در نبود هوای پاک، دست چه کسانی آلوده است؟

شهرهای بزرگ و صنعتی ایران این روزها با آلودگی هوای بی‌سابقه‌ای مواجه‌اند اما مدیریت این آلودگی عملا به دست باد سپرده شده است. این در حالی است که ایران چندین قانون مصوب برای مدیریت منابع تولید آلودگی دارد.

علاوه بر اینکه اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست را وظیفه عمومی دانسته و فعالیت‌هایی را که به آلودگی محیط زیست منجر شود ممنوع کرده است حداقل دو قانون هم برای جلوگیری از آلودگی هوا وجود دارد.

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ در مجلس تصویب و در همان سال برای اجرا به سازمان‌های دولتی و عمومی ابلاغ شد.

در قانون هوای پاک وظایف زیادی بر دوش سازمان‌ها و موسسات دولتی و عمومی گذاشته شده است. نگاهی به بندهای مختلف این قانون میزان اجرایی شدن آن را نشان می‌دهد.

اعمال ناقص محدودیت‌ها

بر اساس ماده سه این قانون در مواقع اضطرار، سازمان محیط زیست با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران باید ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا برقرار کند.

این قسمت از قانون هوای پاک برای خودروهای شخصی به خوبی اجرا می‌شود اما در مورد خودروهای سنگین همچنان به دقت به کار گرفته نمی‌شود. آلودگی هوای این روزها بیشتر به بالارفتن غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵میکرون مرتبط است. بر اساس آمار سازمان کنترل کیفیت تهران سهم خودروهای شخصی از تولید این ذرات فقط ۱.۴ درصد است درحالیکه شهم کامیون‌ها از تولید این ذرات ۲۲.۴۶ درصد است.

حرکت خودروهای سنگین در ساعات شب داخل شهرها اغلب به افزایش چشمگیر میزان آلودگی هوا در ساعات آغازین روز منجر می‌شود. در حالیکه محدودیت‌های تردد خودروهای سنگین در روز عملا به کاهش آلودگی کمکی نمی‌کند.

علاوه بر این‌ها اعمال انواع طرح‌های ترافیکی و ممانعت تردد خودروها در داخل شهر هم در زمان پایداری جوی منجر به کاهش یا حداقل ثابت‌ماندن میزان آلودگی هوا نمی‌شود چراکه منابع آلاینده هوا در شهرهای ایران گستردگی و تکثر زیادی دارند.

ادامه تولید خودروهای بی‌کیفیت

ماده چهار قانون هوای پاک تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها را مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون کرده است.

درباره کیفیت خودروهای ساخت داخل همچنان تردیدهای اساسی وجود دارد. برای نمونه مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران اعلام کرده فقط ۳۸درصد خودروهای ساخت داخلی که کمتر از چهار سال از تولید آنها گذشته می‌توانند از آزمون‌های آلایندگی با موفقیت عبور کنند. میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خودروهای ساخت داخل ایران هم به طور متوسط ۶۰درصد از استاندارد جهانی بالاتر است.

پلیس بارها وعده داده که مانع از پلاک‌گذاری خودروهای فاقد استانداردهای محیط زیستی و ایمنی می‌شود بااین‌حال هرسال تعداد زیادی از همین خودروها با کیفیت پایین و میزان آلایندگی بسیار بالا وارد خیابان‌های شهرهای کشور می‌شوند.

موتورسیکلت‌ها هم حداقل در تهران عامل تولید ۱۰.۵درصد ذرات معلق‌اند. حدود ۱۱ میلیون موتورسیکلت در ایران رفت و آمد می‌کنند که بر اساس آمار سازمان حفاظت محیطی زیست به اندازه ۵۵میلیون خودرو آلودگی تولید می‌کنند. ۸۰ درصد موتورسیکلیت‌ها در ایران یا فرسوده‌اند یا کاربراتوری.

خودروهای دیزلی ساخت داخل ایران هم که منبع بزرگ تولید آلودگی‌اند بدون فیلتر جذب ذرات معلق تولید می‌شوند. شهریور ماه امسال شرکت ایران‌خودرو دیزل در نامه‌ای به معاون اول رئیس دولت خواستار "حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق (DPF) در خودروهای دیزلی تا زمان رفع تحریم‌های ظالمانه و تضمین سوخت با کیفیت مناسب" شد که این تقاضا از ظرف اسحاق جهانگیری پذیرفته شد. نبود همین فیلترها یکی از عوامل اصلی انتشار ذرات معلق در هوای شهرهاست.

معاینه فنی ناکارآمد

ماده ششم و هفتم این قانون کلیه وسایل نقلیه موتوری را ملزم به گذراندن آزمون‌های معاینه فنی و نظارت شهرداری‌ها بر رفت و آمد خودروهای بدون این معاینه کرده است.

در حال حاضر معاینه فنی برای خودروها الزامی است و پلیس خودروهای بدون معاینه فنی را جریمه می‌کند اما در همین حال موارد زیادی از جعل معاینه فنی یا بی‌توجهی مراکز معاینه فنی به آلایندگی خودروها گزارش می‌شود.

