سینان سلن، نخستین ترک‌تبار در راس سازمان اطلاعات داخلی آلمان کیست؟

برای نخستین بار در آلمان، فردی ترک‌تبار به ریاست اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی منصوب شده که مسئولیت اطلاعات و امنیت داخلی را بر عهده دارد.

سینان سلن، که چهره‌ای شناخته‌شده در محافل اطلاعاتی است، ریاست این سازمان را بر عهده گرفته که ماموریت آن پاسداری از نظام دموکراتیک و آزادی‌محور آلمان است.

او که متولد سال ۱۹۷۲ میلادی در استانبول است، در چهار سالگی همراه خانواده‌اش به آلمان مهاجرت کرد. رسانه‌های آلمان خبر انتصاب سلن به بالاترین جایگاه اطلاعات داخلی را با تیترهایی مانند «تصمیم جنجالی در برلین» و «تحول در اطلاعات آلمان» بازتاب داده‌اند.

این انتصاب برای آلمان نماد تغییری مهم به شمار می‌آید، این کشور سالیان طولانی حاضر به پذیرش واقعیت مهاجرپذیر بودن خود نبود و به دلیل محروم نگه داشتن مهاجران از مناصب عالی دولتی با انتقادهای شدید روبه‌رو بود.

حمایت کامل دولت و تاکید بر شایسته‌سالاری

انتصاب سلن به چنین مقام حساسی، به ویژه از سوی دولت محافظه‌کار فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، برای بسیاری غافلگیرکننده بود. اما این گام در ساختار بوروکراسی امنیتی، به عنوان انتصابی شایسته و به‌جا تلقی می‌شود.

الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان از حزب اتحاد سوسیال مسیحی، هنگام اعلام این انتصاب بر اصل شایسته‌سالاری تاکید کرد و سلن را یک «کارشناس امنیتی بسیار مجرب» خواند.

او افزود که سلن با داشتن تخصص چشمگیر در حوزه‌های مبارزه با جرم و تروریسم، ضد جاسوسی و دفاع سایبری، سازمان اطلاعات داخلی آلمان را با دقت و عزمی راسخ به پیش خواهد برد.

در محافل امنیتی، سلن به عنوان شخصیتی با اعتماد به نفس، مجرب، آرام، معقول و در عین حال قاطع توصیف می‌شود.

بنا بر گزارش‌ها سلن در گذشته تابعیت دوگانه داشت، اما پس از انتصاب به سمت‌های حساس و در پی کارزارهایی که راستگرایان افراطی در شبکه‌های اجتماعی علیه او راه انداختند، به درخواست خودش تابعیت ترکیه را لغو کرد.

مسیر رسیدن به راس دستگاه اطلاعات داخلی

سلن پس از تحصیل حقوق در شهر کلن، دوران حرفه‌ای خود را در سال ۲۰۰۰ در اداره فدرال پلیس جنایی آغاز کرد.

او در این نهاد مسئولیت‌هایی در واحدهای مرتبط با امنیت دولت و اشخاص بر عهده داشت و در دوره صدراعظمی گرهارد شرودر، مسئول حفاظت از دولت بود.

سلن همچنین عضو تیمی بود که درباره مشارکت‌کنندگان آلمانی در حملات ۱۱ سپتامبر علیه آمریکا تحقیق می‌کرد.

نقطه عطف کارنامه او موفقیت‌هایی بود که در حوزه «مبارزه با تروریسم» کسب کرد.

در سال ۲۰۰۶، عملیات‌هایی که زیر نظر او انجام شد به بازداشت اعضای یک هسته اسلام‌گرای رادیکال منجر شد که قصد داشتند در قطارهای آلمان بمب‌گذاری کنند. این موفقیت باعث شد سلن در سیستم بوروکراسی امنیتی، جایگاه برجسته‌ای پیدا کند.

پس از آن، او به ریاست اداره تروریسم خارجی و جنبش‌های افراطی در وزارت کشور آلمان رسید.

سلن در این سمت همچنین در نظارت و پیگیری جریان‌ها و سازمان‌های رادیکال فعال در آلمان که از ترکیه سرچشمه گرفته بودند، نقش داشت.

در سال ۲۰۰۹، او بار دیگر به اداره فدرال پلیس جنایی بازگشت و در بخش مبارزه با جرایم، مسئول مقابله با قاچاق انسان و دزدی دریایی شد.

از سال ۲۰۱۲ او دوباره در وزارت کشور به کار گرفته شد و در اداره امنیت عمومی بر مسائل عملیاتی مبارزه با تروریسم متمرکز شد.

سلن در سال ۲۰۱۶ مدت کوتاهی از خدمات دولتی فاصله گرفت و به گروه تی‌یو‌آی، غول گردشگری آلمان، پیوست. در این دوره در توسعه و اجرای طرح‌های امنیتی برای مقابله با تهدیدهای روزافزون تروریسم در حوزه گردشگری نقش‌آفرینی کرد.

