محقق داماد: موضوع حجاب پیگیری فرهنگی می‌خواهد، نه چوب و فلک

در ادامه انتقادهای گسترده به قانون «حجاب و عفاف» و تاکید رئیس قوه قضائیه بر اجرای آن، مصطفی محقق داماد، مدرس حوزه علمیه گفت دولت این قانون را غیرقابل اجرا و برخلاف مصالح عامه می‌داند و از مراجع تقلید شیعه خواست در این موضوع دخالت و آن را حل و فصل کنند. فعالان سیاسی هم درباره یک بحران عمیق هشدار دادند. یک نماینده پیشین مجلس هم اجرای این قانون را «اعلام جنگ با زنان» خواند.

مصطفی محقق داماد در نامه سرگشاده خطاب به مراجع تقلید نوشت: «مکرراً از سوی مقامات عالی ‌کشور در ملاقات با مسئولان کشوری تذکر داده شده که موضوع حجاب باید‌ از ‌طریق فرهنگی پیگیری شود، نه با چوب و فلک؛ ولی تصویب این قانون، خلاف منویات و تذکرات مرجعیت است.»

آقای محقق داماد که قبلا برای بیش از یک دهه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از نهادهای قوه قضائیه بوده،‌ نوشته است: «قوه مجریه آمادگی اجرای این قانون را ندارد و آن را غیرقابل اجرا و بر خلاف مصالح عامه می‌داند.»

در نامه آقای محقق داماد آمده که «مواد زیادی از این قانون نه تنها غیرقابل اجرا‌ که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست، نتیجه عکس خواهد داد و حتی موجب تنفر نسل جوان از آموزه های دینی و ترک ناخواسته وطن اسلامی توسط برخی از هموطنان عزیز می‌شود.»

او احتمال داد که اجرای این قانون «موجب خسارت به دین و آیین و نظام و کشور» شود و از مراجع تقلید خواست «از طریق پیش‌بینی‌شده در‌‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته حل و فصل» شود.

لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پس از بارها رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام در ۷۴ ماده و در پنج فصل به قانون تبدیل شد و متن کامل آن روز شنبه ۱۰ آذر منتشر شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۱۲ آذر) در نشست مشترک قوه قضائیه و مجلس در صحن علنی بهارستان با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن این قانون گفت وضعیت فعلی حجاب «به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست» و «بالاخره باید فکری داشته باشیم.»

رئیس قوه قضائیه ایران گفت که «قانونی که وضع شده باید ابلاغ شود و پس از ابلاغ شدن هم باید اجرایی شود ولی وحی منزل نیست اگر کم و کاستی دارد خود نمایندگان آن را اصلاح کنند و اگر جایی تفسیر و ابهام دارد مجلس آن را تفسیر کند.»

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس هم در این جلسه با اشاره به موضوع حجاب، آن را مسئله‌ای «شرعی و قانونی» دانست: «به هیچ عنوان رویکرد قوا و دستگاه‌های مختلف نباید در خصوص حجاب متفاوت باشد و اگر کسی بخواهد با سوءاستفاده از این موضوع دوقطبی‌های کاذب درست کند، به این معنا است که خیر دینی و سیاسی کشور را نمی‌خواهند.»

انتشار متن نهایی قانون معروف به «حجاب و عفاف» واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و در میان فعالان سیاسی و حتی مسئولان دولتی ایران داشت که هنوز ادامه دارد.

به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این قانون ۲۳ آذر به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ابلاغ می‌شود تا طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی آن را امضا و ابلاغ کند.

طبق ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس «به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر نماید».

در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت پنج روزه، «به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید».

به این ترتیب اقای پزشکیان باید‌ تا ۲۸ آذر (۱۸ دسامبر) آن را امضا و ابلاغ کند.

هشدار فعالان اجتماعی در ایران: اجرای قانون حجاب کشور را با بحران روبرو خواهد کرد

تعدادی از چهره‌های فعال سیاسی و اجتماعی داخل ایران در نامه‌ای با اعتراض به قانون «حجاب و عفاف» درباره عواقب اجرای آن هشدار دادند.