ستاد معاینه فنی شهرداری تهران اعلام کرده ۲۰درصد خودروهای سنگینی که معاینه فنی دارند در آزمون‌های کنار جاده‌ای مردود شده‌اند. ۱۰ از آنها هم معاینه فنی نداشته‌اند. همچنین ۹۹ درصد کامیون‌های تست شده در ورودی به تهران از مراکز تهران معاینه فنی نگرفته‌اند. مراکز معاینه فنی خارج از تهران معمولا دارای استانداردهای پایین‌تری هستند.

بسیاری از خودروهای سنگین برای گذراندن معاینه فنی به نصب فیلترهای اجاره‌ای روی می‌آورند. یعنی این فیلترها را به صورت ساعتی اجاره می‌کنند و بعد از گذران معاینه فنی آنها را از خودرو باز می‌کنند.

بلاتکلیفی خودروهای فرسوده

در ماده هشتم از این قانون آمده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند.

در عمل این ماده از قانون هوای پاک اجرایی نمی‌شود. براساس آیین‌نامه هیات دولت خودروهای سواری شخصی با عمر ۲۵ سال، سواری دولتی با عمر ۱۵ سال، تاکسی با عمر ۱۰ سال، مینی‌بوس با عمر ۱۵ سال، اتوبوس درون شهری با عمر ۱۰ سال، اتوبوس برون‌شهری با ۱۵ سال، کامیون و کشنده با ۱۵ سال عمر، وانت با ۱۵ سال، موتورسیکلت با ۱۰ سال و سایر وسائل نقلیه با گذشت ۲۵ سال از تاریخ ساخت به عنوان خودروی فرسوده و از رده خارج محسوب می‌شوند.

بر اساس آمار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در حال حاضر ۲۲هزار دستگاه اتوبوس در ناوگان درون شهری در کشور فعالیت می‌کنند که ۱۵هزار دستگاه از آنها به سن فرسودگی رسیده‌اند. در تهران ۳۱درصد عامل تولید ذرات معلق اتوبوس‌های فرسوده‌اند.

با وجود آیین‌نامه‌های مختلف برای جایگزینی خودروهای فرسوده اما همچنان تعداد زیادی خودرو و موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد. بر اساس برخی آمار میزان خودروهای فرسوده در ایران نزدیک به یک و نیم میلیون و تعداد موتورهای فرسوده ۹ میلیون است.

نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور هم که قرار بود با تسهیلات ۷۰ درصدی و نرخ سود ۶ درصدی انجام شود بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا به فراموشی سپرده شد.

بدقولی دولت درباره حمل و نقل عمومی

در ماده ۱۰ قانون هوای پاک وزارت کشور موظف شده از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری را به میزان سالانه پنج درصد با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد.

دولت به این وظیفه‌اش هم عمل نکرده است. رئیس شورای شهر تهران می‌گوید دولت ۴۵هزار میلیارد تومان به حوزه حمل و نقل بدهکار است و در جلسه سران سه قوه برای افزایش قیمت بنزین هم «ریالی برای حوزه حمل‌و نقل عمومی اختصاص نیافته است.»

دولت در زمان قطع یارانه‌ها هم موظف شده بود از درآمد حاصل برای گسترش حمل و نقل عمومی استفاده کند که در عمل بودجه‌ای برای این موضوع درنظر گرفته نشد.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید ۵۰درصد هزینه ساخت مترو و ۸۲.۵درصد هزینه خرید اتوبوس در کلانشهرها را تامین می‌کرد. این تعهدات در هیچ‌کدام از دولت‌های که پس از اجرایی‌شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها سرکار آمده‌اند به طور کامل پرداخت نشده‌اند.

بر اساس پیش‌بینی‌های طرح جامع حمل و نقل شهر تهران تا امروز باید حداقل ۲۵درصد رفت و آمدهای درون شهری با مترو انجام می‌شد در حالیکه این میزان در حال حاضر حدود ۱۰ درصد است. مدیرعامل مترو تهران می‌گوید به دلیل نبود لوکوموتیو و واگن کافی حتی همین میزان از خطوط مترو هم زیر ۵۰درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.

تهران حداقل به ۹هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد درحالیکه در حال حاضر ناوگان اتوبوسرانی این شهر ۶هزار دستگاه اتوبوس دارد که سه هزار دستگاه از آنها هم فرسوده محسوب می‌شوند و یکی از عوامل مهم آلودگی هوا هستند. دولت از سال ۱۳۸۹ تا به امروز هیچ اتوبوس جدیدی به شهرداری تهران تحویل نداده است و وضعیت بقیه شهرهای کشور هم بهتر از پایتخت نیست.

آلودگی بی‌وقفه صنایع

در ماده ۱۲ سازمان حفاظت از محیط زیست مکلف شده که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی را که آلودگی آنها بیش از حدمجاز است وادار به رفع آلودگی یا تغییر فرایند تولید و یا تعطیلی کار کند.

