دادگاه تجدیدنظر حمید نوری؛ درخواست وکلای مدافع برای شنیدن شهادت سه مقام حکومتی

بدنبال درخواست وکلای مدافع حمید نوری از دادگاه تجدید نظر منطقه سویا (SVEA)، سوئد برای شنیدن شهادت سه مقام حکومتی ایرانی، رابرت گرین، رئیس دادگاه، ۵ سپتامبر ۲۰۲۳ (۱۴ شهریور ۱۴۰۲) در نامه‎‌ای از «مقامات صالح جمهوری اسلامی ایران» برای احضار محمد مقیسه (معروف به ناصریان، دادیار ناظر و رئیس زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷)، مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات در هیئت صادرکننده احکام اعدام در زندان‎‌های اوین و گوهردشت در سال ۱۳۶۷) و سیروس شیخ‌پور (قاضی در زندان اوین در سال ۱۳۶۷) درخواست «معاضدت قضایی» کرده است. تاکنون پاسخی از سوی مقامات ایرانی در اسناد قابل دسترسی دادگاه وارد نشده است.

حمید نوری در حکم ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ دادگاه بدوی منطقه‎‌ای استکهلم سوئد برای مشارکت در اعدام‎‌های گسترده زندانیان سیاسی مجاهد و مارکسیست در زندان گوهردشت (رجایی شهر) کرج به حبس ابد محکوم شد. درخواست اخیر وکلای مدافع او برای شنیدن شهادت سه مقام حکومتی در جهت حمایت از روایت جدیدی از اعدام‎‌ها است که حمید نوری از ژانویه ۲۰۲۳ در دادگاه تجدیدنظر این حکم طرح کرده و واقعیت‎‌های مهم این اعدام‎‌ها را تحریف می‎کند.

در روایت جدید، حمید نوری مدعی است زندانیان «گروهکی» که پس از «پایان جنگ» در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند، همگی از قبل حکم اعدام داشتند. این در حالی است که علاوه بر حجم وسیعی از شهادت از سوی زندانیان سیاسی که از این اعدام‌‎ها جان سالم بدر بردند، چندین سند نوشتاری و صوتی حکومتی افشا شده توسط آیت‌الله منتظری و اظهارات دیگر مقامات حکومتی درباره این اعدام‎‌ها محرز کرده است که در تابستان ۱۳۶۷ اکثریت مطلق زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت احکام حبس قطعی تا حداکثر ۱۵ سال داشتند. در روایت جدید، همچنین ادعا شده هیئتی که به «هیئت مرگ» معروف است و طبق متن حکم ۱۳۶۷/۵/۶ آیت‌الله خمینی به صرف «سر موضع» بودن (نگاه کنید به صفحه جلوی حکم) برای زندانیان مجاهد، از جمله افرادی که «قبلا محکوم به زمان محدودی شده‎‌اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده‎‌اند» (نگاه کنید به صفحه پشت حکم در پاسخ به پرسش‎‌های رئیس وقت قوه قضائیه)، حکم اعدام صادر می‎کرد، یک «هیئت عفو» بوده که زندانیان محکوم به اعدام را به صرف «سر موضع نبودن» از اعدام نجات می‎داد. بر اساس این تحریفات، وکلای مدافع حمید نوری با این استدلال که «عفو امری است مستقل از دادرسی و محاکمه»، مدعی شده‌‎اند که نظر دادگاه بدوی مبنی بر «الزام به رعایت اصول محاکمه عادلانه» و نتیجه‌گیری آن که اعدام‎‌ها به دلیل رعایت نشدن این اصول «قتل عمد و شکنجه» محسوب می‎‌شوند، هر دو اشتباه هستند.

