طرح آزمایشی بریتانیا و فرانسه برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی از راه کانال مانش آغاز می‌شود

طرح آزمایشی بریتانیا و فرانسه موسوم به «یک نفر به ازای یک نفر» در چند روز آینده آغاز می‌شود. هدف از این طرح کاستن از تعداد قایق‌های کوچکی است که پناهجویان و مهاجران را با عبور از کانال مانش از فرانسه به بریتانیا می‌آورند.

توافق بریتانیا و فرانسه برای مقابله با «مهاجران غیرقانونی»، شامل بازداشت و بازگرداندن بعضی از کسانی است که با قایق‌های کوچک به بریتانیا می‌رسند.

در عوض، بریتانیا تعداد مساوی از پناهجویان را از فرانسه می‌پذیرد، مشروط بر اینکه آنها قبلاً سعی در عبور از کانال مانش نکرده باشند، واجد شرایط باشند و بررسی‌ امنیتی هم شده باشند.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، گفت که این طرح « حاصل ماه‌ها دیپلماسی» است و «نتایج واقعی» خواهد داشت.

اما حزب محافظه‌کار بریتانیا می‌گوید که این طرح «هیچ تفاوتی» ایجاد نخواهد کرد.

کی‌یر استارمر و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، این توافق را در ماه ژوئیه (ماه گذشته میلادی) اعلام کردند اما از آن زمان در کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از لحاظ مطابقت با قانون در دست بررسی بود.

دولت بریتانیا می‌گوید کمیسیون اروپا، آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به این طرح چراغ سبز نشان داده‌اند به این معنی که این طرح می‌تواند اجرا شود.

بر اساس این طرح، افراد بزرگسال که سعی می‌کنند با عبور از کانال مانش به بریتانیا برسند، در صورتی که درخواست پناهندگی‌شان غیرقابل قبول تشخیص داده شود، به فرانسه بازگردانده می‌شوند و روند بازگشت‌شان می‌تواند ظرف چند هفته آغاز شود.

قوانین بریتانیا و قوانین بین‌المللی مانع می‌شود که دولت، پناهجویان را قبل از بررسی و رد درخواستشان به کشور مبدا بازگرداند. با این حال، می‌توان آنها را به کشورهای امنی که آماده بررسی درخواستشان هستند، فرستاد.

دولت بریتانیا تایید نکرد که تحت این طرح چه تعدادی بازگردانده یا پذیرفته خواهند شد اما گفت که به دنبال «افزایش سرعت و تعداد بازگشت‌ در طول طرح آزمایشی» خواهد بود.

گزارش‌هایی مبنی بر احتمال بازگشت ۵۰ نفر در هفته وجود دارد. این در حالی است که در حال حاضر به طور میانگین هر هفته بیش از ۸۰۰ نفر از این کانال عبور می‌کنند.

آقای استارمر پیش از این گفته بود که این طرح آزمایشی «راه حل قطعی» نیست اما به عقیده او افراد را از انجام این سفر خطرناک باز می‌دارد.

تا حدود یک هفته پیش، بیش از ۲۵ هزار نفر در سال ۲۰۲۵ با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کرده‌اند که حدود ۴۹ درصد بیشتر نسبت به همین زمان در سال ۲۰۲۴ است.

دولت تحت فشار است تعداد کسانی را که با عبور از کانال مانش وارد بریتانیا می‌شوند کاهش دهد. دولت وعده داده بود «باندهایی» که این سفرها را سازماندهی می‌کنند، «نابود» کند.

ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، این توافق را «گامی مهم در جهت تضعیف باندهای جرایم سازمان‌یافته» خواند. او گفت: « لازم است روشن کنیم در حالی‌که بریتانیا همیشه آماده است در کنار سایر کشورها برای کمک به کسانی که از آزار و اذیت و درگیری فرار می‌کنند، نقش خود را ایفا کند اما این کار باید به روشی قانونی و کنترل‌شده انجام شود نه از طریق مسیرهای خطرناک، غیرقانونی و کنترل‌نشده.»

دولت بریتانیا روز دوشنبه، اعلام کرد که ۱۰۰ میلیون پوند برای به کارگیری ۳۰۰ مامور آژانس ملی جرایم اختصاص داده است تا جلوی قاچاقچیان انسان را که این سفرها با قایق‌های کوچک از کانال مانش را ترتیب می‌دهند، بگیرند.

کریس فیلیپ، وزیر کشور دولت سایه از حزب محافظه‌کار گفت که این توافق دولت با فرانسه از طرح رواندا که دولت محافظه‌کار قبلی پیشنهاد داده بود، تاثیر کمتری خواهد داشت.

او گفت: «طرح بازدارنده رواندا که طبق آن صد در صد مهاجران غیرقانونی اخراج می‌شدند، تابستان گذشته آماده اجرا بود اما حزب کارگر آن را تنها چند روز قبل از شروع، بدون هیچ جایگزین مناسبی لغو کرد.»

«در نتیجه، امسال تاکنون بدترین سال از لحاظ تعداد مهاجران غیرقانونی عبوری از کانال مانش بوده است.»

وقتی بریتانیا و فرانسه برای اولین بار این طرح را در ماه ژوئیه اعلام کردند بعضی از موسسه‌های خیریه پناهندگی از این اقدام انتقاد کردند و گفتند: «تنها راه برای جلوگیری از سفرهای خطرناک مردم، فراهم کردن مسیرهای امن واقعی برای پناهجویی است.»