نویسندگان این نامه که اسامی کسانی چون پروانه سلحشوری،‌ نماینده پیشین مجلس ایران و فخرالسادات محتشمی‌پور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و همسر مصطفی تاج‌زاده در میان آنها دیده می‌شود نوشتند که دولت مسعود پزشکیان «هرگز نباید زیر بار اجرای چنین مصوبه غیرقانونی برود.»

«اجرای آنچه با نام قانون حجاب و عفاف مطرح گردیده، ضمن سلب آزادی‌های مسلم و حقوق اولیه شهروندان کشور، موجب بوجود آمدن دودستگی خطرناک در جامعه و ایجاد فشار مضاعف بر اقشار به تنگ آمده از نابسامانی‌های اقتصادی گردیده، و ممکن است کشور را با بحران عمیقی مواجه نماید.»

در بخش‌هایی از این نامه بر اساس بندهای قانون «حجاب و عفاف» آمده است: «نیروهای انتظامی حق برخورد با زنان پاکدامن و بافرهنگ کشور را ندارند. هیچ بیگانه‌ای حق تذکر حجاب به دختران ما را ندارد. مردم ایران در پاسداری از ارزش‌ها، اصول و کرامت خویش و حفظ حریم خانواده از دخالت حاکمیتی که از عهده وظایف اولیه خود بر نمی‌آید، با هیچکس سر شوخی و مجامله ندارند.»

آنها تاکید کردند این مصوبه به دلایل متعددی «ارزش قانونی نداشته و اکثریت» دینداران، حقوقدانان و مردم موافق آن نیستند.

محمدتقی اکبرنژاد روحانی منتقد حکومت و رهبر جمهوری اسلامی،‌ مژگان ایلانلو، مستندسازی که در پی اعتراض به حجاب اجباری و انتشار تصاویر بدون حجاب خود مدتی زندانی شد و شهاب‌الدین حائری شیرازی، فرزند امام جمعه پیشین شیراز که به دلیل انتقادهایش به حبس تعزیری به منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود،‌ از دیگر امضاکنندگان این نامه هستند.

در همین حال طیبه سیاوشی، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس ایران در شبکه ایکس نوشت: «منطقه در حال انعقاد توافقنامه آتش‌بس و صلح است. ۲۳ آذر اعلام جنگ با زنان ایران نکنید.»

خانم سیاوشی که در زمینه حقوق زنان فعالیت می‌کند از اینکه قانون «حجاب و عفاف» در اولویت کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد ابراز تعجب کرد:

«امروز شاهدیم لایحه‌ای که به‌عنوان لایحه تأمین امنیت زنان ۱۳ سال است در دستور دولت، قوه و مجلس مانده، هنوز در این مجلس به نتیجه نرسیده است، در حالی‌که این لایحه می‌تواند به نفع جامعه زنان اثرگذار باشد و این قتل و همسرکشی و خشونت علیه زنان را کاهش دهد، اما لایحه عفاف و حجاب که قدرت‌نمایی جناحی و بخشی از مجلس علیه زنان است، در اولویت قرار می‌گیرد و تصویب می‌شود.»

این نماینده پیشین مجلس ایران تاکید کرد که متن قانون حجاب نشان می‌دهد که نویسندگان آن با جامعه ایران هیچ ارتباطی نداشته‌اند: «تصویب قوانین معمولا به این صورت است که وقتی قانونی قرار است نوشته شود، براساس مشاهدات عینی، واقعیات جامعه و تصویر واقعی که از سطح جامعه درباره آن موضوع وجود دارد در نظر گرفته می‌شود.»

به‌رغم فشارهای زیاد و برخوردهای قضائی بر تعداد زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند بیشتر شده است و در اماکن عمومی زنان زیادی بدون حجاب اجباری دیده می‌شوند.