شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
گزارش مای ساتو از جمهوری اسلامی به سازمان ملل: «والدین مجبور به دفن مخفیانه کودکانشان شدند»
همزمان با تحولات پرشتاب ایران، گزارش مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، درباره وضعیت حقوق بشر این کشور در سال ۲۰۲۵ منتشر شده که از جمله به اعتراضات سراسری و سرکوب مرگبار و خونین دی ۱۴۰۴ پرداخته است.
خانم ساتو این گزارش را به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کرده و خلاصهای از آن را هم شفاهی توضیح داده است. حمله اسرائیل و آمریکا به ایران پس از تنظیم این گزارش بوده است.
به همین دلیل موارد نقض حقوق بشر در این دوره در گزارش درج نشده اما بهاجمال گفته شده که این حملات «هدف قرار دادن عمدی یا بیتمایز غیرنظامیان، مراکز آموزشی و بیمارستانها، نقض فاحش حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بشر است» و همچنین از حملات تلافیجویانه ایران در سطح منطقه شدیدا ابراز نگرانی شده است.
در این گزارش گفته شده که در این بازه ۲۵ مکاتبه با جمهوری اسلامی ایران برای دریافت جواب داشته، ۱۹ پاسخ دریافت کرده و ۲۳ بیانیه مطبوعاتی هم صادر کرده یا در انتشار آن مشارکت داشته است.
مقررات «غیراستاندارد» و پاسخ مداوم با زور
گزارش توضیح داده است که با وجود این چارچوب محدودکننده «قوانین غیراستاندارد»، جمهوری اسلامی ایران با مقررات حقوق بشری، شهروندان ایران «دارای سابقهای غنی از جنبشهای جمعی هستند. … طی بیش از چهار دهه، ایرانیان برای مطالبه تغییر به خیابانها آمدهاند.»
اعتراضات زنان به حجاب اجباری در ماههای اول انقلاب بهمن ۵۷ در تهران، اعتراضات دانشجویی تیر ۷۸، جنبش سبز در سال ۸۸، اعتراضات آبان ۹۸ و جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ واکنش حکومت به آنها در این گزا ش آمده است:
«دولت پیوسته به این مخالفتها با استفاده از زور جواب داده و در چارچوبی حقوقی عمل کرده که استفاده از زور را تسهیل میکند، نه محدود. قانون بهکارگیری سلاح بوسیله ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، به نیروهای امنیتی اجازه میدهد در صورت بینتیجه بودن سایر روشها و پس از اخطار، برای مقابله با "تظاهرات غیرقانونی" از زور استفاده کنند.»
«این قانون، استفاده از نیروی مرگبار را به شرایطی که تهدید فوری علیه جان یا خطر آسیب جدی وجود دارد، محدود نمیکند و همچنین شرط تناسب را که در معیارهای بینالمللی الزامی است در نظر نمیگیرد.»
در گزارش خانم ساتو به اعتراضاتی که از دی امسال آغاز شد اشاره شده و آمده است: «آنچه این جنبش را متمایز میکند، نه ماهیت واکنش حکومت، بلکه مقیاس بسیج مردمی و سطح سرکوب است، بهگونهای که از شدیدترین اشکال خشونت علیه معترضان در سالهای اخیر به شمار میرود.»
گزارش به ارسال عمدی پارازیت حکومت روی امواج ماهوارهها، اختلال در جیپیاس، محدود کردن شدید دسترسی به اینترنت و استفاده نامتناسب از زور در سرکوب خونین اعتراضات دی اشاره کرده و گفته است که این الگوی رفتاری «نشاندهنده تلاشی هدفمند برای استفاده از زیرساختهای ارتباطی بهعنوان ابزار سرکوب است.»
«مقیاس و مدت زمان قطع ارتباطات در دی امسال، ساختار شبکه ملی اطلاعات، جمعآوری دادههای کاربران و مسیر قانونگذاری همگی بیانگر سیاستی هستند که دسترسی به اطلاعات را نه یک حق، بلکه امتیازی قابل سلب در هر زمان تلقی میکند.»
