«عهدنامه تاریخی»؛ آیا پوتین به حفظ نظم و امنیت داخلی ایران کمک خواهد کرد؟

در جریان سفر مسعود پزشکیان به مسکو، عهدنامه‌ای بین ایران و روسیه امضا شد که برخلاف عنوان به ظاهر تکراری و پوشش خبری نه چندان گسترده، یکی از تاریخی‌ترین پیمان‌های دیپلماتیک ایران است که از انقلاب سال ۵۷ تا امروز به امضا رسیده است.

در تاریخ مدرن ایران نیز، اگرچه پیمان‌های بسیاری با تاثیراتی فوری و گاه به مراتب عمیق‌تر امضا شده‌اند، اما کشور ایران هرگز یک عهدنامه همه‌جانبه استراتژیک با چنین ابعادی، با هیچ کشوری امضا نکرده است. حتی نزدیکی بی‌سابقه ایران شاهنشاهی به ایالات متحده آمریکا نیز هرگز بدین شکل، در قالب یک سند واحد و مشخص، مدون نشد.

همچنین پیمان همکاری‌های ۲۵ ساله که در سال ۱۴۰۰ توسط وزرای خارجه ایران و چین امضا شد، با عهدنامه جدید تفاوت‌هایی جدی دارد و مطلقا از عمق و ابعاد این پیمان در آن قرارداد خبری نیست. هدف برنامه همکاری‌های ایران و چین، بیش از هر چیز افزایش همکاری‌های اقتصادی دو کشور و پیوستن ایران به پروژه صادرات چین به نام «ابتکار کمربند و راه» بود. اما عهدنامه ایران و روسیه، یک پیمان همه‌جانبه است که علاوه بر همکاری‌های اقتصادی، به دنبال نزدیکی بیشتر دو کشور و ارتقای سطح روابط برای تبدیل شدن به شرکای استراتژیک است و در آن از ادبیاتی متفاوت در مقایسه با گذشته استفاده شده است.

در این پیمان همچنین موادی وجود دارند که دست دو طرف را برای کمک‌ گرفتن از یکدیگر در زمان مواجه شدن با اعتراض‌های گسترده و چه بسا انقلاب‌های مردمی یا شورش‌های مسلحانه باز خواهد گذاشت؛ موضوعی که دستکم برای مخالفان رژیم ایران، خبر امیدوارکننده‌ای نیست.

بر اساس یکی از بند‌های این پیمان، دو طرف متعهد شده‌اند که در زمینه «حفاظت از نظم عمومی و حفظ امنیت عمومی، حفاظت از تاسیسات مهم دولتی» با یکدیگر «تعامل» داشته باشند و موظف شده‌اند که از این همکاری حمایت کنند. اما برخلاف بسیاری مواد و بندهای دیگر که با جزییات به شکل اجرای تعهدات پرداخته شده، در این بخش از پیمان هیچ توضیحی درباره سطح و شکل این همکاری وجود ندارد؛ ابهامی تفسیر برانگیز که می‌تواند عملا به توجیهی حقوقی برای مداخلاتی جدی تبدیل شود.

این‌که این پیمان به چه شکل اجرا شود یا دو طرف را به اهداف تعیین شده برساند یا نه، پرسشی است که پاسخش به عوامل گوناگونی گره خورده؛ از جمله اراده سیاسی دو طرف برای اجرای آن، تحولات بین‌المللی و نیازهای غیرقابل‌پیش‌بینی در آینده و تغییرات احتمالی اولویت‌های ژئوپولتیک تهران و مسکو.

این عهدنامه اگرچه برای مدت زمان ۲۰ سال تدوین شده، اما در آن تاکید شده که بعد از پایان دوره ۲۰ ساله، می‌تواند به شکل خودکار و برای دوره‌های پنج ساله تمدید شود. و البته راه خروج هر دو کشور از پیمان نیز چندان دشوار نیست و در صورت تصمیم یکی از طرفین، ظرف یک سال این پیمان به پایان خواهد رسید.

