کشته‌ شدن ابراهیم رئیسی؛ چه کسی کفیل ریاست جمهوری ایران است و انتخابات چه وقت خواهد بود؟

از راست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ایران در کنار ابراهیم رئیسی در مراسم بدرقه رسمی او در سفر به عربستان

منبع تصویر، ISNA

توضیح تصویر، از راست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ایران در کنار ابراهیم رئیسی در مراسم بدرقه رسمی او در سفر به عربستان
    • نویسنده, حسین اسماعیلی
    • شغل, بی‌بی‌سی

با کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، اختیارات او باید به طور موقت به فرد دیگری که کفیل ریاست جمهوری محسوب می‌شود، واگذار و سپس انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برای تعیین جانشین‌اش برگزار شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید با مرگ رئیس جمهور، اختیارات او با موافقت رهبر این کشور به معاون اول رئیس جمهور که در حال حاضر محمد مخبر است، واگذار می شود.

پس از تجربه‌ای که در سال ۱۳۶۰ و برگزاری اجباری دو انتخابات ریاست جمهوری در کمتر از سه ماه در ایران به دست آمده بود، شخصیت حقوقی معاون اول، در سال ۱۳۶۸ در زمان بازنگری قانون اساسی به آن اضافه شد.

در ایران اگر رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد یا او هم دچار سانحه شده بود یا قادر به انجام وظایف قانونی نبود، قانون اساسی به رهبر اجازه می‌دهد، راسا فرد دیگری را به این عنوان منصوب کند.

انتقال اختیارات رئیس جمهور ایران به معاون اول او، صرفا بابت اداره موقت امور کشور در یک بازه کوتاه است. پس از مرگ رئیس جمهور، معاون اول که اینک به مثابه کفیل ریاست جمهوری عمل می‌کند باید شورایی متشکل از رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه تشکیل دهد تا این شورا حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز مقدمات انتخاب رئیس جمهور جدید را فراهم کند؛ یعنی انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار شود.

با توجه به اینکه هنوز مجلس دوازدهم شروع به کار نکرده است، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی در زمان مرگ ابراهیم رئیسی همراه با غلامحسین محسنی اژه‌‎ای همراه با محمد مخبر اعضای شورایی خواهند بود که زمینه انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری اسلامی را تقریبا یک سال زودتر از زمان آن که می بایست در بهار ۱۴۰۴ می‌بود، فراهم خواهند کرد.

در جمهوری اسلامی ایران تاکنون سه بار انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری برگزار شده است. اولین بار پس از عزل ابوالحسن بنی‌صدر توسط مجلس شورای اسلامی در مرداد ۱۳۶۰ برگزار شد. اما محمدعلی رجایی رئیس جمهور برآمده از این انتخابات کمتر از یک ماه بعد در حادثه بمبگذاری کشته شد و دومین انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در مهرماه همان سال برگزار شد که پیروز آن علی خامنه‌ای بود.

با مرگ ابراهیم رئیسی، محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور باید شورایی را با حضور غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه (نفر اول از راست) و محمدباقر قلیبافف رئیس مجلس شورای اسلامی (نفر وسط) تشکیل دهد تا زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را فراهم کنند

منبع تصویر، IRNA

توضیح تصویر، با مرگ ابراهیم رئیسی، محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور باید شورایی را با حضور غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه (نفر اول از راست) و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی (نفر وسط) تشکیل دهد تا زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را فراهم کنند

پس از درگذشت آیت‌الله روح‌الله خمینی در خرداد ۱۳۶۸ و به رهبری رسیدن علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، انتخاباتی که باید برای شروع به کار رئیس جمهور در نیمه مهرماه ۱۳۶۸ برگزار می‌شد، عملا چند هفته زودتر در مرداد آن سال انجام شد. اگر آقای خامنه‌ای به رهبری نمی رسید، دوره ریاست جمهوری او مهرماه ۱۳۶۸ پایان می‌گرفت.

در فاصله دوماه از زمان شروع رهبری او تا انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور جدید، آقای خامنه‌ای عملا هم رهبر و هم رئیس جمهور ایران بود موقعیتی که تاکنون هیچ فرد دیگری درایران نداشته است.

اینک برای چهارمین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، باید انتخابات زودهنگام برای تعیین بالاترین مقام اجرایی کشور برگزار شود.

طی این مدت جلسات هفتگی هیات دولت به ریاست آقای مخبر برگزار می‌شود. او بعد از آیت‌الله خامنه‌ای برای مدت ۵۰ روز تا برگزاری انتخابات و سپس تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور منتخب، نفر دوم کشور است.

آقای مخبر می‌تواند طی این مدت سفرای جمهوری اسلامی ایران، وزرا یا اعضای کابینه را عزل کند، با استعفای احتمالی آنها موافقت کند، برای وزارتخانه سرپرست جدید تعیین کند و با سران دیگر کشورها به عنوان رئیس هیات دولت جمهوری اسلامی ایران و نفر اول اجرایی، مکاتبه و تماس داشته باشد.

به همین اعتبار است که او باید برای وزارت خارجه که حسین امیرعبداللهیان وزیر آن در سانحه سقوط هلی‌کوپتر همراه آقای رئیسی کشته شده، جانشین موقتی تعیین کند.

در این مدت، اختیار استیضاح و دادن رای عدم اعتماد به وزرا مطابق اصل ۱۳۲ قانون اساسی، از مجلس شورای اسلامی سلب می شود و امکان تجدیدنظر در اصول قانون اساسی یا برگزاری رفراندوم یا همه پرسی هم از نظر قانونی وجود نخواهد داشت.