خانم ساتو گفته است: «هزینه انسانی این وضعیت، از جمله خانوادههایی که قادر به پیدا کردن عزیزان خود نیستند؛ مجروحانی که بدون درمان ماندهاند؛ زندگیهایی که نابود شدهاند و نقضهای حقوق بشر که پنهان ماندهاند؛ نگرانیهای گزارشگر را درباره پایبند نبودن حکومت به تعهدات خود در زمینه آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حق حریم خصوصی برجسته میسازد.»
بخشی از این گزارش به اقدامات برونمرزی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد و میگوید که همزمان با نقض شدید حقوق بشر در داخل «محدودسازی فضای مدنی به داخل کشور محدود نمیشود. ... تلاش برای ساکت کردن ایرانیهای خارجنشین که درباره نقض حقوق بشر در ایران سخن میگویند، از راه هدف قرار دادن خود آنها یا خانوادههایشان در داخل کشور» ادامه دارد.
این گزارش از نمونههای سرکوب برونمرزی به «ارعاب خانوادههای قربانیان پرواز هواپیمای اوکراینی، روزنامهنگاران بیبیسی فارسی و ایران اینترنشنال، و اعضای سازمان ههنگاو» اشاره کرده است.
«سال استفاده از نیروی مرگبار»
خانم ساتو درباره استفاده از نیروی مرگبار غیرقانونی علیه معترضان، بازداشتشدگان، کولبران کرد و سوختبران بلوچ، و نیز استفاده از مجازات اعدام روایت کرده و گفته «استفاده از نیروی مرگبار از همان آغاز اعتراضات سراسری گزارش شد، اما از دی ۱۴۰۴ با قطع اینترنت بهطور قابل توجهی تشدید شد.»
گزارشگر اسناد متعددی شامل تصاویر و شهادتهای شاهدان دریافت کرده و در ارزیابی خود گفته است: «نیروهای امنیتی از تیربارهای نصبشده بر خودروها، سلاحهای گرم از مواضع مرتفع، شاتگانها، سلاحهای کمری، سلاحهای ساچمهای، سلاحهای سرد، باتوم، گاز اشکآور و لیزر استفاده کردهاند.»
«شواهد مربوط به شلیک به نواحی حیاتی بدن مانند سر و سینه و تیراندازی به طرف جمعیتهای غیرمسلح از پشتبامها، نشاندهنده استفاده بیش از حد و مرگبار از زور علیه معترضان است.»
در این گزارش گفته شده که «تخریب گسترده اموال، از جمله بیمارستانها، آمبولانسها، بانکها، وسایل نقلیه عمومی و پلها را حکومت به "تروریستها" و "معترضان خشونتطلب" نسبت داده است. با این حال، به نظر نمیرسد این روایت تصویر کاملی ارائه کند.»
خانم ساتو برای مثال، روایت شاهدان از شب ۱۸ دی در رشت را گزارش کرده است: «زمانی که جمعیتی بزرگ مسالمتآمیز به طرف مرکز شهر حرکت میکردند، نیروهای امنیتی شروع به تیراندازی کردند.»
«بسیاری از افراد به بازار رشت پناه بردند که سپس دچار آتشسوزی شد و هنگامی که برای فرار از آتش بیرون آمدند، هدف تیراندازی قرار گرفتند.»
گزارش میگوید: «شاهدان از حضور نیروهای موتورسوار یونیفورمپوش مجهز به شاتگان و همچنین نیروهای بسیج با لباس شخصی و ماسک خبر دادهاند. این شرایط نشان میدهد که روایت رسمی حکومت ناقص است و ضرورت تحقیقات مستقل بیشتر را برجسته میکند.»
«اختلافات قابل توجه در آمار کشتهشدگان دی»
گزارش مای ساتو با این که درباره وقایع یک سال اخیر ایران است اما به دلیل گستردگی و عواقب جدی سرکوب خونین و بیسابقه دیماه امسال بیشتر بر این موضوع متمرکز شده است.
او از «اختلافات قابل توجهی در آمار کشتهشدگان دی» در روایت رسمی با آمار غیررسمی ابراز نگرانی کرده است: «بیانیه شورای عالی امنیت ملی در دوم بهمن گفته بود ۳۱۱۷ نفر کشته شدهاند. در مقابل، آمار منابع غیر حکومتی را آورده که بعضا به دهها هزار نفر میرسد.»
