دیوان دادگستری بینالمللی اعلام کرد نمیتواند حکم به توقف فوری ارسال سلاح از آلمان به اسرائیل بدهد

منبع تصویر، Getty Images
دیوان دادگستری بینالمللی (آیسیجی) اعلام کرد نمیتواند به درخواست نیکاراگوئه مبنی بر اقدامات اضطراریبرای توقف ارسال سلاح از آلمان به اسرائیل حکم کند.
در این پرونده تاریخی، نیکاراگوئه به عنوانی شاکی، آلمان را متهم کرده است که با ارسال تجهیزات نظامی به اسرائیل و قطع کمک مالی به آژانس کمکرسانی سازمان ملل به فلسطینیها (اونروا) کنوانسیون نسلکشی را نقض کرده است.
نیکاراگوئه با هشدار در باره خطر نسلکشی در غزه، آلمان را به مباشرت در نقض کنوانسیون نسلکشی متهم کرده و از دادگاه خواسته بود دستوری صادر کند که برای جلوگیری از نقض کنوانسیون نسلکشی در غزه تمهیداتی در نظر گرفته شود.
آلمان بهشدت این اتهام را رد کرده و آن را «غیر قابل توجیه» خوانده است.
قضات دیوان دادگستری بینالمللی با اینکه اقدام اضطراری برای توقف ارسال سلاح را رد کردند اما درخواست آلمان برای ختم دادرسی را هم نپذیرفتند.
قضات دادگاه در حکم خود نوشتند که بهشدت نگران «شرایط فاجعهبار» زندگی مردم در غزه هستند و بهخصوص به «محرومیت طولانی و فراگیر از مواد غذایی و سایر نیازهای اولیه» اشاره کردند.
بر اساس کنوانسیون نسلکشی سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۴۸، تلاش عمدی برای نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه بر اساس ملیت، قومیت، نژاد یا مذهب، نسلکشی محسوب میشود.
آلمان از متحدان نزدیک اسرائیل است اما میگوید از ماه اکتبر تاکنون هیچگونه مهمات یا تسلیحات به اسرائیل صادر نکرده است.

منبع تصویر، Getty Images
در سال ۲۰۲۳، حدود ۳۰ درصد تجهیزات نظامی اسرائیل از آلمان خریداری شده بود. این رقم در مجموع ۳۰۰ میلیون یورو تخمین زده میشود.
نیکاراگوئه شکایت خود از آلمان را بر پایه پرونده جداگانهای در دیوان دادگستری بینالمللی ارائه کرده است که در آن آفریقای جنوبی اسرائیل را به نسلکشی در غزه متهم کرده است.
در آن شکایت، دیوان در اولین دستور فوری از اسرائیل خواست تمهیداتی را به کار ببندد تا هر اقدامی که ممکن است نسلکشی تلقی شود، متوقف شود. این دادرسی هم هنوز در جریان است.
نیکاراگوئه همین دستور فوری دادگاه را پایه حقوقی شکایتش قرار داده است.
اسرائیل اتهام آفریقای جنوبی را بهشدت رد کرده است.
درباره دیوان دادگستری بینالمللی چه میدانیم؟
دیوان دادگستری بینالمللی نهاد اصلی قضایی سازمان ملل است که در ژوئن ۱۹۴۶ تاسیس شد و فعالیتش را در آوریل ۱۹۴۶ شروع کرد. دادگاه از ۱۵ قاضی تشکیل شده است که مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل آنها را برای ۹ سال انتخاب میکند. مقر دادگاه کاخ صلح در لاهه هلند است.
این دادگاه دو وظیفه اصلی دارد: اول، فیصله دادن به اختلافات حقوقی دولتها بر اساس قوانین بینالمللی و دوم، دادن نظر مشورتی درباره پرسشهای حقوقی که نهادها و ارگانهای سازمان ملل به دادگاه ارسال میکنند.
این دادگاه با دیوان کیفری بینالمللی که آن هم مقرش در لاهه است فرق دارد. دیوان کیفری بینالمللی مستقل از سازمان ملل است اما با آن قرارداد همکاری دارد.
پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در چه مرحلهای قرار دارد؟
در پرونده شکایت آفریقای جنوبی، دیوان دادگستری بینالمللی پس از استماع دعاوی وکلا و متخصصان، در حکمی به اسرائیل دستور داد تا یک رشته اقدامات فوری در غزه اتخاذ کند، اما از صدور دستور برقراری آتشبس در جنگ در غزه خودداری کرد.
بر اساس روال و رویه رسیدگی به چنین پروندههایی گمان میرود که اعلام نظر دیوان سالها به طول بینجامد.
بر اساس این دستورات:
- اسرائیل باید تمام تمهیدات را برای جلوگیری از هر اقدامی که میتواند نسلکشی تلقی شود به کار گیرد، از جمله کشتن اعضای یک گروه، ایجاد صدمه بدنی، شرایط طراحی شده با هدف نابودی یک گروه و جلوگیری از تولد
- اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که ارتشش هیچگونه عمل نسلکشی مرتکب نمیشود
- اسرائیل باید هرگونه اظهارنظر عمومی که میتواند تحریک به ارتکاب نسلکشی در غزه تلقی شود را متوقف کند و به مجازات برساند
- اسرائیل باید اقداماتی را برای تضمین دسترسی و امکان کمک بشردوستانه اتخاذ کند
- اسرائیل باید از تخریب مدارکی که میتواند در پرونده نسلکشی استفاده شود جلوگیری کند
- اسرائیل باید ظرف یک ماه پس از صدور این دستور گزارشی را به دادگاه ارائه کند
پس از اعلام نظر قضات مبنی بر اتخاذ تمهیداتی که تا زمان صدور حکم نهایی ضروری تشخیص داده شدهاند، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل گفت که اسرائیل «به دفاع از خود و شهروندانش با پایبندی به قوانین بینالمللی ادامه خواهد داد».
دیدهبان حقوق بشر هم نظر اولیه دیوان دادگستری بینالمللی را «حکمی مهم» توصیف کرد و نوشت که با این حکم «اسرائیل و متحدانش متوجه میشوند که برای جلوگیری از نسلکشی و جنایات بیشتر علیه فلسطینیان در غزه، اقدام فوری لازم است».