مقایسه تاریخی

در تاریخ ایران، پیمان‌های بین‌المللی با اثراتی بسیار پایدار و گسترده کم نبوده‌اند. اتفاقا چند نمونه از معروف‌ترین این دست توافق‌ها – مانند عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای – بین ایران و روسیه امضا شدند. یا برخی دیگر – مانند عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۴ – اثراتی معنادار بر حکومت و جامعه ایران بر جای گذاشتند.

حتی در تاریخ روابط ایران و روسیه در دوران بعد از انقلاب نیز، دو کشور در سال ۱۳۷۹، معاهده‌ای ۱۰ ساله درباره «اصول روابط» امضا کردند که چارچوبی را برای همکاری‌های دوجانبه کشور فراهم می‌کرد؛ پیمانی که عملا به زیربنای عهدنامه جدید تبدیل شد.

اما آن پیمان، نه تنها تعهداتی گسترده در زمینه‌های مختلف ایجاد نمی‌کرد، بلکه در واقع یک برنامه افزایش همکاری بود. مهم‌ترین اولویت استراتژیکی که در آن قرارداد جنبه حقوقی پیدا می‌کرد، این بود که دو طرف متعهد شدند به همدیگر حمله نخواهند کرد و اجازه نخواهند داد که سرزمین‌هایشان برای حمله به دیگری استفاده شود.

در قرارداد نیز به سابقه عهدنامه‌های میان دو کشور اشاره شده و آمده است که قراردادهای ایران و شوروی که در سال‌های ۱۲۹۹ و ۱۳۱۹ امضا شدند، در کنار معاهده سال ۱۳۷۹، «شالوده حقوقی مستحکمی» را برای روابط دو کشور ایجاد کرده‌اند.

پیمان نخست در فاصله کوتاهی بعد از کودتای مشترک سید ضیاء‌الدین طباطبایی و رضا خان در اسفند ۱۲۹۹ امضا شد. اما مذاکرات درباره مفاد آن پیش از به قدرت رسیدن این دو انجام شده بود. این همان پیمانی است که شوروی در آن پذیرفت تمامی مطالبات قبلی روسیه تزاری را نادیده بگیرد و دارایی‌های استعماری این کشور را در ایران، به دولت قاجار تحویل بدهد.

در عین حال در بند شش همین پیمان به شوروی این حق اهدا شده بود که در صورت به خطر افتادن منافعش، به داخل خاک ایران لشکرکشی کند. این کشور به استناد به همین بند از قرارداد سال ۱۲۹۹ سال‌ها بعد و در جریان جنگ جهانی دوم دست به تجاوز نظامی زد و در کنار بریتانیا کشور را اشغال و رضا شاه را مجبور به استعفا کرد. این پیمان تا آخرین روز سلطنت محمدرضا شاه پهلوی معتبر بود و در واقع شوروی تا سال ۱۳۵۷ از نظر حقوقی اجازه داشت که برای حفظ منافعش، ایران را اشغال کند.

اما اهمیت کلیدی قرارداد ۱۳۱۹، دریانوردی در دریای خزر بود. در این قرارداد معین شد که دو کشور ایران و شوروی برای دریانوردی در خزر، حقوق برابر دارند و تنها کشتی‌های متعلق به این دو کشور حق دارند در دریای خزر حضور داشته باشند.

با به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی در ایران در سال ۱۴۰۰، سیاست خارجی نزدیکی بیش از گذشته به روسیه با شدت و جدیت قابل ملاحظه‌ای در صدر برنامه‌های وزارت خارجه قرار گرفت. معاهده قبلی دو کشور که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی به امضا رسیده بود، منقضی شده بود و دو کشور تصمیم گرفتند به جای تمدید آن، یک پیمان جدید امضا کنند.

در ابتدا صحبت از این بود که پیمان جدید، نسخه به روز شده همان توافق قبلی خواهد بود. اما در نتیجه تحولات ژئوپولتیک منطقه و جهان، خیلی زود برای هر دو طرف روشن شد که تمایلی جدی برای ارتقای سطح روابط دیپلماتیک تهران و مسکو وجود دارد.

