سالگرد اعتراض‌های ایران؛ خبرنگاران زندانی، سانسور شدید و رسانه‌هایی که روز به روز نحیف‌تر شدند

انتشار خبر کشته شدن مهسا (ژینا) امینی که در بازداشت ماموران گشت ارشاد بود، برای روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه تجربه روزهایی با بازداشت، توقیف، تهدید، اخراج، پناهندگی و مهاجرت به همراه داشته تا آنجا که هنوز ۲ خبرنگاری که نخستین گزارش‌ها درباره مرگ او را نوشتند در بازداشت به سر می‌برند.

آخرین روز تابستان ۱۴۰۲ مصادف با یکساله شدن بازداشت نیلوفر حامدی، خبرنگار اجتماعی روزنامه شرق است که خبر بستری شدن و مرگ مهسا امینی در بیمارستان کسری تهران را منتشر کرد.

نخستین روز پاییز امسال نیز ۳۶۵ روز از بازداشت الهه محمدی که گزارشی از مراسم خاکسپاری او در سقز نوشت و در روزنامه «هم‌میهن» چاپ شد، سپری می‌شود.

در حالی این دو خبرنگار در هفته نخست مرداد امسال محاکمه شدند که مدیران مسئول روزنامه‌های شرق و هم‌میهن بارها تاکید کردند که آنها از سوی روزنامه‌هایشان ماموریت داشتند تا این اخبار را تهیه کنند.

نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی از اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «اجماع و تبانی» و «همکاری با دولت متخاصم» برای این دو خبرنگار به همراه سایر روزنامه‌نگاران، نظیر بسیاری از معترضان دیگر استفاده‌ کرده‌اند.

همزمان در آستانه یکساله شدن بازداشت خبرنگارانی که مرگ مهسا امینی را منعکس کردند، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از پیگیری این وزارتخانه برای برخورداری تمامی روزنامه نگاران از «پروانه صنفی برای هویت بخشی صنفی به این قشر» خبر داد؛ اقدامی که از نگاه منتقدان یکی از سخت‌گیرانه‌ترین روش‌های سرکوب و سانسور جمهوری اسلامی توصیف شده که هدفش پاکسازی رسانه‌هاست.

بازداشت به دلیل خبر مرگ و مراسم خاکسپاری

مهسا امینی نخستین کسی نبود که در زمان بازداشت جان خودش را از دست داده و این نخستین بار نبود که رسانه‌ها و خبرنگاران از مرگ افرادی در زمان بازداشت گزارش می‌نوشتند. خبر مرگ ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویسی که در بازداشت پلیس فتا به سر می‌برد و زهرا کاظمی، خبرنگار - عکاس ایرانی - کانادایی در زندان اوین از این جمله بوده‌است.

اما خبر مرگ مهسا امینی پس از مجموعه اخباری از رفتار ماموران پلیس با زنان به ویژه ماموران گشت ارشاد در مورد حجاب در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

پس از انتشار خبر مرگ و گزارش خاکسپاری مهسا امینی ابتدا نیلوفر حامدی در منزلش و سپس الهه محمدی به دادسرا فراخوانده و در آنجا بازداشت شد.

در فاصله پاییز و اوایل زمستان ۱۴۰۱ خبرنگاران و عکاسان بیشتری بازداشت شدند تا آنجا که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی حوادث اخیر خبر داد و در نیمه آذر ۱۴۰۱ اعلام شد که الیاس حضرتی، مهدی رحمانیان، محمد مهاجری، کامبیز نوروزی و بدرالسادات مفیدی اعضای این کمیته بودند.

مهمترین دستاورد تشکیل این کمیته تهیه فهرست خبرنگاران و عکاسان بازداشت شده و حضور در جلسه رسیدگی به اتهامات نسیم سلطان‌بیگی، سعیده شفیعی و مهرنوش زارعی بود.

همچنین براساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ با وقوع مرگ مهسا امینی و شکل‌گیری اعتراضات سراسری در ایران ۸۳ روزنامه‌نگار و عکاس بازداشت شدند.

