بحران سیاسی فرانسه؛ مکرون ظرف ۴۸ ساعت نخست‌وزیر معرفی می‌کند

کاخ الیزه روز چهارشنبه - ۸ اکتبر/۱۶ مهر - اعلام کرد که امانوئل مکرون،‌ رئیس‌جمهور فرانسه، ظرف ۴۸ ساعت آینده نخست‌وزیر جدید را معرفی خواهد کرد؛ اقدامی که به‌گفته ناظران تلاشی است برای پایان دادن به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور.

روز چهارشنبه، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر مستعفی فرانسه گفت احتمال انحلال پارلمان پس از دو روز گفت‌وگو با احزاب سیاسی رو به کاهش است. او تاکید کرد: «در پارلمان اکثریت تمایل دارند از انتخابات زودهنگام جلوگیری کنند.»

آقای لکورنو، از متحدان نزدیک امانوئل مکرون، روز دوشنبه پس از کمتر از یک ماه حضور در این سمت استعفا داد و به سومین نخست‌وزیر فرانسه در کمتر از یک سال بدل شد که از قدرت کنار می‌رود.

با این حال آقای مکرون از او خواسته بود دو روز دیگر در سمت خود بماند تا راه‌حلی برای خروج از بن‌بست سیاسی کنونی بیابد.

در گفت‌وگوی تلویزیونی شامگاه چهارشنبه، آقای لکورنو گفت اغلب نمایندگان مجلس با برگزاری انتخابات مخالف‌اند و در عین حال بر ضرورت تصویب بودجه تا پایان سال تاکید دارند. با این حال او اذعان کرد که مسیر تشکیل دولت جدید همچنان دشوار است، زیرا پارلمان به‌شدت دچار شکاف‌های نظری است و بسیاری از سیاستمداران نگاهشان به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ دوخته شده است.

او گفت: «کسی که دولت آینده را هدایت خواهد کرد، باید کاملا از هرگونه جاه‌طلبی برای ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ فاصله داشته باشد.»

سباستین لکورنو که پیش‌تر وزیر دفاع فرانسه بود، نامی از جانشین احتمالی خود نبرد، اما گفت ماموریتش «به پایان رسیده»، هرچند در سخنانش احتمال بازگشت خود را هم منتفی نکرد.

بحران سیاسی فرانسه از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام در ژوئیه ۲۰۲۴ آغاز شد، زمانی که هیچ حزبی اکثریت پارلمان را به دست نیاورد و تصویب قوانین، از جمله بودجه سالانه، به بن‌بست خورد.

چالش اصلی سه نخست‌وزیر اخیر، از جمله میشل بارنیه و فرانسوا بایرو، مهار بدهی سنگین فرانسه بوده است که امسال به ۳.۴ تریلیون یورو (نزدیک به ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی) رسیده و پس از یونان و ایتالیا، سومین نسبت بالای بدهی در منطقه یورو به شمار می‌رود.

آقای لکورنو گفته است پیش‌نویس بودجه پیشنهادی‌اش هفته آینده ارائه می‌شود، اما تاکید کرد که باید «قابل بحث و بررسی» باشد و احزاب نباید پیشاپیش وعده دهند که آن را رد خواهند کرد. او همچنین گفت موضوع بحث‌برانگیز اصلاحات بازنشستگی امانوئل مکرون باید دوباره در دستور کار قرار گیرد.

در همین حال، احزاب مخالف مواضع خود را حفظ کرده‌اند. ماتیلد پانو از حزب چپ‌گرای افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» گفت: «تنها راه‌حل، استعفا و کناره‌گیری امانوئل مکرون است.»

در جبهه راست افراطی، مارین لوپن، رهبر حزب «اجتماع ملی» نیز اعلام کرد که هر دولت جدیدی را در پارلمان سرنگون خواهد کرد.

