اعدام متمرکز نبوده است. به هر روی، ایستادن در برابر چنین رویه یا سنت حقوقی از سوی حزب حاکم «عدالت و توسعه»، حتی در شرایط فعلی و با اعلام «وضعیت فوق‌العاده» هم کار آسانی نیست. جدا از این که جامعه مدنی ترکیه، روشنفکران و نیروهای سکولار و احزاب کرد و... آشکارا با این سیاست‌ها مرزبندی‌ دارند و این انتظار هست که پس از عبور از این فضای ملتهب، مخالفت‌ها و اعتراض‌ها بیش‌تری داشته باشند.

از همان ابتدا که بحث پیوستن ترکیه به «اتحادیه اروپا» مطرح شد؛ اروپایی‌ها خواهان هم‌خوانی استانداردهای ترکیه در تمامی زمینه‌ها از جمله در موضوع‌های «حقوق بشری» بودند. «لغو مجازات اعدام»، در کنار «آزادی احزاب و رسانه‌ها» و … یکی از شروطی است که اروپائیان جلو پای رهبران ترکیه برای پیوستن به «اتحادیه اروپا» گذاشته‌اند.

از سوی دیگر، نباید فرامش کرد که ترکیه هرچند عضو «اتحادیه اروپا» نیست؛ اما یکی از اعضای قدیمی «شورای اروپا» است. تشکیلاتی که در اساسنامه‌اش «تعهد به حقوق بشر» و «احترام به حق حیات» آمده است. دولت ترکیه، دو پروتکل مهم «شورای اروپا» که در آن‌ها به «لغو مجازات اعدام» اشاره شده است را امضا کرده است. در کنار این موارد، ترکیه از امضا کنندگان پروتکل الحاقی به «کنوانسوین حقوق مدنی-سیاسی» درباره لغو «مجازات اعدام» است. دولت ترکیه پروتکل لغو «مجازات اعدام» را در آپریل سال ۲۰۰۴ امضا کرده است و از آن هنگام نسبت به آن مسئول است و تعهد داده است.

در همین زمینه مارتین شولتس رئيس پارلمان اروپا ترکیه را به "انتقام گرفتن" از مخالفان و منتقدان متهم کرد و گفت که بحث احیای مجازات اعدام "نگران کننده" است. اتحادیه اروپا هم هشدار داد که چنین اقدامی به معنی بستن پرونده پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا برای همیشه است.

یکی از ابتدایی‌ترین اصول حقوقی که در تمامی رژیم‌های کیفری مطرح است؛ اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی» است؛ به این معنا که متهمان‌ پیشین را نمی‌توان بر اساس قوانین جزایی جدید یا مجازات‌های سخت‌تر محاکمه و محکوم کرد. بنابراین، حزب «عدالت و توسعه» حتی اگر قادر شود که بر تمامی این موانع و فشارهای داخلی و خارجی فائق آید؛ باز نمی‌‌تواند از این حربه برای محاکمه و محکوم کردن عوامل کودتای پانزدهم ژوئیه به کار بندد.

این درست است که پس از هر بار کودتا در ترکیه، شماری از فعالان و رهبران سیاسی این کشور اعدام شده‌اند؛ اما تمام این موارد اعدام، از جمله اعدام «عدنان مندرس» (۱۹۶۱-۱۸۹۹) نخست‌وزیر پیشین و دو تن از اعضای کابینه‌اش در ۱۹۶۱، بر اساس قوانین جزایی بوده است که پیش از آن وجود داشته است. این برای اولین بار است که کودتا یا تلاش برای کودتایی در ترکیه صورت می‌گیرد که دیگر «قانون اعدام» وجود ندارد.

واقعیت این است که اردوغان با توسل به سطحی‌ترین معانی «دموکراسی» و «مشروعیت آرای عمومی»، بیش از همه به دنبال سیاست‌های تمامیت‌خواهانه حزبش در فضای پس از شکست کودتا است. در این بین، تلاش برای «احیای مجازات اعدام» یا دست‌کم تهدید به بازگشت این مجازات، ظاهراً به بخش برجسته‌ای از این سیاست‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی-رسانه‌ای حزب «عدالت و توسعه» تبدیل شده است. این که آیا موفق می‌شود یا نه؟ به عوامل زیادی از جمله گستره‌‌ی و شدت سرکوب‌ها از یک سوی و میزان مخالفت‌ها و اعتراض‌ها از سوی دیگر دارد.

اردوغان و سایر رهبران حزب «عدالت و توسعه»، به خوبی دریافته‌اند که برای باقی ماندن در نظام مالی جهانی، پیش‌ برد سیاست‌های اقتصادی و تثبیت جایگاه و مشروعیت خود، خیلی هم لازم نیست که به «ملاحظات حقوق بشری» توجه شود یا به حرف‌های اروپایی‌ها درباره‌ «حق حیات» و «آزادی رسانه‌ها» گوش کنند.