گزارش این نهاد صنفی بین‌المللی می‌افزاید که در همین مدت دستکم برای ۲۱ روزنامه‌نگار با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور، مجازات حبس و زندان تعیین شده‌است.

به نوشته فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در مجموع، این روزنامه‌نگاران به ۷۷ سال زندان محکوم شده‌اند. هر چند تعدادی از آن‌ها با عفو از زندان آزاد شدند، اما با این وجود حکم برخی از آن‌ها در دادگاه‌های انقلاب، تایید شد و برخی از آن‌ها منتظر اجرای حکم هستند.

این در حالی است که با وجود گذشت بیش از ۵۰ روز از زمان اخذ آخرین دفاع از نیلوفر حامدی و الهه محمدی هنوز شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برای این دو رایی صادر نکرده است. با این وصف در حال حاضر دستکم ۶ روزنامه‌نگار در بازداشت به سر می‌برند.

به جز نیلوفر حامدی و الهه محمدی، ویدا ربانی، ریبوار سیدمحمدی، کامیار فکور و علی مصلحی در بازداشت هستند. همچنین نازیلا معروفیان خبرنگار دیگری است که در همین مدت دستکم ۴ بار با هجوم ماموران به خانه‌اش بازداشت و سپس با سپردن وثیقه آزاد شده است.

بیانیه‌نویسی با اتهاماتی که به خبرنگاران وارد کردند

یکی از نخستین واکنش‌های رسمی حاکمیت به اعتراضات سراسری در ایران پس از مرگ مهسا امینی در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفت. این گزارش نیز یادآور تجربه‌های دیگری از بازداشت و وارد کردن اتهام به خبرنگاران است که هیچ‌گاه اصل آن ماجرا مشخص نشده است.

در بند هشتم از قسمت سوم بیانیه ۶ آبان ۱۴۰۱ این دو نهاد در حالی که مشابه بسیاری از بیانیه‌های دیگر از حروف اختصاری استفاده شده بود به انتشار اولین عکس مهسا امینی و تهیه گزارش از مراسم خاکسپاری او به عنوان بخشی از «عملیات» یاد شده است.

این بیانیه یادآور اتهاماتی مشابه است که در دهه‌های پیشین نیز به خبرنگاران وارد و با انتشار اعترافاتی اجباری از تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی پایان یافته‌است.

نظیر این بیانیه را خبرگزاری فارس در ۶ اسفند ۱۳۹۰ از «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و با عنوان «عملیات چشم روباه» منتشر کرد که در آن باز هم نام ۵ خبرنگار بازداشتی که تحت اجبار اعترافاتی کرده بودند به اختصار آمده بود.

سازمان غیر دولتی دیده بان حقوق بشر روز پنجم بهمن‌ماه با صدور بیانیه ای، مقام های ایران را متهم کرد که دستکم ۱۰ روزنامه نگار و وبلاگ‌نویس را بازداشت کرده اند.

بر اساس این بیانیه، روز یکشنبه ۲۵ دی ماه، ماموران امنیتی ایران پرستو دوکوهکی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس و فعال حقوق زن را بازداشت کردند. روز سه شنبه ۲۷ دی ماه نیروهای امنیتی به خانه های مرضیه رسولی و سهام الدین بورقانی، دو روزنامه نگار در تهران هجوم بردند و آنان را بازداشت کردند. روز پنجشنبه ۲۹ دی ماه، نیروهای امنیتی به خانه شهرام محمودی، روزنامه نگار، هجوم بردند و بعد از جستجو و مصادره اموال وی، او را به مکان نامعلومی منتقل کردند.علاوه بر این افراد، فاطمه خردمند و احسان هوشمند روز ۱۷ دی، سعید مدنی ۱۸ دی، محمد سلیمانی نیا ۲۰ دی، سیمین نعمت اللهی ۲۱ دی و پیام پاکمهر ۲۷ دی ماه توسط ماموران امنیتی ایران بازداشت شده‌اند.

