حوادث کمپ‌های ترک اعتیاد؛ وقتی هیچکس از مرگ معتادان دلش به درد نمی‌آید

پرونده مرگ ۳۶ نفر در کمپ ترک اعتیاد لنگرود با دستگیری فردی که گفته می‌شود پیشتر در همین کمپ بستری بوده وارد مرحله تازه‌ای شده‌ است. مقامات قضایی و انتظامی ایران بدون اشاره به نام، عامل وقوع حریق و مرگ این ۳۶ تن را «فردی ۲۸ ساله» معرفی کردند. به گفته مسئولان ایران «این فرد دو هفته قبل از آتش سوزی آنجا را ترک کرده بود». با این وضع آنچه در لنگرود روی داد به سرعت از کانون توجه خارج شد.

مرگ افراد معتاد در کمپ‌های ترک اعتیاد کمتر به صدر اخبار آمده مگر در مواردی نظیر مرگ محسن قاسمی که روزگاری کشتی‌گیر فرنگی‌کار ایران و دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی و جام جهانی کشتی بود. او در پی ابتلا به اعتیاد در یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد بروجرد پذیرش شد و در سال ۱۳۹۸ در حالی که از ۲۶ نقطه بدنش دچار آسیب‌دیدگی شده بود به کما رفت. آقای قاسمی دو سال بعد در ۲۳ دی ۱۴۰۰ جان باخت. افراد معتاد دیگری نیز بوده‌اند که به سبب رفتار کارکنان مراکز ترک اعتیاد جان باخته‌اند اما خبر مرگ آنها توجه چندانی جلب نکرده است.

مرگ ۳۶ نفر در کمپ ترک اعتیاد «گام اول رهایی» لنگرود بار دیگر جای خالی نظارت و چگونگی عملکرد مراکز ترک اعتیاد را برجسته کرده و پرسش‌هایی درباره سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال سرنوشت افراد معتاد مطرح کرده است.

کمپ‌های حادثه‌خیز

حریق در کمپ ترک اعتیاد لنگرود، خاطره آتش‌سوزی در کمپ شفق در جنوب تهران را در اذهان تداعی کرد گرچه در سایر حوادثی از این دست چنین رقمی از جان باختگان به ثبت نرسیده بود.

وقتی در سال ۱۳۹۲ کمپ ترک اعتیاد شفق در جنوب تهران تعطیل شد بحث‌هایی درباره چگونگی رفتار با معتادان در این مرکز مطرح شد. در دی همان سال احمد ربیع‌زاده، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران تعطیلی این کمپ را «پای کار نیامدن وزارت بهداشت» توصیف کرد چرا که براساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مسئولیت فعالیت کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری مورد اشاره در آن متوجه این وزارتخانه است.

در همان زمان محسن روشن‌پژوه، مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی به ایسنا گفته بود: «در سال گذشته ۳۹ نفر در کمپ‌های ترک‌ اعتیاد جان باختند». روزنامه شهروند هم در شماره ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ خود نوشت: «بیش از ۴۰ معتاد طی دو سال در شفق جان باختند».

کمپ شفق در جنوب تهران که در مجاورت آرادکوه، محل دفن زباله در پایتخت، واقع شده باز هم خبرساز شد و در ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ نیز به صدر اخبار آمد زیرا آتش‌سوزی در آن موجب فرار دستکم ۲۰۰ فرد معتاد شده بود. افرادی که در این کمپ نگهداری می‌شدند از جمله افرادی بودند که در طرح‌های ضربتی پلیس در خیابان‌ها توقیف و به شکل اجباری باید اعتیاد خود را ترک می‌کردند.

اما بر سر زبان افتادن کمپ شفق به همین جا محدود نشد. ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ وقتی خبر از آزار و اذیت زنان معتاد مطرح شد پرویز افشار، معاون کاهش تقاضا ستاد مبارزه با موادمخدر با تکذیب این موضوع گفت: «از ابتدای راه‌اندازی کمپ شفق فقط ۵ زن معتاد این کمپ جان باخته که ۳ نفر از آنها در خود کمپ و دو نفر دیگر در بیمارستان فوت شدند و علت مرگ آنها هم در دست بررسی است».