در همین راستا، وکلای مدافع از همان ابتدای دادرسی سندیت حکم ۱۳۶۷/۵/۶ آیت‌الله خمینی را نیز زیر سوال برده‎‌اند. این در حالی است که در این حکم هم از دو تن از اعضای هیئت صادرکننده احکام اعدام در زندان‌‎های اوین و گوهردشت نام برده شده (حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی) و هم معیار صدور حکم اعدام (سر موضع بودن) مشخص شده است. سندیت حکم نیز تا کنون علاوه بر اسناد منتشر شده از سوی آیت‌الله منتظری، با اظهارات ده‏‎‌ها مقام عالی‌رتبه حکومتی تایید شده است. وکلای مدافع، اما، با توسل به این گفتهٔ آیت‌الله منتظری در کتاب خاطراتش که «با توجه به شناختی که من از مرحوم امام دارم و سال‎‌های زیادی با ایشان معاشر بوده‌‎ام به هیچ وجه نمی‎‌توانم قاطعانه بگویم که نامه از ایشان است» و همچنین ویژگی‌‎های ظاهری حکم (نداشتن تاریخ، مخاطب، و مهر روی صفحه اصلی) که اتفاقا در دیگر مکاتبات آیت‌الله خمینی هم معمول است، اعتبار آن را زیر سوال برده‎‌اند. اخیرا نیز (۱۵ اوت ۲۰۲۳) با ارائه یک اظهارنامهٔ کتبی از یک استادیار علوم سیاسی در دانشگاه آرکانزاس آمریکا (شیرین سعیدی) مدعی شده‎‌اند که حکم آیت‌الله خمینی حتی امضای وی را هم ندارد. این در حالی است که هر دو روی حکم امضا دارد و خود حمید نوری نیز در شهادتی که قبلا در دادگاه بدوی داده است (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲)، ادعایی درباره امضاهای حکم نداشته است.

تحریفات فوق را مشاور حقوقی حمید نوری در ایران (هیبت‌الله نژندی‌منش) نیز اخیراً در سمیناری که ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ (۲۰۲۳/۸/۱) در دانشگاه تهران تحت عنوان «تحلیل پرونده حمید نوری، ایرانی بازداشتی در زندان سوئد» برگزار شد، تکرار کرده است. وی پس از ابراز این که «نامه منتسب به حضرت امام از نظر حقوقی قابل استناد نیست»، در بیانات خود واقعیت‌‎های دیگری را نیز تحریف می‎‌کند، مثل سابقهٔ تشکیل کمیتهٔ عفو در سال ۱۳۸۲ و نحوه عملکرد آن (توسط آیت‌الله منتظری و تحت نظارت وی)، اعضای کمیته‎ٔ عفو از ۱۳۶۲-۱۳۶۸ (محمد محمدی گیلانی، سیدمحمد ابطحی، مهدی قاضی، سیدجعفر کریمی، سیدحسن طاهری خرم‎آبادی، و محمد موسوی بجنوردی)، و نحوهٔ لغو احکام اعدام قطعی زندانیان سیاسی، (از طریق دادگاه عالی انقلاب اسلامی در قم که آن هم توسط آیت‌الله منتظری تشکیل و از تاسیس (۱۳۶۰) تا انحلال (۱۳۶۸) تحت نظارت وی بود).

وکلای مدافع برای حمایت از این روایت، در اقدامی که بنظر می‌آید با توصیه وکیل ایرانی حمید نوری انجام گرفته باشد، در تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۲۳ کتباً خواهان شهادت این سه مقام حکومتی ایرانی در دادگاه تجدیدنظر شدند:

«محمد مقیسه، تهران، منطقه ۱۲، خیابان خیام، MCJ9+R65، ایران. مقیسه، در دوره مورد نظر کیفرخواست، دادیار زندان‎‌های اوین و رجایی شهر بود. مقیسه درباره مشاهداتش در زمان مورد نظر در رجایی شهر و آنچه که دربارهٔ عملکرد تشکیلات دادیاری و کمیته عفو در زندان می‎داند شهادت خواهد داد. پرسشگری از او باید ثابت کند که این کمیته عفو بوده که تعیین می‎کرده کدام زندانی نزد آن آورده شود و بدین ترتیب دادیار و دستیار دادیار به هیچ طریقی مجاز به تصمیم‌گیری شخصی در این زمینه یا دخالت در فرایند تصمیم‌گیری و اجرای آن نبوده‌‎اند.»

«مصطفی پورمحمدی، ۱۹۵۰ خیابان شریعتی، تهران، ایران. پورمحمدی، در دوره مورد نظر کیفرخواست، یکی از اعضای کمیتهٔ عفو بود. او دربارهٔ صلاحیت و عملکرد کمیته عفو در رجایی شهر و تقسیم صلاحیت بین کمیته و سایر ارگان‌‎ها/موسسات در زندان و در مورد فرایند تصمیم‌گیری در رجایی شهر که کدام زندانی باید عفو شود و این تصمیمات چگونه اجرا می‌‎شد شهادت خواهد داد.»

