قانون «عفاف و حجاب»؛ اژهای: باید ابلاغ و اجرا شود
منبع تصویر، Getty Images
با وجود انتقادهای گسترده به قانون «حجاب و عفاف»، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه ایران تاکید کرد که این قانون باید ابلاغ و اجرا شود.
آقای اژهای امروز در نشست مشترک قوه قضائیه و مجلس در صحن علنی بهارستان امروز گفت وضعیت فعلی حجاب «به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست» و «بالاخره باید فکری داشته باشیم.»
رئیس قوه قضائیه ایران تاکید کرد که «قانونی که وضع شده باید ابلاغ شود و پس از ابلاغ شدن هم باید اجرایی شود ولی وحی منزل نیست اگر کم و کاستی دارد خود نمایندگان آن را اصلاح کنند و اگر جایی تفسیر و ابهام دارد مجلس آن را تفسیر کند.»
او مسئولیت خودش را هم به عنوان رئیس قوه قضائیه پذیرفت: «سهم خودم را قبول دارم.»
رئیس قوه قضائیه ایران همچنین گفت: «وقتی مقولهای به قانون تبدیل شد همه باید ملتزم به آن باشند. ممکن است قوه قضائیه یا قوه مجریه اشکالی به یک مقوله داشته باشند، اما وقتی آن مقوله به قانون تبدیل شده همگان باید با آن ملتزم باشند.»
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس امروز با اشاره به موضوع حجاب، آن را مسئلهای «شرعی و قانونی» دانست: «به هیچ عنوان رویکرد قوا و دستگاههای مختلف نباید در خصوص حجاب متفاوت باشد و اگر کسی بخواهد با سوءاستفاده از این موضوع دوقطبیهای کاذب درست کند، به این معنا است که خیر دینی و سیاسی کشور را نمیخواهند.»
انتشار متن نهایی قانون معروف به «حجاب و عفاف» در روز شنبه واکنشهای گستردهای در رسانهها و در میان فعالان سیاسی و حتی مسئولان دولتی ایران داشت که هنوز ادامه دارد. به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این قانون ۲۳ آذر به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، ابلاغ میشود تا طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی آن را امضا و ابلاغ کند.
طبق ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس «به رئیسجمهور ابلاغ میشود و رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر نماید».
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت پنج روزه، «به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید».
به این ترتیب اقای پزشکیان باید تا ۲۸ آذر (۱۸ دسامبر) آن را امضا و ابلاغ کند.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده در دولت حسن روحانی گفت «تا قبل از ۲۳ آذر، آقای پزشکیان تکلیف قانون عفاف و حجاب را مشخص میکند و اجازه نمیدهد این قانون ابلاغ و اجرا شود.»
خانم ابتکار گفت قانون حجاب «اعلام جرم علیه نیمی از مردم ایران» است و رئیس جمهور پای وعدهاش بایستد.
دیروز سکینهسادات پاد، دستیار مسعود پزشکیان در «پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی»، اجرای این قانون را مطابق با «حکمت و عقلانیت» ندانست و از مسعود پزشکیان خواست در امضا و ابلاغ آن عجله نکند.
او در «پیشنهاد توأم با التماس» از آقای پزشکیان، خواست جلسه سران سه قوه تشکیل شود.
خانم پاد در شبکه ایکس نوشت: «تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوقدانان، ادیبان، روانشناسان، جامعهشناسان و مردم جای بحث دارد، مطابق با حکمت و عقلانیت نیست. قانون خوب، مقبولیت اجتماعی دارد.»
علی لاریجانی، مشاور رهبر ایران، هم گفت که مسئله حجاب بیش از آنکه به قانون نیاز داشته باشد احتیاج به قانع کردن دارد و این قانون نمیتواند جامعه را قانع کند و از این نظر «فقط روی کاغذ قانون است».
او که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست به خبرآنلاین گفت: «وقتی قانون مینویسید، باید قدرت قانع کردن مردم جامعه را داشته باشید. یعنی اگر قانونی نوشتید که نتوانستید جامعه را قانع کنید، فقط روی کاغذ قانون است. خب الان در جامعه ما بعضی افراد قانع نشدند.»
عباس آخوندی، فعال سیاسی اصلاحطلب و وزیر پیشین راه و شهرسازی، هم به مسعود پزشکیان هشدار داد که این قانون دولت را به امری غیرقابل اجرا موظف میکند و باعث رودرویی دولت با بخش گستردهای از جامعه میشود.
او در نامهای سرگشاده به آقای پزشکیان گفت که این مصوبه مجلس از بنیان اشکال دارد و با چند اصلاحیه قابل رفع نیست.