مراکز ترک اعتیاد یا توری برای تصاحب بودجه

وقتی حاشیه‌هایی پیرامون آنچه در کمپ شفق رخ داده مطرح شد محسن روشن‌پژوه، مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفته بود: در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ تعداد کمپ‌های ترک اعتیاد ۱۸۶ مرکز بوده و در سال ۱۳۹۲ این تعداد به ۶۵۷ مورد رسیده است.

حدود یک دهه بعد و براساس گفتگوی اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ایرنا در ایران ۷هزار و ۵۰۰ مرکز ترک اعتیاد فعال است که ۲ هزار و ۵۰۰ مرکز آن در تهران فعالیت دارند. وظیفه نظارت بر این ۷ هزار و ۵۰۰ مرکز بر عهده دو نهاد است. آن دسته از مراکز ترک اعتیاد که براساس ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر راه‌اندازی شده‌اند و اختیاری محسوب می‌شوند توسط سازمان بهزیستی کشور باید نظارت شوند. مراکز ترک اعتیاد اجباری که تحت مفاد ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر راه‌اندازی شده‌اند باید توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نظارت شوند. مراکزی که به ویژه پس از سال ۱۳۹۸ و آیین‌نامه تازه چگونگی اعطای آن حرف‌های زیادی درباره نحوه صدور مجوز برای فعالیت آنها توسط نهادهای انتظامی و نظامی مطرح شده است.

رد صدور مجوز توسط نهادهای نظامی و انتظامی را می‌توان در سخنان مجيد رضازاده، رئیس پیشین مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی یافت. او در گفتگو با روزنامه هم‌میهن با تاکید بر این عبارت که «قطعا مساله مالی است که این تعداد مرکز راه‌اندازی شده‌اند» گفته: پس از اختلاف بر سر چگونگی صدور مجوز برای مراکز اجباری ترک اعتیاد و مخالفت سازمان بهزیستی با آن صدور مجوزها برای ایجاد و راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد برمبنای ماده ۱۶ به سمت بخش‌های امنیتی و انتظامی رفته است.

آنچه به وضوح در اظهارنظرهای فرماندهان سپاه نیز می‌توان آن را دید. برای نمونه علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه ۷ شهریور ۱۴۰۰ گفته بود: «۱۰ مرکز ترک اعتیاد با عنوان اردوگاه‌های کرامت با همت سپاه در حال راه‌اندازی است».

سیاوش مسلمی، فرمانده سپاه کربلا هم مهر ماه امسال با اشاره به ساخت یک مرکز ترک اعتیاد توسط این نیرو به صرف هزینه ۲۵میلیارد تومانی برای آن اشاره کرده‌است.

این در حالی است که فرهاد اقطار، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور اخیرا گفته: «همه بودجه‌ها به سمت مراکز راه‌اندازی شده براساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر هدایت می‌شود در حالی که تنها ۵ درصد از معتادان از این طریق بهبود یافته‌اند».

دیدگاه هومان نارنجی‌ها، کارشناس و پژوهشگر اعتیاد هم فضای فعالیت مراکز ترک اعتیاد تحت ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر را توصیف کرده وقتی گفته است: «سرانه کمپ‌های ترک اعتیاد براساس میزان پروانه‌های صادرشده، با نیاز جامعه همخوانی ندارد».

