با درخواست مکرون، نخستوزیر مستعفی فرانسه ۴۸ ساعت دیگر سر کار میماند
منبع تصویر، AFP
پس از آن که صبح دوشنبه فرانسه با استعفای سباستین لکورنو، نخست وزیر تازه بر سر کار آمده این کشور با موج تازهای از بحران سیاسی روبهرو شد، با درخواست امانوئل مکرون، رئیس جمهور، او موافقت کرد برای تدوین «طرحی بهمنظور ایجاد ثبات در کشور» تا عصر چهارشنبه سر کار بماند.
این تحول غیرمنتظره نقطه اوج روزی پرآشوب در سیاست فرانسه بود که در آن شاخصهای بورس پاریس بهطور چشمگیری سقوط کردند و نگرانیها درباره توان احزاب سیاسی برای مقابله با مشکلات اقتصادی کشور افزایش یافت.
استعفای ناگهانی لکورنو در صبح دوشنبه - ۶ اکتبر / ۱۴ مهر - تنها یک روز پس از معرفی کابینهاش، اعلام شد و او را به سومین نخستوزیر فرانسه تبدیل کرد که از دسامبر گذشته تاکنون از مقام خود کنار میرود.
بحران اخیر ضربهای دیگر به دولت امانوئل مکرون به شمار میرود که در ماههای اخیر با نارضایتی عمومی، چالشهای اقتصادی و بنبست سیاسی میان احزاب مختلف روبهرو بوده است.
سباستین لکورنو همزمان با انتقاد از بیمیلی احزاب سیاسی برای سازش و مصالحه استعفاء داد و گفت: «شرایط برای ادامه نخستوزیر من مهیا نشد.»
آقای لکورنو، از نیروهای سیاسی نزدیک به رئیسجمهور و پنجمین نخستوزیر فرانسه در کمتر از دو سال گذشته بود.
این استعفای شوکهکننده تنها ۲۶ روز پس از آن صورت گرفت که سباستین لکورنو در پی فروپاشی دولت پیشین به نخستوزیری منصوب شده بود.
سباستین لکورنو در سخنرانی کوتاهش در خارج از مقر نخستوزیری فرانسه، به شدت از عملکرد حزبی جناحهای سیاسی انتقاد کرد و گفت: «همه به گونهای رفتار میکنند که انگار اکثریت مطلق دارند.»
«من آماده مصالحه بودم، اما همه احزاب میخواستند که حزب مقابل برنامههایشان را بهطور کامل بپذیرد.»
آقای لکورنو گفت که «برای موفقیت در این راه نیاز به تلاش زیادی نیست»، اما تأکید کرد که احزاب باید «خودبزرگبینیهایشان را کنار بگذارند.»
احزاب مختلف در پارلمان فرانسه بهشدت از ترکیب کابینه سباستین لکورنو که تا حد زیادی مشابه کابینه دولت قبلی بود انتقاد و تهدید کرده بودند که به آن رای عدم اعتماد خواهند داد.
چندین حزب اکنون خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستند و برخی حتی خواهان استعفای رئیسجمهور شدهاند.
مارین لوپن از حزب راست افراطی اجتماع ملی گفت: «تنها کار عاقلانهای که اکنون میتوان انجام داد، برگزاری انتخابات است.»
او افزود: «این شوخی مدت زیادی طول کشیده است. مردم فرانسه خسته شدهاند. مکرون کشور را در موقعیتی فوقالعاده دشوار قرار داده است.»
فضای سیاسی فرانسه از تابستان سال گذشته که انتخابات زودهنگام پارلمانی به بنبست سیاسی انجامید، در وضعیت بهشدت بیثباتی قرار دارد.
این بنبست موجب شده است که هر سیاستمداری که به نخستوزیری فرانسه میرسد، برای تصویب لوایح و بودجه سالانه در پارلمان با مشکل روبهرو باشد.
بحران چطور شروع شد؟
منبع تصویر، Reuters
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳) دست به یک قمار سیاسی زد.
پس از آنکه حزب آقای مکرون در انتخابات پارلمان اروپا متحمل شکستی سنگین شد، او با امید به ایجاد «اکثریتی قاطع و دورهای از آرامش و هماهنگی» تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی گرفت.
اما نتیجه برخلاف انتظار بود: پارلمانی معلق، چندپاره و بیثبات که کسب حمایت لازم برای تصویب لوایح و بودجه سالانه را برای هر نخستوزیری به چالشی دشوار تبدیل کرد.
آقای مکرون در سپتامبر گذشته میشل بارنیه را مامور تشکیل کابینه کرد، مردی که از سوی اتحادیه اروپا مذاکره برگزیت با بریتانیا را سرپرستی کرده بود؛ اما ظرف سه ماه، نمایندگان پارلمان فرانسه با رای عدم اعتماد، او را برکنار کردند.
سباستین لکورنو، پنجمین نخستوزیر فرانسه در کمتر از دو سال اخیر، هم فقط ۲۶ روز پس از شروع به کار استعفا داد.
اگرچه برخی از احزاب عمدتا در جناحهای راست افراطی و چپ افراطی همچنان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری هستند اما امانوئل مکرون بارها اعلام کرده است که پیش از پایان دوره ریاست جمهوریاش کنارهگیری نخواهد کرد.
او اکنون باید ششمین نخستوزیرش را در کمتر از دو سال منصوب کند. دوره ریاست جمهوری آقای مکرون در سال ۲۰۲۷ به پایان میرسد.
ناظران میگویند که گزینههای پیش روی رئیسجمهور بسیار محدود است و تبعات قمار سیاسی سال گذشتهاش همچنان ادامه دارد.
مسئله اصلی دولتهای اخیر فرانسه بحران بدهی این کشور بوده است.
دولت فرانسه برای دههها بیشتر از آنچه پول درآورده، خرج کرده است. در نتیجه، برای تامین کسری بودجه خود به استقراض روی آورده است.
دولت فرانسه اعلام کرده که بدهی عمومی کشور در اوایل سال ۲۰۲۵ به ۳۳۴۵ میلیارد یورو رسیده که معادل ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است.
از لحاظ بدهی عمومی در منطقه یورو، این بالاترین میزان بدهی دولتی پس از یونان و ایتالیا و معادل تقریبا ۵۰ هزار یورو به ازای هر شهروند فرانسوی است.
