حکم دادگاه عالی بریتانیا برای تخلیه پناهجویان از هتلی، دولت را با چالش اسکان آن‌ها روبرو کرده است

در پی حکم دادگاه عالی بریتانیا که به یک شورای محلی اجازه می‌دهد موقتا مانع اقامت پناهجویان در یک هتل شود، حالا شوراهای محلی دیگر در انگلستان هم به فکر افتاده‌اند تا برای اخراج پناهجویان از هتل‌های مناطق خود، اقدام قانونی انجام دهند.

این حکم پس از آن صادر شد که شورای ناحیه اپینگ فارست در اسکس در شکایتی به دادگاه استدلال کرد که هتل بل در شهر اپینگ، که پناهجویان در آن اقامت دارند، دیگر یک هتل «واقعی» نیست و با «نقض» قانون کاربری، امنیت عمومی را در معرض خطر قرار داده است.

این شکایت بعد از آن مطرح شد که یک پناهجوی ساکن این هتل به تعرض جنسی به یک دختر ۱۴ ساله متهم شد. هادوش کباتو، ۴۱ ساله، اتهامات علیه خود را رد می‌کند.

یک مرد دیگر ساکن در هتل به نام محمد شاروارق، ۳۲ ساله و تبعه سوریه هم به دو مورد حمله و چهار مورد حمله با ضرب و جرح متهم شده است؛ او چهار شاکی دارد.

در پی متهم شدن این افراد، شهر اپینگ شاهد اعتراض هزاران نفر در مقابل این هتل بود. پلیس اسکس گفته است که این اعتراضات که در آن افرادی در حمایت از پناهجویان نیز شرکت داشتند، در مواردی به خشونت کشیده شد. شانزده نفر به ارتکاب جرائم مربوط به اغتشاش در طول تظاهرات متهم شدند.

شورای منطقه اپینگ فارست که محافظه‌کاران آن را اداره می‌کنند، پس از آنکه تلاش یازده ساعته ایوت کوپر، وزیر کشور برای رد این پرونده به نتیجه نرسید، حکم جلوگیری از اقامت مهاجران در این هتل را دریافت کرد.

نایجل فاراژ، رهبر حزب «اصلاح بریتانیا»گفت که هر ده شورای تحت اداره این حزب «تمام تلاش خود را برای اقدامی مشابه اپینگ انجام خواهند داد». یک شورای تحت کنترل محافظه‌کاران در بروکسبورن، هرتفوردشایر، نیز اعلام کرد که در حال بررسی اقدام مشابهی است.

آقای فاراژ در مطلبی در روزنامه تلگراف به مردم گفت که «نگران تهدید مردان جوان بدون مدرک ساکن در هتل‌های محلی» باشند و «از شهر اسکس الگوبرداری کنند» و در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز شرکت کنند.

آنجلا ایگل، وزیر امنیت مرزی و امور پناهندگی بریتانیا ، گفت که دولت «به همکاری با مقامات و شوراهای محلی برای رسیدگی به نگرانی‌های مشروع ادامه خواهد داد».

دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، هم به بی‌بی‌سی گفت که دولت «هرگز معتقد نبوده که هتل‌ها جای مناسبی برای اسکان پناهجویان است» و در حال بررسی «گزینه‌های احتمالی» برای جابجایی پناهجویانی است که در حال حاضر در هتل بل اقامت دارند.

او به بی‌بی‌سی گفت که تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا باید اقدام قانونی مشابهی را دنبال کرد یا خیر، بر عهده شوراهای محلی است، اما تأکید کرد که «شرایط کاملاً خاصی» در پرونده اپینگ وجود دارد.

او افزود: «اساس این پرونده حقوقی حول موضوع کاربری بود.»

شورای بروکسبورن تحت مدیریت حزب محافظه‌کار، اولین شورای محلی بود که پس از صدور حکم، اعلام کرد که «به عنوان یک فوریت در مورد اینکه آیا می‌تواند اقدام مشابهی انجام دهد» به دنبال مشاوره حقوقی است.

در همین حال، رئیس شورای ناحیه نورفک جنوبی، که آن هم تحت اداره محافظه‌کاران است، گفت که این شورا در مورد هتلی که پناهجویان را در شهر دیس اسکان می‌دهد و موضوع اعتراض بوده است، همان مسیر اپینگ را طی نخواهد کرد بلکه بر اساس قوانین تلاش خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که خانواده‌ها در این منطقه اسکان داده می‌شوند، نه مردان مجرد.

این حکم دادگاه عالی در مورد هتل بل، باعث ایجاد مشکلات عملی فوری برای وزارت کشور شده است که کمتر از یک ماه فرصت دارد تا محل اقامت جایگزینی را برای پناهجویانی که در حال حاضر در این هتل اسکان داده شده‌اند، پیدا کند.

وکلای وزارت کشور اذعان کرده‌اند که اگر سایر شوراها اقدامی مشابه با شورای ناحیه اپینگ فارست انجام دهند، حکم‌های مشابه می‌تواند «تأثیر قابل توجهی» بر توانایی دولت برای اسکان ۳۲ هزار پناهجوی ساکن در ۲۱۰ هتل در سراسر بریتانیا داشته باشد.

وزارت کشور همچنین اشاره کرده است که حکم هتل بل «خطر ایجاد انگیزه برای اعتراضات خشونت‌آمیز بیشتر را در بردارد».

کریس فیلیپ، وزیر کشور دولت سایه از حزب محافظه‌کار، گفت: «دولت باید شجاعت احیای تصمیم بردن پناهجویان به رواندا را داشته باشد» زیرا این اقدام «مهاجرت‌های غیر قانونی» را متوقف می‌کرد.

او افزود: «در آن صورت ما از اساس با مشکل اسکان ده‌ها هزار مهاجر غیرقانونی مواجه نمی‌شدیم.»

در سال‌های اخیر، قضات در موارد مشابه از مداخله خودداری کرده‌اند، اما اپینگ فارست به دادگاه گفت که پرونده‌اش متفاوت است، زیرا هتل به یک خطر امنیتی تبدیل شده و همچنین نقض قانون کاربری مطرح است.

در جریان این پرونده، وکیل دولت گفت که هرگونه حکم منع می‌تواند به عنوان «انگیزه‌ای برای اعتراضات خشونت‌آمیز بیشتر» عمل کند و می‌تواند «به طور قابل توجهی» در وظیفه قانونی وزارت کشور برای جلوگیری از نقض حقوق بشر پناهجویان اختلال ایجاد کند.

قاضی حکم داده است که پناهجویانی که در هتل بل اقامت دارند باید تا دوازدهم سپتامبر از این هتل تخلیه شوند.

دولت متعهد شده است که تا پایان این دوره پارلمان دیگر از هتل‌ها استفاده نکند، اما اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت به اندازه کافی سریع عمل می‌کند و آیا به اندازه کافی برای جلوگیری از ورود پناهجویان از مسیرهای غیر قانونی تلاش می‌کند یا خیر.