این قسمت از قانون هم اجرایی نشده است و صنایع آلاینده همچنان در شهرهای آلوده به کار خود ادامه می‌دهند. برای مثال در تهران پالایشگاه تندگویان با تولید ۱۰درصد، نیروگاه بعثت با تولید ۶درصد، نیروگاه ری با تولید ۳.۴درصد و مابقی صنایع اطراف شهر با تولید ۱۰.۷درصد از ذرات معلق از مهم‌ترین عوامل آلودگی هوا هستند که نه تعطیل شده‌اند و نه چرخه تولید آنها تغییر کرده است.

بر اساس ماده ۱۴ در مواردی که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی از راه انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید آنها به‌ نقاط مناسب امکان‌پذیر است مالکان و مدیران واحد موظفند نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند.

با این‌حال همچنان صنایع بزرگ و آلاینده‌ای مانند خودروسازی و پتروشیمی و فولاد در نزدیکی شهرهای بزرگ و پرجمعیت ایران فعالیت می‌کنند و تقریبا هیچ واحدی از فاصله ۱۲۰ کیلومتری شهرها خارج نشده است.

تردید درباره کیفیت سوخت

در ماده ۱۸ این قانون وزارت نفت مکلف است سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره و نفت‌سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان محیط زیست هم مکلف شده از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند.

درباره کیفیت سوخت به ویژه بنزین و گازوئیل بحث‌های فراوانی وجود دارد. دولت مدعی است بنزین را با استاندارد یورو ۴ عرضه می‌کند اما منتقدان می‌گویند دولت با سهمیه‌بندی بنزین تلاش دارد بنزین باکیفیت را صادر کند و در عوض بنزین بی‌کیفیت پتروشیمی‌ها را داخل وارد چرخه مصرف کرده است.

بیشتر بخوانید:

دولت می‌گوید در حال حاضر مصرف بنزین در کشور ۷۵ میلیون لیتر در روز و ظرفیت تولید ۱۱۲ میلیون لیتر در روز است بنابراین منطقی نیست که خط تولید محصولات پتروشیمی متوقف شده و به جای آن بنزین تولید شود.

درباره کیفیت گازوئیل هم نظرات متفاوتی وجود دارد. سازمان محیط زیست می‌گوید بر اساس نمونه‌برداری‌هایش در اردیبهشت امسال بیش از ۷۰درصد گازوئیل نمونه‌برداری‌شده در جایگاه‌ها میزان گوگرد بیشتر از ۵۰ PPM داشته‌اند. اما شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده علاوه بر هشت کلانشهر در ۳۲۰ جایگاه منتخب مواصلاتی کشور هم گازوئیل با استاندارد یورو ۴ (یعنی PPMزیر ۵۰) توزیع می‌شود که این تعداد جایگاه دو برابر تعهد قانونی وزارت نفت است.

کم‌کاری ۱۸ دستگاه مسئول

در مواد ۲۲ تا ۲۷ این قانون تعهداتی برای شهرداری‌ها، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها و مراتع، وزارت نیرو و وزارت کشور برای افزایش میزان فضای سبز شهرها، ساخت کمربند سبز در شهرها، جلوگیری از افزایش منابع تولید ریزگردها، کاشت گیاهان سازگار با شرایط بومی مناطق مختلف و استفاده از پساب‌ها برای آبیاری گیاهان در نظر گرفته است.

بر اساس این قانون حداقل سرانه فضای سبز در شهرهای بزرگ باید ۱۵متر مربع باشد. در اغلب شهرهای ایران این میزان سرانه فضای سبز وجود ندارد.

برنامه‌های کاهش ریزگردها در ایران هم موفقیت چندانی نداشته و همچنان در برخی فصل‌های سال ریزگردها به عنوان اصلی‌ترین عامل آلودگی هوا در بخش‌های جنوبی و غربی ایران محسوب می‌شوند.

این قانون تعهداتی هم برای نیروی انتظامی و قوه قضاییه‌ برای مقابله با آلوده‌کنندگان هوا در نظر گرفته است که از میزان اجرای این تعهدها هیچ آمار مشخصی وجود ندارد. بر اساس این قانون قرار بود برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضائی اختصاص یابد. اطلاعاتی درباره اینکه آیا این شعبه‌ها ایجاد شده‌اند یا نه در دست نیست.

سازمان حفاظت محیط زیست هم بر اساس این قانون موظف است دستگاه‌هایی را که به وظایف خود عمل نمی‌کنند به مراجع قضایی معرفی کند. این سازمان هم در ساختار بوروکراتیک ایران ضعیف‌تر از آن است که قدرت انجام چنین کاری داشته باشد.

در مجموع بر اساس این قانون ۱۸ دستگاه دولتی و عمومی متولی اجرای سیاست‌های مبارزه با آلودگی هوا هستند که در اجرایی‌نشدن قانون هوای پاک دست‌های همه آنها آلوده است.