«از جمله گزارشهای کادر درمان و اطلاعات خانوادههایی که به سردخانهها در شهرهای مختلف مراجعه کردهاند. یک برآورد محافظهکارانه یک ماه پیش از انتشار این گزارش ۷۰۱۵ مرگ تاییدشده (دستکم ۶۵۰۸ معترض از جمله ۲۲۶ کودک و ۱۱۷۴۴ مورد دیگر در دست بررسی را ثبت کرده است.»
خانم ساتو گفته است: «حتی این برآورد محافظهکارانه هم بیش از دو برابر آمار رسمی است. این فاصله آماری، رنج خانوادههایی را که همچنان در جستوجوی عزیزان خود هستند، عمیقتر میکند.»
یکی از مواردی که به خانم ساتو ارائه شده مربوط به سهند ناصری است که در ۱۵ سالگی در اعتراضات در کرج با شلیک گلوله به سینه کشته شد: «او پیش از بازگشت به مدرسه، آرزوهایش را نوشته بود.»
«کلماتی از یک نوجوان پرامید درباره آینده: "امروز که آخرین روز تابستان است، برای فردا که اولین روز مدرسه است، هیجان و اشتیاق زیادی دارم. در مدرسه جدیدم، رشتهام الکترونیک و مرتبط با برق است. امیدوارم آیندهای روشن در انتظار من و خانوادهام باشد."»
مای ساتو گفته است: «حرفهای سهند بازتابدهنده آرزوهای مشترک بسیاری از ایرانیانی است که به خیابانها آمدند؛ آرزوهایی که روایت رسمی حکومت درباره "تروریسم" و "جنایت" قادر به توضیح آن نیست.»
«دفنهای مخفیانه، مرگ در بازداشت و اعدام پنهانی»
گزارش تحولات سال ۲۰۲۵ حقوق بشر در ایران حاوی نکاتی تازه است که با وجود شدت نقض حقوق بشر بدست جمهوری اسلامی ایران در نزدیک به پنج دهه اخیر، ارتکاب اقدامات کموبیش تازه حکومت ایران را نشان میدهد:
«آمار کل بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات سراسری همچنان نامشخص است و خانوادهها از زنده بودن یا محل نگهداری عزیزان خود اطلاعی ندارند. بعضی بدون آنکه قبلاً از بازداشت فرد مطلع شده باشند، خبر مرگ او را دریافت کردهاند. در نبود شفافیت، تصویری بسیار نگرانکننده شکل میگیرد که شامل گزارشهایی تأییدنشده از دفنهای مخفیانه، مرگ در بازداشت و اعدامهای پنهانی است.»
خانم ساتو گفته است: «در بسیاری از موارد، قادر به تطبیق روایت رسمی با شواهد دریافتی نیست. ... این شواهد نگرانیهای جدی درباره استفاده بیش از حد از زور ایجاد میکند. همچنین قطع ارتباطات از ۸ بهمن همزمان با تشدید خشونت خود گویای وضعیت است: ارتباطات قطع و مستندسازی و راستیآزمایی در لحظه مختل شد، در حالی که همزمان بازرسی خیابانی تلفنهای همراه برای یافتن محتوای مرتبط با اعتراضات انجام میشد. گزارشهایی از اعترافات اجباری که از رسانههای حکومت پخش شدهاند، هم پرسشهای بیشتری درباره درست بودن روایت رسمی ایجاد میکند.»
گزارشگر موضوع نگرانکننده دیگر را نحوه برخورد با جانباختگان عنوان کرده است. گزارشهایی مبنی بر این که از خانوادهها برای تحویل اجساد، مبالغی مطالبه شده و از این موضوع برای وادار کردنشان به امضای اسنادی استفاده شده که «عزیزانشان را بهعنوان اعضای بسیج معرفی میکند.»
«والدین مجبور به دفن مخفیانه اجساد کودکانشان شدند»
از نکات کموبیش تازه در موارد نقض حقوق بشر در ایران که در گزارش سال ۲۰۲۵ آمده، تاثیر اعتراضات سراسری و سرکوب مرگبار بر خردسالان است که خانم ساتو گفته «نیازمند توجه ویژه» است: «گزارش شده که دستکم ۲۱۶ خردسال به دست نیروهای امنیتی کشته شدهاند و خانوادههای آنان از ذکر نامشان منع شده و مجبور به انجام دفنهای مخفیانه شدهاند.»
