رشوه در افغانستان قباحتزدایی شده؟
- نویسنده, زمری باهر
- شغل, رئيس تثبيت هويت اداره ثبت احوال نفوس
فساد اداری یکی از آفتهای کلان در جامعه امروزی افغانستان به شمار میرود. انواع فساد اداری زیاد است، این نوشته تنها به مسئله گرایشِ به رشوه در ادارههای متمرکز است که خدمات عامه ارایه می نمایند و به عنوان ادارههای مردمی همه روزه تعداد زیاد مردم مراجعه کننده دارند.
رشوه گیری و رشوهدهی شاید در میزان کلان نیز وجود داشته باشد اما در ادارههای عامه خرده رشوه که از نگاه مقدار پول کم اما از نگاه موارد واقع شدن گستردهتر است، وجود دارد و این گونه رشوهستانی تاثیر منفی مسقیم بر زندگی روزمرهی مردم میگذارد.
متاسفانه در چند دهه پسین، گرایش به رشوه به یک امر نسبتا عمومی در افغانستان مبدل شده است. وقتی رشوه دادن و رشوه گرفتن از یک پدیده منفی و مملو از ترس به یک پدیدهی نسبتاً پذیرفتنی مبدل شود، بدون تردید تمام اصول و مقررهها درهم می شکنند.
متاسفانه مسئله رشوه تا جایی زیادی قباحتزدایی شده و برای اکثریت مردم به نحوی مورد پذیرش قرار گرفته است. حساسیتها در مقابل آن کمتر شده و با دید سادهانگارانه با آن برخورد صورت میگیرد.
رشوهدهنده و رشوهگیرنده دو طرف اصلی ماجرای رشوهگرایی به سادگی کنار میآیند. کمتر واقع میشود که یک کارمند دولتی به مراجع عدلی- قضایی شکایت کند که کسی به وی پیشنهاد رشوه کرده است و بر عکس آن نیز صادق است. توجیه تراشی برای رشوه نیز از عواملی است که در ترویج آن نقش دارد.
برخی ادارات دولتی که سر و کارش با مردم عام است و سطوح متوسط و پایین مردم جهت طی مراحل کارهای خود همه روزه به آنها مراجعه میکنند، از رشوهگرایی مزمن رنج میبرند.
روزانه دهها هزار شهروند به ادارههای عامه مراجعه میکنند که بعد از ختم کارشان از اجراات این ادارهها کمتر راضی به نظر میرسند.
کهنهگرایی در برخی ادارات و عدم علاقمندی مردم به کارشیوههای مدرن، عدم آگاهی مردم از آسیبهای رشوه، بیتوجهی مردم به اصول و مقررهها، بیتوجهی و بیکفایتی رهبری برخی نهادها، فقر کارمندان دولتی، عدم همکاری مردم برای جلوگیری از فساد، بروکراسی و ناکارایی کارشیوهها در ادارات، کافی نبودن حقوق و امتیازات کارمندان و عدم دلگرمی کارمندان دولتی به کار و وظیفه شان را میتوان به عنوان عوامل اصلی فساد اداری و ترویج رشوه یاد کرد.
جهت از میان برداشتن خُرده فساد اداری و رشوهستانی در ادارات مردمی باید به تمام موارد بالا توجه لازم صورت بگیرد. معاشات و امتیازات کارمندان دولتی که در این گونه اداره ها وظیفه اجرا میکنند باید افزایش داده شود تا پاسخگوی قسمت بزرگ نیازمندیهای زندگی شان باشد. هرگاه تناسب میان درآمد که همانا معاش کارمند است و مصرف وی به وجود بیاید، نیاز به گرفتن رشوه دیده نمیشود.
در عین زمان، در بیشترین ادارههای عامه، ظرفیت و زمینههای خوبی وجود دارند تا درآمدهای نامشروع به شکل قانونی و سنجیده به درآمدهای مشروع مبدل شوند.
یعنی با استفاده از کارشیوهها در تسریع و بهبود ارائه خدمات تغییرات قابل ملاحظه وارد شده، در عین زمان قیمت ناچیز در مقابل ارائه خدمات وضع شود. این امر سود دوجانبه دارد؛ ادارهها از نگاه مالی خودکفا میشوند، حتی از درآمدهای داخلی ادارهها میشود که در افزایش مقدار حقوق کارمندان کار گرفت و در جانب دیگر در تسریع و بهبود ارائه خدمات که سبب خوشنودی و رضایت مردم خواهد شد، تغییرات مثب وارد میشود.
تجارب نشان میدهند که با استفاده از زور و پیگرد افراد ممکن نیست که فساد در ادارههای مردمی را به شکل ریشهای از میان برداشت. بلکه راه حل این است که با عملی کردن کارشیوههای بهتر و نظام بهتر به گونه بنیادی زمینههای فساد ریشه کن شود. به جای برخورد با موارد انفرادی فساد، باید در سیستم چنان تغییرات وارد شود که اصلاً زمینههای فساد از میان برداشته شوند.
تا جایی که مشاهده می شود در بیشتر ادارههای مردمی، برنامه دراز مدت، وجود ندارد. همه توجه براین است که چطور بتوانند برای هفتهها و ماههای آینده کارهای خود را به پیش ببرند.
دید طولانی مدت و برنامه درازمدت برای سالها و دههها مورد توجه خاص نیست و آیندهنگری در برنامهها نیز چندان مورد توجه قرار ندارد.
لازم است که آسیبهای اجتماعی رشوهگرایی به شکل وسیعی هم به کارمندان دولتی و هم به شهروندان تفهیم شود، در عین زمان هم با عاملان رشوه به موقع برخورد عدلی - قضایی صورت بگیرد و هم با ایجاد سیستمهای معقول زمینههای فساد از بُن خنثا شوند.
نیاز مبرم دیگر این است که به تحولهای بنیادی در کارشوه ارایه خدمات در ادارههای دولتی دست یازیده شود و با استفاده از فرآوردههای فنآوری معلوماتی در سادهسازی و تسریع ارائه خدمات توجه خاص صورت بگیرد.