در چنین شرایطی، ائتلاف میانه‌روها و جمهوری‌خواهان که تاکنون دولت را اداره می‌کرد، عملا از هم پاشیده است. پرسش اصلی این است که آیا سباستین لکورنو توانسته در دو روز گذشته سوسیالیست‌ها را، که بخشی از بلوک چپ در انتخابات بودند، برای حمایت از دولت جدید متقاعد کند یا نه.

در پاسخ به درخواست برخی احزاب برای استعفای آقای مکرون — از جمله نخست‌وزیر پیشین او، ادوار فیلیپ — لکورنو گفت فرانسه در این مقطع نیازمند «چهره‌ای باثبات و دارای مشروعیت بین‌المللی» است و افزود: «الان زمان تغییر رئیس‌جمهور نیست.»

با این حال، نشانه‌ها حاکی از افزایش انزوای سیاسی امانوئل مکرون است؛ حتی برخی از نزدیک‌ترین متحدانش از او فاصله گرفته‌اند. گابریل آتال، یکی از چهره‌های جوان و حامی سابق آقای مکرون، این هفته گفت دیگر «درک درستی از تصمیمات رئیس‌جمهور ندارد» و خواستار تعیین «میانجی مستقلی» برای اداره دولت شد.

آقای مکرون از زمان استعفای نخست‌وزیر هنوز در این باره اظهارنظری نکرده است. آقای لکورنو وعده داد رئیس‌جمهور «در زمان مناسب خطاب به مردم فرانسه سخن خواهد گفت»، بی‌آنکه زمان مشخصی اعلام کند.

بحران چطور شروع شد؟

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳) دست به یک قمار سیاسی زد.

پس از آن‌که حزب آقای مکرون در انتخابات پارلمان اروپا متحمل شکستی سنگین شد، او با امید به ایجاد «اکثریتی قاطع و دوره‌ای از آرامش و هماهنگی» تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی گرفت.

اما نتیجه برخلاف انتظار بود: پارلمانی معلق، چندپاره و بی‌ثبات که کسب حمایت لازم برای تصویب لوایح و بودجه سالانه را برای هر نخست‌وزیری به چالشی دشوار تبدیل کرد.

آقای مکرون در سپتامبر گذشته میشل بارنیه را مامور تشکیل کابینه کرد، مردی که از سوی اتحادیه اروپا مذاکره برگزیت با بریتانیا را سرپرستی کرده بود؛ اما ظرف سه ماه، نمایندگان پارلمان فرانسه با رای عدم اعتماد، او را برکنار کردند.

سباستین لکورنو، پنجمین نخست‌وزیر فرانسه در کمتر از دو سال اخیر، هم فقط ۲۶ روز پس از شروع به کار استعفا داد.

اگرچه برخی از احزاب عمدتا در جناح‌های راست افراطی و چپ افراطی همچنان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری هستند اما امانوئل مکرون بارها اعلام کرده است که پیش از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش کناره‌گیری نخواهد کرد.

او اکنون باید ششمین نخست‌وزیرش را در کمتر از دو سال منصوب کند. دوره ریاست جمهوری آقای مکرون در سال ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد.

ناظران می‌گویند که گزینه‌های پیش روی رئیس‌جمهور بسیار محدود است و تبعات قمار سیاسی سال گذشته‌اش همچنان ادامه دارد.

مسئله اصلی دولت‌های اخیر فرانسه بحران بدهی این کشور بوده است.

دولت فرانسه برای دهه‌ها بیشتر از آنچه پول درآورده، خرج کرده است. در نتیجه، برای تامین کسری بودجه خود به استقراض روی آورده است.

دولت فرانسه اعلام کرده که بدهی عمومی کشور در اوایل سال ۲۰۲۵ به ۳۳۴۵ میلیارد یورو رسیده که معادل ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است.

از لحاظ بدهی عمومی در منطقه یورو، این بالاترین میزان بدهی دولتی پس از یونان و ایتالیا و معادل تقریبا ۵۰ هزار یورو به ازای هر شهروند فرانسوی است.