نگرش جمهوری اسلامی نسبت به اعتیاد

سه دهه زمان برد تا مقامات جمهوری اسلامی ایران از جرم‌انگاری اعتیاد، ممنوعیت کشت خشخاش و اعمال قوانین شدید کیفری به رفتارهای معتدل‌تری بیندیشد. با این حال هنوز تا اعتقاد و عمل به جمله «معتاد مجرم نیست، بیمار است» فاصله بسیار است. به ویژه آنکه با ورود اسکندر مومنی از فرماندهان نیروی انتظامی به عنوان دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، تاکید بر اجرای طرح‌های ضربتی و جمع‌آوری افراد دارای اعتیاد از خیابان‌ها شدت گرفت. همان زمانی که صدور مجوز ایجاد مراکز ماده ۱۶ به نهادهای انتظامی و نظامی سپرده شد.

علی هاشمی دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت محمد خاتمی مبارزه با موادمخدر در جمهوری اسلامی ایران را به سه مرحله یا سه بازه زمانی تقسیم کرده است. مرحله اول در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ است که مزارع کشت خشخاش از بین رفت و بر ممنوعیت کشت خشخاش تاکید شد. اعتیاد جرم انگاری شد و قوانین شدید کیفری از جمله اعدام به اجرا درآمد. مرحله دوم پس از سال ۱۳۶۷ و با تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر و شکل‌گیری نگرش سیستماتیک تا اوایل دهه ۸۰ ادامه داشت. از سال ۱۳۸۰ نیز تغییر نگرش از مقابله با عرضه به کاهش تقاضا از منظر تئوری و نظری مطرح شد.

در همه سال‌های گذشته وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هرجا سخن از درمان از جمله درمان اعتیاد به میان آمده خود را متولی آن دانسته و از طرف دیگر پرداختن به مسئله آسیب‌های اجتماعی نیز مسئولیت سازمان بهزیستی برشمرده شده‌است. همین سبب شده نظارت بر کمپ‌های ترک اعتیاد قربانی چندگانگی عملکرد و دستگاه‌های متولی آن شود.

در دهه ۹۰ دستکم ۳ دستورالعمل برای چگونگی اداره کمپ‌های ترک اعتیاد از سوی سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شده است. در تیر سال ۱۳۹۱ «دستورالعمل تاسيس مديريت و نظارت بر مراكز مجاز دولتی، غير دولتی خصوصی يا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و كاهش آسيب معتادان» مصوب شد که شامل مقررات فعاليت انواع مراكز ترك اعتياد و از جمله، مراكز اقامتی ميان مدت (كمپ) است.

دیگر دستورالعمل ابلاغی که از آن به عنوان راهنمای فنی هم یاد می‌شود اسفند ۱۳۹۴ توسط سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شد که به «پروتکل اختصاصی بهبود و بازتوانی اختلال مصرف مواد» معروف است. این دستورالعمل در ۷ فصل به همه جزییات شامل چگونگی پذیرش، نگهداری، بهبود، بازتوانی و ترخیص و پیگیری بعد از ترخیص هم اشاره دارد.

همچنین دستورالعمل دیگری با عنوان «تاسیس مدیریت و نظارت بر مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد» در سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان بهزیستی کشور به کمپ‌ها ابلاغ شده است. دستورالعملی که در آن تاکید شده به ازای هر مددجوی مقیم حداقل ۸ مترمربع فضای فیزیکی سرپوشیده، به ازای هر نفر ۳ مترمربع برای سم‌زدایی و به ازای هر نفر ۲ مترمربع برای خوابگاه در کنار فضای مستقل برای ملاقات با خانواده و سرویس بهداشتی مستقل و نظایر آن نیاز است.

با وجود چنین دستورالعمل‌هایی مرکز «گام اول رهایی» لنگرود ۴۹ نفر ساکن داشته در حالی که این مرکز بنا به اعلام سازمان بهزیستی کشور فقط ظرفیت نگهداری ۳۰ نفر را داشته است. آنچه در این مرکز روی داد صرفا به اظهارنظرهایی مبنی بر افزایش نظارت بر مراکز ترک اعتیاد منجر شد نظیر این جمله حسن محمدیاری که به عنوان نماینده تالش و رضوانشهر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: «نظارت‌ها برای جلوگیری از حوادث مشابه کمپ لنگرود تشدید شود».