«سیروس شیخ‌پور، تهران، منطقه ۱۲، خیابان خیام، MCJ9+R65، ایران. وی در دوره مورد نظر در زندان اوین قاضی بوده است. او درباره اطلاعاتی که از فعالیت‎‌های عملی کمیته عفو و صلاحیت قانونی آن دارد شهادت خواهد داد. پرسشگری از ایشان باید ثابت کند کمیته‌‎ای که در رجایی شهر فعال بوده کمیته‌‎ای بوده برای عفو و این کمیته بوده که تصمیم می‎‌گرفته چه کسانی را نزد کمیته ببرند و همچنین در مورد افرادی که در سایر وظایف در زندان فعالیت می‎‌کردند، آنها در موقعیتی نبودند که بتوانند روی کار کمیته نفوذی داشته باشند یا اینکه تعیین کنند چه کسانی نزد کمیته برده شوند.»

یک هفته پس از درخواست فوق از سوی وکلای مدافع، خبرگزاری میزان، سایت قوه قضاییه، در اطلاعیه‎‌ای به تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۲ (۲۹ اوت ۲۰۲۳) تحت عنوان «آزمونی مهم برای دادگاه تجدید نظر حمید نوری/ آیا دادگاه سوئد روند‌های غیرقانونی خود را ادامه می‌دهد؟» اعلام کرد که دادگاه تجدیدنظر سوئد با درخواست شهادت این سه تن موافقت نکرده و «این فقط دادستان‌های پرونده هستند که می‌توانند شهود و ادله گزینشی خود را ارائه دهند و متهم این حق را ندارد».

این خبر نه تنها با مکاتبات بین وکلای مدافع، دادستان‎‌ها و قضات دادگاه تجدیدنظر همخوان نیست، بلکه نادرست بودن آن با اقدام اخیر دادگاه تجدیدنظر برای احضار این سه تن هم عیان می‎‌شود. در این اقدام، رابرت گرین، رئیس دادگاه تجدیدنظر، در نامه‎‌ای به تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۳ (۱۴ شهریور ۱۴۰۲) از «مقامات صالح جمهوری اسلامی ایران» برای احضار محمد مقیسه، مصطفی پورمحمدی، و سیروس شیخ‌‎پور درخواست «معاضدت قضایی» کرده است.

نامه از مقامات حکومتی ایران خواسته که در صورت پاسخ مثبت به درخواست دادگاه تجدیدنظر برای معاضدت قضایی، هماهنگی‎‌های لازم را تا ۲ اکتبر با منشی دادگاه انجام دهند. دربارهٔ زمان حضور این افراد نیز گفته شده که جلسات دادگاه در تاریخ‌های ۹ و ۱۰ و ۱۱ اکتبر برگزار خواهد شد و دادگاه ترجیح می‌‎دهد که این جلسات از طریق ویدئو کنفرانس و با همکاری یک دادگاه داخلی در ایران برگزار شوند.

دادستان‎‌ها قبلا ​​در پاسخ به وکلای مدافع که پیشنهاد کرده بودند (۱۵ اوت ۲۰۲۳) این سه تن پیش از شهادت در دادگاه ابتدا توسط پلیس سوئد بازجویی شوند، کتباً اعلام کرده بودند (۲۱ اوت ۲۰۲۳) که چون دو تن از آنها (محمد مقیسه و مصطفی پورمحمدی) مظنون به ارتکاب جرم هستند با تعیین وکیل و ابلاغ اینکه مظنون به ارتکاب جرم هستند بازجویی خواهند شد. در جلسهٔ علنی ۱ سپتامبر ۲۰۲۳ دادگاه تجدیدنظر، وکلای مدافع این گفتهٔ دادستان‌ها را «تهدید به بازداشت» این افراد و اقدامی در جهت جلوگیری از شهادت آنها خواندند. پس از توافق برای اینکه این افراد بدون بازجویی پلیس مستقیما در دادگاه شهادت دهند، دادستان‎‌ها در مکاتبه دیگری (۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳)، ضمن نادرست خواندن ادعای وکلای مدافع در جلسه علنی دادگاه، اعلام کردند که در دادگاه نیز تعیین وکیل و ابلاغ این که این افراد مظنون به ارتکاب جرم هستند «الزامی بدیهی در روال دادرسی» است.

تا کنون (۵ اکتبر ۲۰۲۳) پاسخی از مقامات ایرانی وارد پرونده دادگاه نشده است و در جلسه ۹ اکتبر قرار است که ادواردو تولدو، فوق‌لیسانس حقوق کیفری بین‌المللی و اروپا، درباره «ساختار تشکیلاتی زندان رجایی شهر» و اینکه «فردی در جایگاه حمید نوری نمی‌توانسته در تحولات این زندان نقش داشته باشد» شهادت دهد.

طبق آخرین تقویم اعلام شده، از ۹ اکتبر تا ۸ نوامبر ۲۰۲۳، دادگاه تجدیدنظر یازده جلسه علنی دیگر خواهد داشت.