حالا دیگر نه فقط ایران در یک رویارویی همیشگی و گاه خصمانه با آمریکا و متحدانش به سر می‌برد، بلکه روسیه نیز هیچ شباهتی به کشور ضربه‌خورده و تضعیف شده‌ ۲۰ سال قبل‌تر نداشت. با آغاز مذاکرات دو کشور برای تدوین پیمان جدید، روسیه به اوکراین حمله کرد و خود این کشور – همانند ایران – با تحریم‌های سخت‌گیرانه آمریکا و کشورهای اروپایی روبه‌رو شد.

بدین ترتیب روسیه که برای دورانی بسیار طولانی از تاریخ مدرن ایران، یکی از مهم‌ترین تهدیدهای اروپایی برای کشور ایران محسوب می‌شد، بیش از هر زمان دیگری با حکومت مذهبی تهران، منافع استراتژیک مشترک پیدا کرد. جمهوری اسلامی در ایران، برخلاف شعارها و ایدئولوژی سخت‌گیرانه مذهبی-سیاسی، پیش از این نیز در روابطش با کشورهایی مانند رومانی، یوگسلاوی، کره شمالی و سوریه نشان داده که در چنین شرایطی، ابایی از نزدیکی به حکومت‌هایی با ایدئولوژی‌های سکولار و گاه حتی ضد دین ندارد.

اما هیچ یک از این دست روابط استراتژیک – حتی سوریه – در نهایت در قالب یک عهدنامه همه‌جانبه، مدون و نهادینه نشدند. این در حالی است که در تاریخ مدرن دیپلماسی، عهدنامه‌هایی از این دست سابقه‌ای طولانی دارند و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، علاوه بر اروپا در کشورهای مناطق مختلف آسیا، آمریکای جنوبی و همچنین جنوب و شرق آسیا نیز رواج پیدا کردند. حتی در منطقه غرب آسیا نیز در چهار دهه اخیر، شورای همکاری خلیج فارس در نتیجه یکی از پیمان‌های بین‌المللی به وجود آمد و اتحاد استراتژیک کشورهای عربی جنوب خلیج فارس را نهادینه کرد.

روز جمعه هفته گذشته، عهدنامه جدید طی مراسمی در کرملین توسط مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین امضا شد و ساعتی بعد، نسخه کامل آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. و در آن زمان بود که ابعاد بی‌سابقه این عهدنامه روشن کرد که چرا مذاکرات برای تدوین آن نزدیک به چهار سال طول کشیده است.

تعهدات عهدنامه جدید

مهم‌ترین تفاوت عهدنامه جدید با پیمانی که در دوران خاتمی امضا شد، در ابعاد آن است. در واقع تفاوتی که در نام‌های این دو توافق وجود دارد، به هیچ وجه تصادفی و بی‌معنا نیست. قرارداد قبلی «معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری» نامیده می‌شد. این عنوان که در دیگر پیمان‌های بین‌الملی نیز دیده می‌شود، عموما یک قرارداد اولیه برای تدوین سطح روابط دیپلماتیک دو کشور است.

اما قرارداد جدید در نسخه فارسی «توافق جامع راهبردی ایران و روسیه» نام گرفته است. قبل از هر چیز انتخاب معادل «توافق» در نسخه فارسی، بیشتر به ابتکار عملی برای کاستن سطح حساسیت افکار عمومی ایرانیان نسبت به قرارداد شبیه است، چرا که در نسخه روسی از واژه "договор" (dogovor) استفاده شده که بهترین معادل برای آن همان «عهدنامه» یا «پیمان» است؛ واژه‌ای که از زمان عهدنامه گلستان تا امروز، به همین شکل ترجمه شده و نشانه‌ای است از سطح اهمیت یک قرارداد سیاسی در مقایسه با توافق‌ یا موافقت‌نامه.

اگرچه در پیمان قبلی نیز اشاره‌هایی کلی برای افزایش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف وجود داشت، اما این بار در پیمان جدید، این اشاره‌ها، به بندهایی با جزییات قابل بررسی تبدیل شده‌اند و مهم‌تر از آن، سازوکاری نیز برای پیگیری آن‌ها، یافتن مشکلات احتمالی و اعمال تغییرات لازم از طریق عالی‌ترین سطح قدرت در دو کشور پیش‌بینی شده است.