آقای آخوندی پیشنهاد کرده است که در قالب یک معضل یا اختلاف قوا موضوع به آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ارجاع داده شود و با موافقت او این مصوبه مجلس لغو شود.
در همین حال مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر آقای پزشکیان، بدون توضیح بیشتر در ایکس نوشت: «برای اصلاح قوانین بد هم مسیرهای منطقی پیشبینی شده است و دولت برای اصلاح قانون حجاب اقدام میکند.»
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پس از بارها رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام در ۷۴ ماده و در پنج فصل به قانون تبدیل شد و متن کامل آن دیروز (شنبه ۱۰ آذر) منتشر شد.
بر اساس این قانون، وزارت کشور مسئول هماهنگی برای اجرای آن است اما دستگاههای دولتی و غیردولتی زیادی از وزارت راه و شهرسازی و ارتباطات گرفته تا نیروی انتظامی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر و حتی سازمان انرژی اتمی هم طبق این قانون وظایفی دارند.
قانون «حجاب و عفاف» در تیتر اول روزنامههای تهران: جریمه ۱۶۵ میلیون تومانی
منبع تصویر، Etemadnewspaper
روزنامه اعتماد چاپ تهران روز یکشنبه، ۱۱ آذرماه، در گزارشی مفصل به جزئیات این قانون پرداخته است، با تیتر «جريمه ۱۶۵ ميليون».
این روزنامه با ذکر جزئیات ماده ۱۹ این قانون نوشت: «دو بار پیامک در ارتباط با بیحجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل میشود. جزای نقدی درجه شش، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه پنج، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است.»
«حیرتانگیز اینکه افرادی که جرایم خود را پرداخت نکنند قادر به استفاده از خدمات اداری، مالی و اجتماعی نیستند.»
افراد در صورت پرداخت نکردن جريمه از خدمات اجتماعی مانند صدور يا تعويض گذرنامه، شمارهگذاری يا تعويض پلاك خودرو، صدور مجوز خروج از كشور، ترخيص خودرو، صدور يا تعويض گواهينامه محروم میشوند.
در ادامه گزارش اعتماد بر اساس مفاد این قانون آمده است: «در صورتی كه جريمه يا جزای نقدی مستند قابل وصول نباشد، مرجع قضائی میتواند برای اجرای حكم تا زمان وصول جريمه يا جزای نقدی، حكم مبنی بر عدم ارائه خدمات الكترونيكی بانكی مربوط به انتقال يا پرداخت وجه را علیه فرد محکوم صادر کند. در صورت تعدد جرايم موضوع اين قانون، مجازاتهای نقدی با هم جمع میشود.»
در سرمقاله روزنامه هممیهن هم با انتقاد از «تندروها» در مجلس از ایجاد هر نوع تحول مثبت چشمگیری در اقتصاد ابراز ناامیدی شده است.
در این مطلب با عنوان «با این مجلس؟» درباره نمایندگان تندروی مجلس ایران آمده است: «فارغ از کوشش آنان برای ایجاد یک بحران جدید از خلال ابلاغ قانون حجاب که در این باره مفصل باید نوشت، آنان شمشیر خود را برای تداوم سیاستهای نادرست گذشته از رو بستهاند.»
منبع تصویر، Abrarnews
واکنش فعالان سیاسی در ایران: تجربهای «شکستخورده»
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، هم قانون عفاف و حجاب را «تجربهای شکست خورده» توصیف کرد و در شبکه ایکس نوشت: «زمان تصویب قانون موسوم به حجاب و عفاف هم مکرر گفتیم این قانون تشدید رویکردی است که در عمل بارها شکست خورده است.»
دبیرکل حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اشاره کرد و با اشاره به افزایش تعداد زنان «بیحجاب» نوشت: «یادتان هست مهسای نازنین قبل از بازداشت چه پوششی داشت؟ پوشش او را با معدل پوشش امروز زنان ایران مقایسه کنید تا ابعاد این شکست نمایانتر شود.»
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات، در کانال تلگرامی خود خواستار تغییر رویکردهای امنیتی و مرزبندی خودی و غیرخودی و اصلاح قوانین و دست برداشتن از لجاجت با مردم شد: «به جای اولویت قرار دادن ابلاغ قانون حجاب و عفاف، کشور را دریابید.»
یکی از مواد بحثبرانگیز این قانون، تبصره یک ماده ۶۴ آن است: «تصاویر دوربینهای وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار میگیرد.»