این گزارش از بازداشت خودسرانه افراد خردسال میگوید و روایت تکاندهندهای از کودکان داده که «بسیاری از آنان شاهد بازداشت یا اعمال خشونت علیه والدین یا اعضای خانواده خود بودهاند» یا چنین صحنههایی را تجربه کردهاند.
از بخشهای مهم این گزارش روایت «نقض بیطرفی پزشکی» از طرف ماموران جمهوری اسلامی در جریان سرکوب دیماه است: «شواهد حاکی از آن است که بیمارستانها و مراکز درمانی که بر اساس حقوق بشردوستانه و حقوق بشر بینالمللی باید بهعنوان پناهگاه امن برای مجروحان و بیماران حفاظت شوند، به ابزاری برای سرکوب، نظارت و کنترل حکومتی تبدیل شدهاند.»
«اصل بیطرفی پزشکی که بر عدم مداخله در خدمات درمانی، ارائه مراقبت بدون تبعیض به مجروحان و بیماران، و عدم مجازات کادر درمان بهدلیل انجام وظایف حرفهای تاکید دارد، از مستحکمترین اصول در حقوق بینالملل است. گزارشهای ارائهشده تصویری عمیقا نگرانکننده از نقض مکرر این اصول ارائه میدهند.»
چند توصیه مای ساتو به جمهوری اسلامی در گزارش به شورای حقوق بشر:
- فورا همه افرادی که صرفا بابت استفاده از حقوق آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و انجمنها بازداشت شدهاند را آزاد کند، از جمله معترضان، وکلا، کارکنان بهداشت و درمان، هنرمندان، نویسندگان، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر.
- مکان و سرنوشت همه بازداشتیهت یا مفقودشدهها در ارتباط با اعتراضات را اعلام کند؛ آزار، ارعاب و فشار مالی بر خانوادههای آنها را متوقف کند؛ و اجساد را به شکلی تحویل دهد که کرامت افراد حفظ شود و بدون قید و شرط باشد.
- دسترسی بدون مانع همه مجروحان به درمان را تضمین کرده و هرگونه مداخله در امکانات و کارکنان پزشکی را متوقف کند.
- فورا خاموشیهای اینترنت و ارتباطات را متوقف کرده و از زیرساختهای دیجیتال بهعنوان ابزار نظارت و سرکوب استفاده نکند.
- اخراج گسترده شهروندان افغان را متوقف کرده و رعایت اصل خودداری از بازگرداندن اجباری را تضمین کند.
- به همه اشکال سرکوب فرامرزی که ایرانیان خارجنشین و خانوادههایشان در ایران را هدف قرار میدهد، پایان دهد.
- هرگونه استفاده تلافیجویانه از زور را فقط مطابق با الزامات ضرورت و تناسب در چارچوب حقوق بینالملل انجام دهد.
در یکی از بخشهای گزارش آمده است که «مأموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پزشکان اورژانس را در برابر بیماران و پرستاران مضروب و مجروح و سپس بازداشت کردهاند.»
در گزارشی دیگر، کادر درمان بهدلیل خودداری از همکاری در بازداشت بیماران مورد ضربوجرح قرار گرفتهاند و نیروهای امنیتی در داخل بیمارستانها از گاز اشکآور استفاده کردهاند. همچنین گزارش شده که نیروهای امنیتی اتاقبهاتاق حتی در بعضی موارد تا اتاقهای عمل جستوجو کرده و فهرست پذیرش بیماران را ضبط کردهاند.»
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر نتیجه گرفته است که «خشونت علیه کادر درمان و معترضان مجروح، همراه با نظارت، بهشدت دسترسی به خدمات درمانی را محدود کرده است. در حالی که بیمارستانها باید امن و در دسترس باشند، بسیاری از مجروحان بهدلیل ترس از بازداشت از ادامه درمان خودداری کردهاند.»
«در یکی از گزارشها، یک پزشک اشاره کرده که بیماران چند روز پس از اعتراضات با زخمهای عفونی ناشی از ساچمه مراجعه میکردهاند، زیرا از آمدن بهموقع هراس داشتهاند.»