در واقع این پیمان از عمق استراتژیک معناداری در مقایسه با قرارداد سال ۱۳۷۹ برخوردار است که بسیار فراتر از اعلام عمومی دوستی و همکاری اهمیت پیدا می‌کند. به عنوان مثال در بخش مربوط به همکاری‌های دفاعی و امنیتی، این بار صحبت از عملیات نظامی مشترک، به اشتراک گذاشتن اطلاعات امنیتی (شبیه به وضعیتی که در کشورهای غربی به شکل نهادینه وجود دارد) و برنامه‌های مشترک توسعه تسلیحات است که در بندهای چهارم تا ششم پیمان ذکر شده است.

در ماده پنج پیمان آمده است که این همکاری‌ها شامل طیفی گسترده از اقدامات، از جمله «تبادل هیئت‌های نظامی و کارشناسی، آموزش کارکنان نظامی، تبادل دانشجویان افسری و اساتید» خواهد بود. ضمن اینکه هر دو طرف متعهد شده‌اند که در زمینه «استرداد و انتقال محکومین به حبس» نیز همکاری‌های خود را افزایش دهند.

علاوه بر این پیش‌بینی شده که دو کشور هر سال یک نشست امنیتی برگزار کنند تا علاوه بر مشورت‌ها و ارتباطات معمول در طول سال، روند اجرای پیمان را نیز در زمینه‌هایی مانند جابه‌جایی پرسنل نظامی، به اشتراک گذاشتن اطلاعات امنیتی برای «مبارزه با تروریسم» و تهدید‌هایی که حکومت‌های دو کشور با آن روبه‌رو هستند، بررسی کنند.

در این پیمان پیش‌بینی شده که یک کمیسیون مخصوص برای همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه تشکیل شود تا بر روی سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه و پروژه‌های زیرساختی مانند کریدور شمال و جنوب نظارت کند. دو کشور متعهد شده‌اند که سازوکاری نیز برای استفاده از ریال و روبل در معاملات ایجاد کنند تا از مکانیسم‌ سوئیفت که توسط غرب کنترل می‌شود، بی‌نیاز شوند. برپایی نشست‌های بازرگانی، نمایشگاه‌ها و دیگر اقدامات دولتی با هدف تشویق بخش خصوصی به مبادلات تجاری نیز در کنار یک نشست سالانه اقتصادی، از جمله دیگر تعهدات دو کشور است.

در بخش مربوط به قدرت نرم دو کشور، به جای تکرار بیانیه‌های همیشگی درباره «مبادلات فرهنگی»، این بار صحبت از تبادل دانشجو، همکاری‌های آکادمیک و سرمایه‌گذاری بر روی برنامه‌های مشترک برای کمک به زبان‌های فارسی و روسی است.

در این پیمان حتی دو کشور متعهد شده‌اند که در تبلیغات رسانه‌ای و شکل پوشش اخبار مرتبط با کشورهای یکدیگر نیز، منافع هم را در نظر بگیرند. بر اساس ماده ۳۳، دو کشور در برابر «اخبار کذب و تبلیغات منفی» علیه خود به «مقابله مشترک» دست خواهند زد تا جلوی «پخش اطلاعات جعلی دارای اهمیت عمومی که منافع و امنیت ملی هر یک از طرف‌های متعاهد را تهدید می‌کند، و همچنین سایر اشکال سوء استفاده رسانه‌ای» را بگیرند؛ ماده‌ای که به روشنی نشانه‌ای است از سطح همکاری‌ها برای سانسور رسانه‌ها و تبلیغات دولتی.

در این پیمان برای نخستین بار چارچوبی نیز برای همکاری‌های دوجانبه در زمینه امنیت سایبری پیش‌بینی‌شده است و دو طرف متعهد شده‌اند که «همکاری را در زمینه مقابله با استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه» و «تبادل تجربیات در مدیریت بخش‌های ملی شبکه اینترنت» گسترش بدهند و «اقدامات را هماهنگ و ابتکارات را مشترکاً» پیش ببرند.

در ارتباط با مساله دریای خزر دو طرف تعهد کرده‌اند که ضمن افزایش همکاری‌ها، یک پروژه مشترک راه‌اندازی کنند که «ایمنی زیست محیطی» و «تنوع زیستی» این منطقه را تضمین کند.