حسین سلاحورزی، کارآفرین، هم در شبکه ایکس این تبصره را بازنشر کرد و نوشت: «تلقی و برداشت شما از این بند در قانون حجاب و عفاف چیست؟ من چنین تصور میکنم که برای قانونگذار، شناسایی و تعقیب افرادی که حجاب را رعایت نمیکنند، از امنیتیترین موضوعات ملی امنیتیتر است.»
منبع تصویر، AFP via Getty Images
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، و صدیقه وسمقی، اسلامپژوه و مخالف حجاب اجباری، در یک بیانیه مشترک این قانون را «قرون وسطایی» و «نمایشی مضحک» خواندند و خواستار لغو فوری آن شدند.
در این بیانیه با عنوان «به همه اشکال خشونت علیه زنان پایان دهید» آمده است: «در حالیکه بیش از دو سال از جنبش زن، زندگی، آزادی، جنبشی که جرقه آن در اعتراض به حجاب اجباری زده شد، می گذرد، این بار دستگاههای مختلف حکومتی دست به دست هم دادهاند تا در نمایشی مضحک، حجاب اجباری را در قالب قانونی قرون وسطایی موسوم به حجاب و عفاف قرار دهند.»
این دو نوشتند که قانون حجاب و عفاف «همه حقوق شهروندی را از زنان سلب میکند» و اگر فورا لغو نشود «ما و قطعا عده کثیری از مردم از حق مدنی خود برای اعتراض به این اقدام شرمآور در عرصه عمومی استفاده خواهیم کرد».
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی و روزنامهنگار، تصویب این قانون را اقدامی «سیاسی» خواند و نوشت دغدغه دینی آنها «ادعایی گزاف» است و گروهی که آقای خمینی در زمان حیاتش آنها را «تحویل نمیگرفت و تعابیر بسیار تندی علیه نوع قرائت آنها از اسلام به کار میبرد بر برخی ظواهر شرعی مغایر مصلحت جامعه پافشاری میکنند».
او همچنین نوشت: «درجۀ اول قصدشان این است که راه فقهی گشوده شده توسط بنیانگذار نظام را مسدود کنند و در درجۀ دوم با بیاعتبار کردن دولت پزشکیان و فلج کردن آن، برای قبضۀ دستگاه اجرایی توسط خود زمینهسازی کنند.»
منبع تصویر، NurPhoto via Getty Images
چکیده قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»
قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در ۷۴ ماده و پنج فصل تنظیم شده است.
چکیدهای از مهمترین مواد آن:
- برهنگی، بیعفتی، کشف حجاب و بدپوششی در انظار عمومی یا فضای مجازی، خلاف ارزشهای فرهنگی و دینی است.
- تعریف بیعفتی: هرگونه رفتار، گفتار یا حرکت شهوانی خلاف شرع
- وزارت کشور مسئول هماهنگی میان دستگاههای دولتی و غیردولتی برای اجرای قانون عفاف و حجاب است.
- تمام دستگاهها مکلفند گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهند و دورههای آموزشی درباره سبک زندگی اسلامی و اهمیت حجاب برای کارکنان خود برگزار کنند.
- شهرداریها مکلف به ایجاد فضاهای مناسب برای بانوان، تخصیص بوستانها به زنان و ساماندهی محیطهای ساحلی هستند.
- رعایت حجاب در محیط کار، شرط جذب و ادامه خدمت کارکنان است.
- برای تبلیغ یا ترویج کشف حجاب یا بدپوششی در فضای مجازی یا غیرمجازی، جریمههای نقدی، حبس و محدودیتهای اجتماعی در نظر گرفته شده است.
- صاحبان کسبوکارها که در محل خود قوانین عفاف را نقض کنند، ممکن است با جریمه، پلمب یا محدودیتهای حرفهای روبرو شوند.
- از دوربینها و فناوریهای هوش مصنوعی برای شناسایی موارد نقض قانون استفاده میشود. گزارشهای مردمی پیگیری میشود و حمایت قانونی از آمران به معروف تضمین شده است.
- صداوسیما، وزارت ارشاد، وزارت آموزشوپرورش و وزارت علوم وظیفه دارند محتوای فرهنگی و هنری مرتبط با عفاف و حجاب تولید کنند.
- وزارت صمت باید تولید پوشاک و پارچههای متناسب با فرهنگ اسلامی را تسهیل کند.
- قوه قضائیه باید شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با عفاف و حجاب ایجاد کند.
- وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه موظف به رصد فعالیتهای ضدفرهنگی مرتبط با کشف حجاب هستند و بسیج در آموزش عمومی و اجرای قانون نقش ایفا میکند.
- کسبوکارهایی که محتوای مرتبط با حجاب تولید کنند، تشویق میشوند.
