اعتصاب در مخالفت با طرح دولت برای اصلاحات در نظام بازنشستگی فعالیت اقتصادی را در فرانسه مختل کرد

اعتصابات و اعتراضات گسترده که امروز، پنجشنبه، توسط اتحادیه‌های کارگری در سراسر فرانسه برگزار شده، برنامه اصلاحات امانوئل مکرون، رئیس جمهوری، را با بحران مواجه کرده است.

اتحادیه‌های کارگری با طرح او برای افزایش سن بازنشستگی مخالف هستند. براساس لایحه دولت که به مجلس فرستاده شده، سن رسمی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۵ سال افزایش خواهد یافت.

اعتصاب امروز خدمات قطار بین‌شهری و مترو را به شدت مختل کرده است. تنها دو خط مترو پاریس امروز به صورت عادی فعالیت دارد.

بسیاری از مدارس و سایر مراکز ارائه خدمات عمومی تعطیل است و در فرودگاه اورلی پاریس از هر پنج پرواز یک پرواز لغو شده است.

قرار است تظاهرات بزرگی با حضور ده‌ها هزار نفر در پاریس و شهرهای دیگر برگزار شود و پلیس به منظور آمادگی برای مقابله با خشونت احتمالی نفوذی‌های گروه‌های چپ افراطی «بلوک سیاه» در محل تظاهرات حضور گسترده خواهد داشت.

بر اساس لایحه‌ای که الیزابت بورن، نخست وزیر، اوایل ماه جاری به پارلمان ارائه کرد، از سال ۲۰۲۷ حقوق بازنشستگی کامل به کسانی تعلق خواهد گرفت که ۴۳ سال سابقه خدمت داشته باشند. این رقم اکنون ۴۲ سال است.

این اصلاحات که دولت آنها را «اقدامی حیاتی» برای حفاظت از نظام بازنشستگی فرانسه توصیف کرده، طبق نظرسنجی که این هفته صورت گرفت محبوبیتی در میان مردم ندارد. در واقع ۶۸ درصد از پرسش‌شوندگان گفتند با آن مخالفند.

تمام اتحادیه‌های کارگری فرانسه از جمله اتحادیه‌های به اصطلاح «اصلاح طلب» که دولت به حمایت آنها امیدوار بود، این لایحه را محکوم کرده‌اند. در پارلمان نیز نمایندگان احزاب چپ و راست تندرو به شدت با آن مخالفت می‌ورزند.

فابیان روسل، رهبر حزب کمونیست فرانسه، روز سه‌شنبه با اشاره به برنامه تظاهرات امروز گفت: «در روز پنجشنبه دیوارهای کاخ الیزه باید به لرزه درآید».

از آنجایی که حزب رنسانس امانوئل مکرون دارای اکثریت در مجلس نیست، او مجبور خواهد شد به حمایت حدود ۶۰ نماینده محافظه کار جمهوریخواه تکیه کند.

این حزب در اصل موافق اصلاحات در نظام بازنشستگی است اما حتی برخی از نمایندگان آن در مجلس هشدار داده‌اند که ممکن است به آن رای مخالف بدهند.

در شرایطی که انتظار می‌رود روند مذاکرات پارلمانی چند هفته به طول انجامد، آقای مکرون با مبارزه شدید مخالفان روبه‌رو شده که احتمالا در روزهای آینده شدت بیشتری خواهد گرفت.

بدترین سناریو برای دولت، اعتصاب متناوب در بخش حمل و نقل، بیمارستان‌ها و توزیع سوخت است که عملا کشور را به بن‌بست می‌کشاند. 

تحلیلگران سیاسی سنجش نگرش واقعی مردم را دشوار می‌دانند و معتقدند که نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آیا ابعاد این اعتراضات به حدی خواهد رسید که رییس جمهوری را وادار به عقب‌نشینی کامل کند یا نه. اگر این اصلاحات صورت نگیرد، هرگونه اصلاحات دیگری در دوره دوم ریاست جمهوری امانوئل مکرون ناممکن جلوه خواهد کرد.