میراث فرهنگی، فعالیت‌های ورزشی، تبادل مربی، توریسم، صنایع دستی، آشنایی مردم دو کشور با فرهنگ‌های یکدیگر، «ارتباط مستقیم بین انجمن‌های اخلاق»، «برگزاری گردهمایی‌ها، همایش‌ها و رایزنی‌های موضوعی مشترک در مورد مسایل جوانان»، مقابله با بلایای طبیعی، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، «تدوین مواد آموزشی برای فراگیری زبان‌های فارسی و روسی به عنوان زبان‌های خارجی»، بهداشت و سلامت، همکاری‌های گمرکی، حمل و نقل، «ایجاد زیرساخت پرداخت نوین مستقل از دولت‌های ثالث»، و مسایلی بیشتر، از جمله موضوعاتی هستند که به اشکال مختلف در این پیمان به آن‌ها پرداخته شده است.

ابهامات و پرسش‌های کلیدی

به رغم این‌که این پیمان از نظر ابعاد و موضوعاتی که در آن ذکر شده و همچنین سازوکارهای جدیدی که به وجود خواهد آورد، یک قرارداد تاریخی است، اما اجرایی بودن همه بندهای آن، به ویژه موادی که با هدف دور زدن تحریم‌های غرب پیش‌بینی شده‌اند، با پرسش‌هایی جدی روبه‌روست.

به طور مشخص از نگاه ناظران ایرانی مستقل از حکومت، این پیمان می‌تواند کاستی‌هایی داشته باشد که در نهایت به تضعیف حاکمیت ملی و افزایش وابستگی اقتصادی منجر شود و در غیاب شفافیت مورد نیاز، منافع احتمالی آن به شکل مساوی بین دو طرف تقسیم نشود.

بر اساس همین پیمان، به رغم اشاره به اصول کلی در زمینه عدم مداخله در امور داخلی، یک ماده بسیار حساس وجود دارد که حتی می‌تواند زمینه حضور گسترده نیروهای نظامی روسیه را در ایران، در صورت درخواست حکومت فراهم کند.

در یکی از بندهای ماده هفتم این پیمان که به موضوعاتی مانند «مبارزه با تروریسم» و همکاری‌های امنیتی و پلیسی اختصاص دارد، آمده است که دو طرف از «تعامل در زمینه حفاظت از نظم عمومی و حفظ امنیت عمومی و حفاظت از تأسیسات مهم دولتی» حمایت خواهند کرد؛ بندی که در صورت وقوع شرایط انقلابی، دست مقام‌های دو طرف را برای گرفتن کمک از دیگری باز خواهد گذاشت.

در هیچ کجای این پیمان به سطح و چگونگی این «تعامل» اشاره نشده و أساسا دقیق روشن نیست که چرا چنین تعهدی برای دو کشور در نظر گرفته شده است. اما در همین بند آمده که این تعامل شامل «کنترل دولتی بر انتقال تسلیحات دولتی» نیز خواهد شد که می‌توان آن‌ را اشاره مبهمی به شرایطی شبیه به جنگ داخلی یا شورش مسلحانه علیه حکومت تفسیر کرد.

در زمینه همکاری‌های نظامی نیز، ایران با این پیمان در مسیر همگرایی با کشوری گام بر می‌دارد که از نظر تاریخی، یکی از تهدیدهای مهم برای تمامیت ارضی مملکت محسوب شده است. افزایش سطح وابستگی احتمالی به تسلیحات نظامی روسی و نزدیک‌تر شدن قوای نظامی ایران به روس‌ها، در شرایطی رقم خواهد خورد که این کشور حتی در روابطش با جمهوری اسلامی نیز پیش از این بارها اقداماتی بسیار کلیدی، علیه ایران انجام داده و مثلا در جریان سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، هرگز سلسله قطعنامه‌های بی‌سابقه را وتو نکرد.

