دولت بایدن «رفع اتهام» از جولیان آسانژ را بررسی می‌کند

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا گفته است در حال بررسی درخواست استرالیا برای صدور دستور منع تعقیب و رفع اتهام از جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس است.

پارلمان استرالیا اخیرا با حمایت نخست‌وزیر این کشورقطعنامه‌ای را تصویب کرد و در آن خواستار بازگشت آقای آسانژ به استرالیا، سرزمین مادری‌اش شد.

آمریکا مدت‌هاست که در پی استرداد جولیان آسانژ از بریتانیا و دادگاهی کردن او به اتهام افشای اسناد نظامی بوده است.

آقای آسانژ این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید افشای این اسناد در چارچوب کار روزنامه‌نگاری بوده است.

روز چهارشنبه زمانی که خبرنگاران درباره درخواست دولت استرالیا از جو بایدن سئوال کردند او گفت در حال بررسی این درخواست است.

این قطعنامه در ماه فوریه به تصویب پارلمان استرالیا رسید. نخست وزیر استرالیا به نمایندگان این کشور گفت: « مردم نگاه‌ متفاوتی به رفتار آقای آسانژ دارند اما فارغ از موضعی که مردم دارند، این وضع نباید تا ابد ادامه پیدا کند.»

آقای آسانژ ۵۲ ساله از سال ۲۰۱۹ در بریتانیا زندانی است و تلاش می‌کند در دادگاه با تقاضای استرداد آمریکا مقابله کند.

در ماه مارس، دادگاه عالی لندن رای داد که برای موافقت با استرداد آقای آسانژ، آمریکا باید ضمانت دهد که متهم با حکم اعدام روبرو نخواهد بود و روند استرداد را معلق کرد.

قرار است تا پایان ماه مه، این دادگاه پاسخ دولت آمریکا را در این زمینه ارزیابی کند.

استلا، همسر آقای آسانژ در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نوشت: «کار درست را انجام بده، اتهامات را لغو کن.»

کریستین رافنسون، سردبیر فعلی ویکی‌لیکس گفته است «برای متوقف کردن روند استرداد» که «با انگیزه سیاسی توسط رئيس جمهوری پیشین آمریکا انجام شده» دیر نشده است.

دادستان‌های آمریکایی می‌خواهند آقای آسانژ را در ارتباط با ۱۸ فقره اتهام محاکمه کنند که تقریبا تمامی آنها با قانون مقابله با جاسوسی و انتشار اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک دولت آمریکا در جریان جنگ‌های عراق و افغانستان ارتباط دارد.

آسانژ در سال ۲۰۰۶ وبسایت ویکی‌لیکس را تاسیس کرد. این وبسایت ادعا می‌کند که بیش از ده میلیون سند، از جمله بسیاری از گزارش‌های رسمی محرمانه یا توزیع محدود مرتبط با جنگ، جاسوسی و فساد را منتشر کرده است.

این وبسایت در سال ۲۰۱۰، ویدیویی از یک هلیکوپتر نظامی آمریکایی منتشر کرد که نشان می‌داد ۱۸ غیرنظامی در بغداد، در جریان عملیات نظامی کشته شدند.

ویکی‌لیکس همچنین چند هزار سند محرمانه را که چلسی منینگ، تحلیلگر سابق بخش اطلاعات ارتش آمریکا در اختیار آن قرار داده بود منتشر کرد.

این اسناد نشان می‌داد که ارتش ایالات متحده صدها غیرنظامی را در جریان حوادثی گزارش نشده در طول جنگ در افغانستان کشته است.

در سال ۲۰۱۹، وزارت دادگستری ایالات متحده افشای اطلاعات محرمانه از طرف ویکی‌لیکس را «یکی از بزرگ‌ترین تخلفات در ارتباط با اطلاعات طبقه‌بندی شده در تاریخ ایالات متحده» توصیف کرد.

وکلای دولت آمریکا گفتند که انتشار این اطلاعات پرسنل نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده در افغانستان و عراق را در معرض «خطر آسیب جدی، شکنجه و حتی کشته شدن» قرار داده است.

آقای آسانژ تاکید داشته است که این اسناد فقط تخلف‌ جدی نیروهای مسلح ایالات متحده را آشکار می‌کند و تشکیل پرونده علیه او انگیزه سیاسی دارد.

او متهم به اقدام برای نفوذ به پایگاه‌های اطلاعاتی ارتش آمریکا با قصد کسب اطلاعات حساس بوده و دادستانی ایالات متحده در این ارتباط او را به ۱۸ فقره ارتکاب جرم متهم کرده است.

وکلای او گفته‌اند که اگر دادگاه‌های ایالات متحده موکل آنان را مجرم تشخیص دهند، ممکن است او را به ۱۷۵ سال حبس محکوم کنند. در مقابل، مقامات آمریکایی گفته‌اند که احتمالا مجازات او بین چهار تا شش سال زندان است.