اجسادی در کیسههای حمل جسد «که هنوز لولههای تنفسی داشتند»
در یکی از بخشهای این گزارش آمده که به دلیل فشار مأموران امنیتی «پزشکی به پرستاران دستور داده دستگاههای تنفس مصنوعی را از معترضان مجروح جدا کنند. همچنین گزارشهایی وجود دارد که برخی کادر درمان مجبور شدهاند از ارائه خدمات به معترضان خودداری کنند، بهگونهای که تصمیمگیری درباره درمان دیگر بر اساس نیاز پزشکی نبوده است.»
بر اساس آمار این گزارش که یک ماه پیش از انتشار جمعبندی شده «بازداشت بیش از ۱۰۰ نفر از کادر درمان از جمله پزشکان، پرستاران، داروسازان، تکنسینهای اتاق عمل و دانشجویان پزشکی در شهرهای مختلف حکایت دارد.»
گزارشگر به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که «بیمارستانها و زیرساختهای درمانی نهتنها بهعنوان محل سرکوب، بلکه برای پنهان کردن ابعاد خشونت حکومتی هم مورد استفاده قرار گرفتهاند.»
گزارشها حاکی از آن است که جراحات ناشی از گلوله به نام تشخیصهای دیگری ثبت شده و پزشکان مجبور شدهاند گواهی فوت صادر کنند و اجساد را بدون کالبدشکافی در سازمان پزشکی قانونی، مستقیما برای دفن تحویل بدهند.»
«همچنین اجسادی در کیسههای حمل جسد یافت شدهاند که هنوز به لولههای تنفسی، سوند ادرار و سایر تجهیزات بیمارستانی متصل بودهاند، که این موضوع این نگرانی را ایجاد میکند که برخی مجروحان در حالی که هنوز زنده بودهاند از بیمارستان به سردخانه منتقل شدهاند.»
گزارشگر نتیجه گرفته است که «تصویری که از این گزارشها بهدست میآید روشن است. هدفگیری نظاممند کادر درمان و مجروحان در بیمارستانها توسط حکومت، نقض آشکار اصول بیطرفی پزشکی در حقوق بینالملل است. نتیجه آن، نظام درمانیای است که در آن مجروحان بیش از خود جراحات، از مراجعه برای درمان هراس دارند و نجات جان انسانها به عمل مجرمانه تبدیل شده است.»
مای ساتو میگوید، کادر درمانی که این وقایع را از نزدیک مشاهده کردهاند «با بار سنگین روانی روبهرو هستند و صرفا بهدلیل انجام وظیفه حرفهای خود، همچنان در معرض تهدید بازداشت و تعقیب قرار دارند.»
تعداد «فوقالعاده بالای اعدامها» و گسترش دامنه رفتار مشمول جاسوسی
گزارشگر در گزارش خود از تعداد «فوقالعاده بالای اعدامها در ایران» ابراز نگرانی کرده و گفته وضعیت حتی نسبت به سال گذشته هم وخیمتر شده است: «برخی سازمانهای جامعه مدنی گزارش دادهاند که آمار اعدامها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲ هزار مورد بوده است. این اختلافها تعجبآور نیست، زیرا تنها ۷ درصد از اعدامها در منابع رسمی اعلام شدهاند و مستندسازی آنها عمدتا بر دوش سازمانهای مدنی بوده است.»
در میان افرادی که در سال ۲۰۲۵ به اتهامات امنیتی اعدام شدند بر اساس گزارش مای ساتو ۱۳ نفر به جرم جاسوسی برای اسرائیل محکوم شده بودند و یک مورد دیگر هم در ژانویه ۲۰۲۶ به همین جرم اعدام شد.
گزارشگر در گزارش پارسالش از طرحی ابراز نگرانی کرده بود که دامنه رفتارهای مشمول جاسوسی را بهطور قابلتوجهی گسترش میداد. او گفته است که این طرح حالا به قانون تبدیل شده است.
منظور او «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم» است که در مهرماه امسال تصویب شد و با بسط تعریف جاسوسی، فعالیتهایی مثل انتشار اطلاعات و کار رسانهای از جمله ارتباط با رسانههای خارجی و رسانههای فارسیزبان خارج، که بهعنوان «رسانههای معاند» تعریف میشوند، را هم مشمول جاسوسی خواند.