توقیف رسانه‌هایی که روز به روز نحیف‌تر شدند

رسانه‌های ایران در سه‌ دهه اخیر فراز و فرود بسیاری را پشت سرگذاشته‌اند؛ از توقیف فله‌ای مطبوعات توسط سعید مرتضوی قاضی دادگاه مطبوعات که بعدا به دادستان پایتخت ارتقا مقام یافت تا مشکلاتی که به ظاهر مربوط به ساختار آن نظیر رقابت با فضای مجازی می‌شد. تیراژ مطبوعات نیز به تبع این فراز و فرودها در تغییر بوده‌است.

با این حال پیش از شیوع ویروس کرونا گرانی کاغذ نفس مطبوعات ایران را به شماره انداخته بود که توقف فعالیت‌ها و قرنطینه اثر آن را دو چندان کرد.

شاید در پی اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی مطبوعات کاغذی به سبب انتشار اخبار مرتبط به آن توقیف نشدند اما عملا تیراژ و اثر گذاری خود را نیز از دست داده بودند.

چیزی که خیلی پیشتر از شیوع ویروس کرونا محسن ایلچی روزنامه‌نگار اقتصادی در یادداشتی در ایسنا در توصیف آن نوشت : «پیش‌بینی تداوم ورشکستگی و تعطیل شدن شمار زیادی از مطبوعات کشور(محلی و سراسری) کار چندان دشواری نیست. اگرچه آمارو ارقام دقیقی از شاخص‌های کمی اقتصادی مطبوعات کشور در اختیار نیست، اما گفتار معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره «تیراژ یک میلیونی روزنامه‌ها»، گویای وضع اقتصاد مطبوعات کشور است. در سال ۱۳۹۳ به ازای هر ۷۷ ایرانی، یک نسخه روزنامه در کشور منتشر می‌شود که البته این نسبت بسیار خوشبینانه است و به نظر می‌رسد، این آمار، براساس تیراژ خوداظهاری روزنامه‌هاست، نه شمارگان واقعی».

براساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در فاصله ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تاکنون اتفاقاتی نیز برای رسانه‌ها از جمله توقیف یا لغو مجوز آنها صورت گرفته است.

پایگاه خبری انتخاب به تازگی با حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. پایگاه خبری انصاف‌نیوز برای ادامه فعالیت خود مجبور به تغییر صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول شد و رویه کاری آن نیز تغییر مشهودی داشته است.

همچنین دوماهنامه حقوقی ماف توقیف و لغو مجوز شده‌ است. روزنامه اعتماد به سبب درج مصاحبه با خانواده معترضان با تذکر و تحریم آگهی دولتی مواجه شد. روزنامه سازندگی در زمستان سال گذشته به مدت ۱۰ روز و درپی انتشار مطلبی درباره گرانی گوشت توقیف شد.

روزنامه جهان‌صنعت نیز مدتی را در توقیف گذراند. در همین دوره روزنامه‌های شهروند امروز و صبح‌اقتصاد به سبب مشکلات انتشار متوقف شدند.

ادامه موج مهاجرت روزنامه‌نگاران

یکی دیگراز آثار اتفاقات ایران پس از مرگ مهسا امینی و اعتراضات سراسری احضار روزنامه‌نگاران به دادسرا و نهادهای امنیتی بود تا آنجا که براساس اعلام نهادهای صنفی نظیر فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران دستکم ۲۲ روزنامه‌نگار به دادسراهای مختلف احضار شده‌اند.

در همین دوره وقتی جام‌جهانی فوتبال در قطر برگزار شده بود نهادهای امنیتی انتقاد روزنامه‌نگاران به عملکرد تیم فوتبال را نیز برنتابیدند و برای نمونه مهدی امیرپور روزنامه‌نگار ورزشی را به سبب انتشار توییتی در حساب شخصی خود بازداشت کردند.

در این فضا خبر اخراج روزنامه‌نگارانی که مدیریت آنها به حاکمیت نزدیک بود و جریان برآمده از انتخابات ۱۴۰۰ در شورای شهر و شهرداری تهران نیز شنیده شد. اما اخراج روزنامه‌نگاران صرفا محدود به رسانه‌های همسو با دولت نبود.