در حال حاضر، از یک سو، تورم، بحران انرژی و فرسودگی سازوکار خدمات عمومی باعث ناخرسندی در میان مردم و تضعیف وجهه رییس جمهوری شده است. چنین تصویری از آقای مکرون بود که چهارسال پیش به ناآرامی موسوم به «شورش جلیقه زردها» منجر شد. تکرار این وضعیت ابدا بعید نیست.

از سوی دیگر، نظرسنجی‌ها همچنین حاکی از حس بی‌اعتنایی در میان بخش بزرگی از مردم است که با جنبش‌های اجتماعی «قدیمی» مانند جنبش‌هایی که اتحادیه‌ها در آن‌ها تخصص دارند آشنا نیستند و بسیاری از آنان هم نمی‌خواهند با اعتصاب طولانی مدت، درآمد اصلی خود را از دست بدهند.

نخست وزیر فرانسه از اصل «همبستگی بین-نسلی» در توجیه تصمیم برای طولانی‌تر کردن دوره اشتغال استفاده کرده است. در نظام بازنشستگی فرانسه، تنها معدودی از افراد در صندوق‌های بازنشستگی شخصی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

به این ترتیب، حقوق بازنشستگان از همان صندوق مشترکی پرداخت می‌شود که بخشی از درآمد افراد شاغل هر ماه به آن واریز می‌شود. شاغلان امروز هم می‌دانند که پس از بازنشستگی، نسل بعدی شاغلان باید حقوق بازنشستگی آنان را تامین کند.

دولت می‌گوید که نظام کنونی به سرعت به سوی فاجعه می‌رود زیرا نسبت افراد شاغل به بازنشستگان در حال کاهش است.

در حال حاضر، نسبت افراد شاغل به بازنشسته ۱.۷ به یک است در حالیکه ۵۰ سال پیش، این نسبت چهار به یک بود و این روند رو به کاهش است.

تقریبا همه کشورهای اروپایی دیگر اقداماتی را برای افزایش سن رسمی بازنشستگی انجام داده‌اند، به عنوان مثال، سن بازنشستگی در ایتالیا و آلمان ۶۷ سال، در اسپانیا ۶۵ سال و در بریتانیا در حال حاضر ۶۶ سال است.

در پایان سال ۲۰۱۹، امانوئل مکرون به تلاشی زودهنگام و بلندپروازانه‌تر برای اصلاح این نظام دست زد اما شیوع کرونا مانع از ادامه کار شد.

طرح اخیر بخشی از برنامه انتخابات مجدد او در سال گذشته است که در جریان آن، دولت استدلال کاهش نسبت شاغلان به بازنشستگان را برای اقناع افکار عمومی به کار برد.

الیزابت بورن برای کاهش آثار این اصلاحات، راه‌هایی را برای بازنشستگی زودهنگام صاحبان مشاغل خطرناک یا دشوار وعده داده است. سایر وعده‌های او امکان بازگشت افراد سالمند به کار و افزایش سطح حداقل دستمزد بوده است.

مخالفان استدلال می‌کنند که نظام کنونی از نظر فنی دچار مشکل نیست و در نتیجه، فوریتی برای اقدام وجود ندارد.

آنان معتقدند که اقداماتی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها به جای افزایش سن بازنشستگی وجود دارد و از جمله کاهش حقوق بازنشستگی برای افراد مرفه‌تر را عنوان می‌کنند.

آنان همچنین می‌گویند بار اصلی این اصلاحات بر دوش کم‌درآمدترین قشرها خوهد بود. این گروه از افراد معمولا زودتر شاغل می‌شوند با این امید که در سن ۶۲ سالگی حق بازنشستگی کامل را دریافت کنند و حالا باید بازنشستگی خود را برای دو سال اضافی به تعویق اندازند.

این هفتمین برنامه اصلاحات بازنشستگی فرانسه از زمان کاهش سن بازنشستگی به ۶۰ سال در سال ۱۹۸۲ و دوره ریاست جمهوری فرانسوا میتران است.

هر تلاش بعدی برای معکوس کردن این اقدام به مخالفت و اعتراضات گسترده منجر شده هرچند در اکثر موارد، سرانجام اصلاحات صورت گرفته است.

به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۰، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری وقت، با وجود هفته‌ها اعتراض، سن بازنشستگی را به ۶۲ سال افزایش داد.