ایران می گوید «مشورت قضایی نزدیکی» با دولت بلژیک برای آزادی اسدالله اسدی دارد

ایران می‌گوید «مشورت های قضایی نزدیکی با دولت بلژیک» برای آزادی اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش دارد که از سوی دادگاهی در بلژیک به جرم برنامه ریزی برای عملیات تروریستی، به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در جلسه هفتگی در تهران گفته است «آزادی بی قید و شرط» اسدالله اسدی «درخواست جدی و موکد ایران است.»

آقای کنعانی گفته است برای آزادی دیپلمات محکوم شده ایران «گفت‌وگوها و مشورت‌های سیاسی با مقامات بلژیک برقرار است و مشورت های نزدیکی در حوزه قضایی با دولت بلژیک داریم.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری کرده «با پیگیری‌های صورت گرفته و تلاش‌هایی که تا الان انجام داده‌ایم، به‌زودی شاهد آزادی این دیپلمات ایرانی باشیم» و گفته «گمان می‌کنیم دولت بلژیک باید به درخواست قانونی و به حق ایران در این زمینه توجه کند.»

اسدالله اسدی بدون درخواست تجدیدنظر در حکم اولیه ۲۰ سال زندان خود اکنون در یکی از زندان های بلژیک در حال سپری کردن دوره مجازات است.

 به تازگی اعلام شده که دولت های ایران و بلژیک عهدنامه ای برای انتقال زندانیان دو کشور امضا کردند که در صورت تصویب در پارلمان بلژیک به دولت این کشور اجازه می دهد آقای اسدی و سایر محکومان این پرونده از بلژیک به ایران منتقل شوند.

خبر امضای این عهدنامه از سوی ایران اعلام نشده بود. پس از آنکه دولت بلژیک برای الحاق رسمی به عهدنامه، آن را در قالب لایحه‌ای برای تصویب به پارلمان فرستاد، افکار عمومی از امضای این عهدنامه با خبر و درباره آن کنجکاو شد.

لایحه در یکی از کمیسیون های پارلمان بلژیک تایید شده و در انتظار طرح در صحن علنی پارلمان و رای گیری نهایی است.

ایران مجددا خواستار آزادی حمید نوری شد

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران به غیر از موضوع اسدالله اسدی که حکم زندان گرفته به موضوع بازداشت و محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین در زندان گوهردشت کرج در زمان اعدام های گسترده زندانیان در تابستان ۶۷ هم اشاره کرده و مجددا خواستار آزادی وی شده است.

آقای کنعانی گفته «سفارت ایران در استکهلم و وزارت خارجه از ابتدای دستگیری این شهروند ایرانی حمایت کنسولی و آزادی هر چه سریعتر وی را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است، معتقدیم بازداشت این شهروند ایرانی مبنای درست قضایی ندارد.»

دادگاهی در سوئد پس از چندین جلسه محاکمه، قرار است فردا، پنج‌شنبه چهاردهم ژوئیه، حکم اولیه درباره آقای نوری را که به «جنایت جنگی» و «قتل عمد» متهم است، اعلام کند.

این نخستین بار است که یک ایرانی به اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در خارج از این کشور بازداشت و محاکمه شده است.

گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد درباره این پرونده گفته است «این اولین گام مهم به سوی عدالت درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است.»

در آستانه اعلام حکم دادگاه در سوئد درباره حمید نوری، کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در ایران وضعیت پرونده او را بررسی کرده است.

سخنگوی این کمیسیون بدون اشاره به جزئیات مطرح شده در این جلسه گفته است این دادگاه «عادلانه بودن دادرسی و ادعاهای نظام قضایی سوئد در حمایت از حقوق بشر را زیر سوال قرار داده است.»

در حال حاضر شهروندانی از سوئد و بلژیک در ایران زندانی هستند. ایران پیشتر طرح مبادله زندانیان با کشورهای خارجی را مطرح کرده بود.

برخی از دولت های اروپایی و آمریکایی بازداشت این شهروندان در ایران را «خودسرانه» و هدف جمهوری اسلامی ایران از آن را حل مسائل خارجی‌اش عنوان کرده اند.