در خرداد ۱۴۰۲ یکی از رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز دبیر گروه بین‌الملل خود را اخراج کرد. اخراج محمدحسین آجرلو همسر نیلوفر حامدی از ایرنا پس از ۱۳ سال یکی از این موارد بوده است. مریم ورشویی از همشهری، آزاده پیراکوه، محسن آجرلو، حامد طالبی، ناهید پروری، نسرین خادمی و حمیده گودرزی از روزنامه ایران در همین مدت اخراج شدند. نادره وایلی‌زاده دیگر عضو تحریریه ایرنا بود که به دلیل امضای بیانیه‌ای اخراج شد.

در چنین شرایطی بسیاری از خبرنگاران نظیر آنچه پس از انتخابات ۱۳۸۸ در ایران روی داد برای مهاجرت اقدام کردند تا آنجا که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران براساس فراخوان و جمع‌آوری اطلاعات از دستکم ۲۰ خبرنگاری که مهاجرت کرده‌اند خبر داده است.

شاید این عدد در مقایسه با آنچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تعداد خبرنگاران عنوان کرده باشد عدد چندان بزرگی به نظر نیاید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرداد امسال اعلام کرد که به ۸هزار خبرنگار هدیه نقدی روز خبرنگار پرداخته است. اما آنچه عدد ۲۰ نفری مهاجران را برجسته می‌کند خالی شدن تجربه روزنامه‌نگاری از تحریریه‌های ایران و کوچک‌تر شدن آنهاست.

نمونه‌ای از خبرنگارانی که مهاجرت کرده‌اند احسان‌ پیربرناش ورزشی‌نویس و طنز‌نویسی است که پس از بازداشت توسط سپاه در مازندران و گذراندن دوره‌ای بازداشت با همسر و فرزندش به آلمان مهاجرت کرد.

به جز این اخباری از پناهنده شدن برخی خبرنگاران رسانه‌های دولتی و حکومتی نیز منتشر شده است. برای نمونه روزنامه فرهیختگان در نیمه مرداد ۱۴۰۲ نوشت: «دو عضو تحریریه روزنامه ایران به خارج از کشور مهاجرت کردند. سعید زاهدیان، دبیر گروه ورزشی روزنامه ایران به همراه نعیم احمدی، عکاس این روزنامه که برای پوشش جام جهانی زنان در استرالیا به سر می‌برند، قصد بازگشت به ایران را ندارند.»

فشارهایی به جز حبس

احضار و محاکمه خبرنگاران در جایی که با اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» یا «اجتماعی و تبانی» یا «همکاری با دولت متخاصم نبوده با کمک شکایت افراد و چهره‌های سیاسی خاص نظیر حمید رسایی، روحانی اصولگرا که سابقه نمایندگی مجلس را داشته انجام شده است.

آقای رسایی با شکایت از توییتی که مرضیه محمودی، سردبیر «تجارت نیوز» در حساب شخصی خود نوشت او را به دادگاه کشاند و در نهایت دادگاه خانم محمودی را به پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی و تبعید به تربت‌جام محکوم کرد. این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد.

این احکام درحالی صادر شده که عمده خبرنگاران به ویژه آنها که در رسانه‌های بخش خصوصی کار می‌کنند حداقل دستمزد در ایران را که در سال ۱۴۰۲ معادل ۵میلیون و ۳۰۸هزار و ۲۸۲تومان تعیین شده دریافت می‌کنند.

محاکم در ایران شیوه دیگری را در برخورد با خبرنگاران و هنرمندان در ماه‌های اخیر و رای‌های صادره خود به کار بستند.

صدور احکام غیرمتعارف در مورد خبرنگاران مواردی از جمله «شرکت در دوره‌های اخلاق حرفه‌ای به صورت فصلی»، «ممنوعیت معاشرت با روزنامه‌نگاران خارجی»، «الزام به شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش» و «فعالیت به عنوان پاکبان در پارک بانوان» بوده است.