در این پیمان همچنین از شفافیت و حسابرسی عمومی و مستقل خبری نیست. اجرای هیچ کدام از مواد پیمان به نظارت یا حسابرسی نهادهایی مانند پارلمان یا دیگر نهادهای انتخابی منوط نشده است. اگرچه از نگاه منتقدان، مجالس فعلی دو کشور نماینده واقعی مردم ایران و روسیه نیستند، اما حتی برای همین نهادها نیز در این پیمان هیچ نقشی در نظر گرفته نشده است. ضمن این‌که در این پیمان به رغم پیش‌بینی تشکیل ده‌ها کمیسیون و نهاد جدید، حتی در یک مورد نیز خواستار تشکیل نهاد مستقل نظارتی نمی‌شود.

ایران در حالی با روسیه چنین پیمانی را امضا کرده است که فعلا از این سطح شراکت استراتژیک نهادینه در روابطش با کشورهایی مانند ترکیه، چین و هند خبری نیست. این پیمان به شکل قابل ملاحظه‌ای بر همگرایی دوجانبه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در روابط تهران و مسکو خواهد افزود و در صورت غیبت پیمان‌های دوجانبه مشابه یا پیمان‌های چندجانبه دیگر، نتیجه‌ای جز افزایش وابستگی سیاسی-اقتصادی ایران به روسیه نخواهد داشت.

مشخصا در روابط اقتصادی، به رغم تاکید این پیمان بر ارتباطات برابر و دو طرفه، تفاوت‌های معنادار بین اقتصاد ایران و روسیه وجود دارد. بر اساس آمار بانک جهانی تولید ناخالاص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۳ حدود دو تریلیون دلار بوده که تقریبا چهار و نیم برابر اقتصاد ایران است. همچنین رقم درآمد ناخالص داخلی روسیه به ازای هر نفر در این سال، بیش از ۱۴ هزار دلار است؛ یعنی حدود ۱۰ هزار دلار بیشتر از هر ایرانی.

و البته در پیمان هیچ اشاره‌ای به ارزش‌هایی مانند حقوق شهروندان – به ویژه حقوق سیاسی آن‌ها – یا ارزش‌هایی مانند آزادی بیان و عقیده یا دیگر آزادی‌های مدنی و سیاسی نیست. سران هر دو کشور متهمند که به شکل غیردموکراتیک قدرت را در کشورهایشان قبضه کرده‌اند و از نگاه مخالفانشان، مشروعیت کافی ندارند. از نگاه این مخالفان – به ویژه فعالان دموکراسی‌خواه – نزدیکی استراتژیک و افزایش سطح همکاری‌های کشورشان با یک نظام سیاسی خودکامه یا تمامیت‌خواه دیگر، هرگز تحول مثبتی ارزیابی نمی‌شود.

این پیمان در زمانی امضا شده که در افکار عمومی ایران، تمایل برای تغییر در سیاست خارجی و مخالفت با سیاست‌های غرب‌ستیزانه یا اصرار بر «نگاه به شرق» در غیبت کشورهای دیگر، بیش از هر زمانی به چشم می‌خورد. در دو دهه اخیر حتی مخالفان در مقاطع مختلف که در خیابان علیه حکومت شعارهایی سر داده‌اند، مشخصا شعارهای علیه نزدیکی ایران و روسیه نیز به زبان آوردند.

اما این پیمان نه تنها برای این مخالفت‌ها پاسخی ارائه نمی‌کند، بلکه برعکس حاوی بندهایی است که می‌تواند به نگرانی‌های بیشتری نیز دامن بزند. از به اشتراک گذاشتن اطلاعات شهروندان با یکدیگر تا افزایش سطح همکاری‌های نهادهای امنیتی، نهادینه کردن تبادل تجربیات و آموزش ماموران برای مقابله با اعتراض‌ها، نقل و انتقال فناوری برای سرکوب احتمالی اعتراض‌ها، و حتی همکاری برای دستگیری مخالفان و استرداد آن‌ها، همگی می‌توانند از فوری‌ترین نتایج این عهدنامه باشند.

به همین دلیل این عهدنامه ممکن است همچون شمشیری دو‌ لب برای جامعه مدنی و شهروندان عادی ایران عمل کند و به رغم تشکیل سازوکاری برای خلق فرصت‌های اقتصادی، نتایجی همانند افزایش وابستگی یا حتی تضعیف حاکمیت ملی نیز به دنبال داشته باشد.