نقش‌آفرینی در روابط با ترکیه در دوره مرکل

سینان سلن نامی آشنا برای نهادهای امنیتی ترکیه به شمار می‌آید.

در سال ۲۰۱۶ و در دوران صدراعظمی آنگلا مرکل، آلمان و ترکیه توافق کردند همکاری‌های امنیتی خود را تقویت کنند و مسئولانی برای هماهنگی بین وزارتخانه‌های کشور دو طرف منصوب شد. سلن نماینده آلمان در این سازوکار بود.

هدف این همکاری، بهبود تبادل اطلاعات درباره گروه‌هایی مانند داعش و پ‌ک‌ک و همچنین افزایش تلاش‌ها برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی بود.

اما تنها چند ماه پس از ایجاد این سازوکار، کودتای نافرجام در ترکیه و بحران‌های متعاقب آن در روابط آنکارا و برلین، این همکاری را مختل کرد.

شش سال معاونت سازمان اطلاعات داخلی

سلن در سال ۲۰۱۹ به درخواست هورست زیهوفر، وزیر کشور وقت از حزب محافظه‌کار اتحادیه سوسیال مسیحی، به سمت معاونت ریاست سازمان اطلاعات داخلی آلمان منصوب شد.

این انتصاب در شرایطی انجام شد که این سازمان سال‌ها درگیر رسوایی بود و به چشم‌پوشی از فعالیت گروه‌های راست افراطی متهم می‌شد. به همین دلیل تلاش‌هایی برای اصلاح ساختاری آن در جریان بود.

آلمان در سال ۲۰۱۱ با رسوایی جنجالی مربوط به سازمان «زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست» روبه‌رو شد.

انتشار خبر از بین رفتن اسناد مربوط به این گروه در سازمان اطلاعات داخلی آلمان،‌ که به کشته شدن ۱۰ نفر از جمله هشت شهروند ترک بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ مربوط می‌شد، اعتماد مهاجران به نهادهای امنیتی کشور را متزلزل کرد.

انتصاب سلن به رده‌های بالای مدیریت اطلاعات داخلی پس از رسوایی‌های یادشده، به عنوان نشانه‌ای از عزم دولت برای انجام اصلاحات در سازمان اطلاعات داخلی ارزیابی شد.

این اقدام همچنین تلاشی از سوی دولت برای بازسازی اعتماد جامعه مهاجر به نهادهای حکومتی تلقی شد.

سلن از سال ۲۰۱۹ معاونت سازمان اطلاعات داخلی آلمان با حدود ۴۲۰۰ کارمند را بر عهده داشت و در این مدت در زمینه مقابله با تهدیدهای روسیه، ضد جاسوسی و مقابله با جاسوسی سایبری فعالیت می‌کرد.

او در طول دوره خدمت خود بارها هدف کارزارهای رسانه‌ای راست افراطی و اتهاماتی از سوی سیاستمداران حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) قرار گرفت.

حزب آلترناتیو برای آلمان علیه سلن

سازمان اطلاعات داخلی آلمان در ماه مه گذشته اعلام کرد حزب آلترناتیو برای آلمان را به دلیل تهدید علیه دموکراسی و نقض اصول بنیادین قانون اساسی، به‌عنوان یک جریان راست افراطی طبقه‌بندی کرده است.

سیلکه ویلمز، دیگر معاون سازمان اطلاعات داخلی، هنگام اعلام این تصمیم همراه با سلن تاکید کرد که ایدئولوژی نژادپرستانه حزب آلترناتیو گروه‌های مختلف جامعه، به ویژه مهاجران و مسلمانان را طرد و کرامت انسانی را خدشه‌دار می‌کند و آن را در تضاد با نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی دانست.

همین مسئله خشم حزب آلترناتیو برای آلمان نسبت به سلن را تشدید کرد. در شبکه‌های اجتماعی، تئوری‌های توطئه‌ای دست‌به‌دست شد مبنی بر اینکه سلن به‌ صورت پنهانی به ترکیه خدمت می‌کند.

ارزیابی‌ها و بررسی‌های اطلاعات داخلی درباره فعالیت‌های آلترناتیو برای آلمان و حتی احتمال طرح انحلال این حزب، واکنش سیاستمداران آن را بیش از پیش برانگیخته است.

در همین حال، حزب آلترناتیو برای آلمان که مواضعی اسلام‌ستیز و مهاجرستیز دارد، موفق شد در انتخابات محلی اخیر در ایالت نوردراین-وستفالن، شمار آرای خود را سه برابر کند.

طبق آخرین نظرسنجی‌های سراسری، آلترناتیو برای آلمان با کسب ۲۷ درصد آرا در جایگاه نخست احزاب آلمان قرار گرفته است.