مای ساتو به اظهارات غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده که در دیماه امسال معترضان را به اسرائیل مرتبط دانست و اعلام کرد که هیچگونه تخفیفی در کار نخواهد بود.
گزارشگر با نگرانی اشاره میکند که این اظهارات، همراه با قانون جدید، خطر صدور احکام اعدام برای معترضان با اتهامات جاسوسی را افزایش میدهد: «به نظر میرسد پس از اعتراضات سراسری، همین الگو در حال تکرار است. ... تا کنون دستکم ۳۰ حکم اعدام صادر شده است.»
خانم ساتو گفته است که اگرچه هنوز گزارشی از اجرای این احکام منتشر نشده اما «این وضعیت فضای گستردهای از ترس برای بازداشتشدهها و خانوادههایشان ایجاد کرده است. مجازات اعدام حتی بدون اجرای آن به ابزار سرکوب سیاسی تبدیل شده و اثر بازدارنده شدیدی بر آزادی بیان، تجمع و تشکل دارد.»
«تلاش مردم ایران برای آزادی ادامه داشت»
گزارش میگوید که «با وجود فضای بهشدت محدودکننده» که از طرفحکومت ایجاد شده مردم ایران در سال ۲۰۲۵ «همچنان به اعمال حق خود برای آزادی بیان و تجمع ادامه دادند.»
مای ساتو اعتصاب رانندگان کامیون را، که از بهار سال جاری آغاز شد، «از بزرگترین اقدامات کارگری در سالهای اخیر» خوانده و در ادامه گفته «حتی زندانها که از مهمترین مکانهای تحت کنترل مستقیم حکومت است به کانونهای مهم مقاومت سازمانیافته تبدیل شدهاند.»
او از حرکت اعتراضی «سهشنبههای نه به اعدام» یاد کرده و گفته تا این اعتراضات که از زندان قزلحصار کرج شروع شد تا دیماه ادامه پیدا کرد و به بیش از ۳۰ زندان در سراسر کشور گسترش یافت.
رویدادهای ثبتشده در این گزارش سالیانه به سازمان ملل متحد به گفته مای ساتو «نقطه عطفی در وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران محسوب میشوند.»
این گزارش میگوید: «اعتراضات سراسری که از ۷ دی ۱۴۰۴ آغاز شد، ماهیت نظاممند نقضها را بهروشنی نشان داد: استفاده از نیروی مهلک علیه افرادی که از آزادیهای اساسی خود استفاده میکنند، استفاده از زیرساخت دیجیتال برای سرکوب اعتراض و پنهان کردن دامنه آن، نقض بیطرفی پزشکی، بهکارگیری اتهامات اعدام برای خاموش کردن مخالفان، و حذف عمدی پاسخگویی از طریق محرمانگی و ارعاب.»
«گستردگی واکنش حکومت، هزاران کشته، دهها هزار بازداشتی، خانوادههایی که هنوز در جستوجوی عزیزان خود هستند، و دستگیری کارکنان پزشکی بابت نجات جان انسانها بیسابقه است.»
گزارش میگوید که شدت نقض حقوق بشر تداوم الگوهایی است که طی دههها توسعه یافتهاند. «صدای افرادی که اطلاعات خود را در اختیار این گزارش قرار دادهاند، و بسیاری از آنها هنوز با هیچ سازوکار حقوق بشری سازمان ملل تعامل نداشتهاند و با پذیرش ریسک قابل توجه این کار را انجام دادند نشاندهنده عمق و گستره رنج و همچنین تمایل عمیق برای آیندهای متفاوت است.»
گزارشگر از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواسته است که اقداماتی فوری، مشخص و قابل راستیآزمایی برای رسیدگی به نقضهای ثبتشده انجام دهند و بار دیگر پیشنهادش برای انجام دیدار رسمی از ایران را مطرح میکند.؛ سفری که به گفته مای ساتو «اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد.» همچنین از جامعه بینالمللی خواسته شده است که تضمین کند پاسخگویی، مستندسازی و حفاظت از حقوق مردم ایران در صدر اولویتها باقی بماند.
